صوّت المجلس الأعلى للدولة الليبي اليوم الخميس لصالح قبول تعديل الإعلان الدستوري الثالث عشر، فيما لا تزال الخلافات قائمة بين الفرقاء الليبيين حول شروط الترشح للمشاركة في الانتخابات المؤجلة منذ موفى العام 2021، بينما لا يبدي أغلب الليبيين تفاؤلا بشأن إجراء الاستحاق لاقتناعم بأن القادة السياسيين لا يرغبون في حلحلة الأزمة السياسية لإدراكهم أن الانتخابات قد تقصيهم من السلطة.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي خلال إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي الاثنين أن هذا التعديل الدستوري لا يتطرق إلى شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.
وأطلق مبادرة جديدة لإجراء الانتخابات العام الجاري بقوله "سيتم إنشاء لجنة توجيه رفيعة المستوى وتيسير اعتماد إطار قانوني وجدول زمني ملزم لإجراء الانتخابات في 2023 بجانب التوافق على متطلبات منها تأمين الانتخابات واعتماد ميثاق شرف للمرشحين".

ورفض مجلس النواب الليبي اتهامه من قبل باتيلي بالفشل في وضع إطار قانوني للانتخابات، منتقدا ما أسماه "التدخل السافر" في الشأن الليبي.

وقبل نحو شهر أقر مجلس النواب هذا التعديل ليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها انتخابات برلمانية ورئاسية طال انتظارها على أمل إنهاء الأزمة الراهنة في البلاد.
وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة في بيان إنه عقد اليوم جلسة طارئة برئاسة خالد المشري في مقر المجلس بالعاصمة طرابلس.
وأضاف أن "المجلس صوّت بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين (دون تحديد عدد)، بعد اكتمال النصاب، على التعديل الدستوري الثالث عشر الذي أقره مجلس النواب بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة".
كما تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية ليتم اعتمادها خلال الجلسة القادمة دون تحديد موعد، وفق البيان.
وقبل صدور بيان المجلس الأعلى للدولة قال عضو المجلس ماما سليمان بلال إن المجلس صوّت بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13، من دون تفاصيل أكثر.

وليصبح قاعدة دستورية تُجرى عبرها الانتخابات أدخل مجلس النواب في 7 فبراير/شباط الماضي تعديلا على الإعلان الدستوري وهو دستور مؤقت وضع بعد الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.
ومنذ مارس/آذار 2022 تتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسلم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وخاض مجلسا النواب والأعلى للدولة مفاوضات بموجب مبادرة للأمم المتحدة من أجل التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات، لكن هذا المسار تعثر جراء خلافات بشأن أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح للانتخابات الرئاسية، ليلجأ لجأ مجلس النواب إلى إجراء التعديل الثالث عشر على الإعلان الدستوري وهو ما أقره المجلس الأعلى للدولة اليوم الخميس.
وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قد حذر من مغبة فشل المسار الدستوري، مؤكدا أن المستفيد من ذلك هي حكومة الدبيبة التي تريد أن يكون لها دورا في اللجنة الأممية المقترحة، بهدف إنتاج قوانين تستجيب لمصالحها.

وقال إن عدم اعتماد التعديل قد يؤدي إلى خروج الأمر عن سيطرة مجلسي النواب والدولة، ملمّحا إلى أن ذلك قد يفسح المجال لترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية وهو أمر يرفضه مجلس الدولة ويطالب به مجلس النواب.

ولطالما أكدت القوى الأجنبية على أن أي تغييرات سياسية كبيرة تحتاج إلى موافقة من كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بموجب اتفاق تم إبرامه في 2015 وكان يهدف إلى إطلاق فترة انتقالية قصيرة وصولا إلى حل للنزاع في نهاية المطاف.

وقال مبعوث الأمم المتحدة باتيلي إنه يعمل على تشكيل لجنة توجيهية من شخصيات ليبية بارزة لاعتماد خارطة طريق محددة زمنيا للانتخابات، مضيفا في تصريحات بدت موجهة إلى كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى أن "معظم المؤسسات فقدت شرعيتها منذ سنوات".

وقال تيم إيتون من مركز أبحاث تشاتام هاوس في لندن إن التعديل يهدف على ما يبدو إلى جعل تهميش المجلسين أكثر صعوبة، مضيفا "كل مرة يبدو فيها أن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة سيفقدان السيطرة على الأمور تحدث انفراجة".

وتابع أنه يبدو أن التعديل الأخير يخلق عمليات متداخلة جديدة، معتبرا أنه "عملية من أجل العملية".