بدأت الولايات المتحدة حراكا دبلوماسيا وسياسيا في ليبيا من أجل إعطاء دفعة لجهود تسوية الأزمة السياسية وإنهاء الخلافات بين الفرقاء الليبيين لإزالة العقبات التي تحول دون إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية يعلق عليها الليبيون والمجتمع الدولي آمالا كبيرة لقيادة البلاد إلى بر الأمان ووضع حد لعشر سنوات من الفوضى والاقتتال.

وفي أحدث تحرك من قبل واشنطن، بحث مسؤولان أميركيان في لقاء نادر مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر الأربعاء "أهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا"، بحسب السفارة الأميركية لدى طرابلس.

وقال المكتب الإعلامي لقوات شرق ليبيا في بيان مقتضب، إن حفتر التقى في مكتبه بمدينة بنغازي (شرق) الأربعاء مع كل من القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ليزلي أوردمان ونائب قائد القوات الجوية الأميركية في إفريقيا الجنرال جون دي لامونتاني.

وفي حين لم يتطرق البيان إلى تفاصيل اللقاء، قالت السفارة الأميركية لدى ليبيا في بيان على حسابها بتويتر، إن "الجنرال لامونتاني ناقش مع قائد الجيش الوطني الليبي (قوات الشرق) خليفة حفتر في بنغازي التنسيق الأمني ومن ضمنه أهمية إعادة توحيد الجيش الليبي تحت قيادة مدنية منتخبة ديمقراطيا".

وأمس الثلاثاء بحث أوردمان مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح "أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي وتحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره عبر إجراء الانتخابات"، وفق تغريدة للسفارة.

والتقى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 'سي اي ايه' ويليام جوزيف في 12 يناير/كانون الثاني الجاري، كلا من رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس (غرب) وحفتر في بنغازي.

وقبلها بأيام أعلنت الولايات المتحدة دعمها لـ"دعوة الممثل الخاص للأمين رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي إلى توافق وطني في ليبيا حول تحديد جدول زمني واضح للانتخابات".

ويأتي هذا الحراك بينما أنهت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اجتماعا برعاية البعثة الأممية إلى ليبيا، ركز على تسريع جهود التسوية وإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.

وفي سياقات إعطاء دفعة لجهود التسوية رعت مصر في الفترة الماضية لقاءات بين فرقاء ليبيا كان آخرها لقاء ثلاثي جمع رئيس البرلمان عقيلة صالح وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بينما تجري نقاشات لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر حول نقاط خلافية تتعلق بالقانون الانتخابي والقاعدة الدستورية.

وتعذر إجراء انتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 بسبب خلافات بين مؤسسات الدولة لا سيما حول قانون الانتخاب.

وتتصارع على السلطة منذ مارس/آذار 2022، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها ويقودها عبدالحميد الدبيبة ورفضت تسليم السلطة لحكومة باشاغا وتتمسك بأنها حكومة شرعية.

ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة قادت إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود إلى إجراء الانتخابات، إلا أن أعمال اللجنة متعثرة.