كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، فجر الاثنين، عن ملامح نظام الحكم المقبل في ليبيا، وفقا للوثيقة الدستورية التي تم الاتفاق عليها مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح في القاهرة، مشيرا إلى أنها تتضمن سلطة تشريعية من غرفتين، وهما مجلسا النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، وذلك بهدف إحداث توازن سياسي في البلاد.

وأصدر صالح والمشري الخميس الماضي بيانا مشتركا أكدا من خلاله حرصهما على "إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية". وأشار البيان إلى أنهما "اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة إلى لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس"، دون تفاصيل بشأنها.

وأكد خالد المشري، في مقابلة مع قناة "ليبيا الأحرار" الذراع الإعلامية للإخوان المسلمين في ليبيا، أن الوثيقة الدستورية تنص على أن يتم انتخاب مجلس النواب الجديد بالنظام الفردي والقائمة، في حين سيكون انتخاب مجلس الشيوخ بالنظام الفردي فقط.

وتابع أنه تم الاتفاق على أن تكون هناك وثيقة دستورية وليست قاعدة دستورية، لافتا إلى أن تتضمن 67 مادة، وليس 180 مادة، مثل ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي.

كما تنص الوثيقة ذاتها على ضرورة أن يتحصل كل مترشح في انتخابات مجلس الشيوخ على أكثر من 50 بالمئة زائد واحد من الأصوات، وفق المشري.

ويرى مراقبون أن إقرار نظام الغرفتين للمجلس التشريعي في البلاد وإن كان معمولا به في العديد من البرلمانات في العالم، لكن التقسيم الجغرافي للغرف البرلمانية يوحي بأمرين اثنين، أولهما أن الانقسام السياسي في البلاد بات أمرا واقعا، وثانيهما أن الرجلين يمنيان النفس بالبقاء في منصبهما وفي نفس المقرين بطرابلس وبنغازي مع إضفاء الطابع التشريعي على المجلس الأعلى للدولة الذي هو في الحقيقة جسم استشاري تم تشكيله وفقا لاتفاق الصخيرات ويتكون من بقايا المؤتمر المنتهية ولايته المؤيدين للاتفاق ويمثل أغلبهم تيار الإخوان المسلمين.

وتطرق المشري في نفس المقابلة التلفزيونية إلى شروط الترشح لرئاسة الجمهورية التي تم الاتفاق عليها مع مجلس النواب، في الوثيقة الدستورية، وقال إنه سيكون على أي عسكري أو مسؤول آخر تقديم استقالته قبل الترشح لرئاسة البلاد، كما يُشترط ألا يكون قد صدر بحق المترشح حكم قضائي وإن لم يكن باتا.

ونوه إلى أن كل المواد في الوثيقة هي محل توافق، ولم يبق الخلاف قائما إلا حول مادة واحدة تتعلق بمزدوجي الجنسية، منوها إلى أنه تم التنصيص على أن يستفتى على المواد الخلافية بالوثيقة الدستورية حال عدم التوافق عليها، لأن الشعب هو مصدر السلطات.

وترى أوساط سياسية أن النقاط الخلافية تمسّ كافة الشخصيات الجدلية التي تتزعمّ المشهد السياسي وكانت سببا في فشل الانتخابات الماضية، وكذلك القوى العسكرية التي تتحكمّ في الأرض.

وتعتبر نفس الأوساط أن قبول عقيلة صالح بشروط خالد المشري بعدم ترشح العسكريين، سيقصي قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر من الترشح، وهو ما يرفضه الأخير الذي سبق أن طالب في ذكرى الاستقلال برسم خارطة طريق لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة واعتبرها "فرصة أخيرة"، ووصف المكونات السياسية الراهنة بأنها "ماتت إكلينيكيا"، وناشد بعثة الأمم المتحدة تحمّل مسؤولية إيجاد حل للأزمة الليبية، وفهمت هذه الإشارات على أنها رسالة تهديد مبطن للقوى المسؤولة عن وضع القاعدة الدستورية التي تمنع العسكريين من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وتشير هذه الأوساط إلى رفض مزدوجي الجنسية من الترشح للانتخابات بمثابة عزل سياسي لأغلب معارضي النظام السابق في ليبيا الذين اكتسبوا جنسية ثانية أثناء إقامتهم في دول المهجر، وهو ما من شأنه يعطل الجهود والمبادرات الإقليمية والأممية الرامية لاستئناف المسار الانتخابي في ليبيا.

لكن المشري حاول أن ينأى بنفسه عن تعطيل المسار الانتخابي متهما في المقابلة التلفزيونية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة سيُقاتل لمنع أي خطوة تؤدي بالليبيين إلى الانتخابات وسيصرف المليارات لأجلها.

ودعا المشري في لقائه عبر قناة "ليبيا الأحرار" الممولة من قطر والتي تبث من تركيا، الدبيبة إلى مناظرة علنية على الهواء مباشرة ولتكن مفتوحة المحاور، مبينا أنه في حال تعذر إجراء انتخابات في ظل وجود حكومتين ستُشكّل سلطة جديدة هدفها إجراء الانتخابات.

ويشير المراقبون إلى أن هذا الرفض بالتأكيد لن يقبل به الدبيبة وجزء من المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة، التي سبق وأعربت عن رفضها تشكيل حكومة جديدة وأكدت دعمها لخيار استمرار حكومة طرابلس إلى حين إجراء الانتخابات.

ومنذ مارس 2022 تتصارع على السلطة حكومة برئاسة فتحي باشاغا كلفها مجلس النواب في طبرق (شرق) برئاسة صالح، مع حكومة الدبيبة، والتي ترفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.

ولحل الأزمة، أطلقت الأمم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة من مجلسي النواب والدولة (نيابي استشاري) للتوافق على قاعدة دستورية تقود البلاد إلى انتخابات تعثر إتمامها في أواخر 2021.