جدل كبير واستنكار وغضب شعبي تثيره قضية لوكربي مجدداً التي مرت سنوات عديدة على إغلاق ملفها، حادثة تفجير الطائرة الأمريكية في أسكتلندا في عام 1988، والتي اتهمت فيها أمريكا وبريطانيا ليبيا أيام القذافي بتدبيرها، مما أحدث أزمة بين الطرفين قادت لتسليم المتهميْن الليبييْن ومحاكمتهما، ثم التصالح على دفع تعويضات للضحايا.
القضية عادت إلى رأس الاهتمامات مجدداً بعد انتشار خبر اعتبر صادماً يفيد بأن الولايات المتحدة، أكدت الأحد، أنها تحتجز المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود الذي تشتبه في قيامه بصنع القنبلة التي استخدمت في تفجير طائرة أمريكية فوق بلدة لوكربي في أسكتلندا في ديسمبر 1988 رغم الاتفاق إلى إغلاق القضية مسبقاً.
وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الناطق باسم وزارة العدل الأمريكية قال في بيان إن أبوعجيلة محمد مسعود موقوف وسيمثل أمام قاض في العاصمة واشنطن، من دون تحديد تاريخ لذلك فيما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي عن السلطات الإسكتلندية القول إن المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود هو الآن قيد الاحتجاز لدى الولايات المتحدة.
ونقلت مصادر إعلامية عن مصدر من عائلة المقبوض عليه أن عائلة أبوعجيلة مسعود المريمي أكدت أن عناصر من القوة المشتركة التابعة لوزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية، هي من اعتقلت المريمي، يوم 17 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، وجرى احتجازه في أحد مقراتها بمدينة مصراتة.
وتابع المصدر ذاته أن أبوعجيلة مسعود الذي يناهز الـ80 عاماً من العمر، كان طريح الفراش ساعة اعتقاله، حيث يعاني من مرض مزمن.
و خاطبت العائلة مكتب النائب العام، ووزارة العدل، إلى جانب المحامي العام، والمجلس الرئاسي، ولكنها لم تتحصل سوى على وعود وتطمينات بالخصوص، كما قام وفد اجتماعي مكون من حوالي 40 شخصاً، بمحاولة مقابلة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة بالخصوص لكنهم لم يتمكنوا من ذلك.
وأوضح المصدر ذاته أن أفراداً من عائلة المريمي زاروه في مقر احتجازه بمدينة مصراتة، حيث أبلغوا بقرب إطلاقه، إلا أنهم تفاجأوا اليوم بخبر تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية.
وقد أثارت هذه الأخبار غضباً شديداً في الأوساط المحلية حيث طالب 88 عضواً في مجلس النواب، الإثنين، رئاسة المجلس بالدعوة لعقد جلسة طارئة لمناقشة اختفاء المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود المريمي وانقطاع تواصله بعائلته، والأنباء الواردة عبر وسائل الإعلام الدولية المختلفة حول استلام السلطات الأمريكية له للتحقيق معه في قضية لوكربي.
وقالت بيان صادر عن أعضاء المجلس، إن تسليم أي مواطن ليبي لدولة أجنبية خارج إطار القانون جريمة نكراء ومخالفة لكل الأعراف والمواثيق المحلية والدولية .
وذكر أن قضية لوكربي قد أقفلت بشكل قانوني كامل مشيراً إلى أن إعادة فتحها تعد تخلياً عن المواثيق والعهود الدولية وتعدياً سافراً من الحكومة الأمريكية واستغلالاً سيئاً للظروف التي تمر بها ليبيا.
وفي ذات السياق طلبت رئاسة مجلس النواب من النائب العام تحريك الدعوى الجنائية ضد كل من تورط في خطف المواطن أبوعجيلة مسعود المريمي وسلمه إلى جهات أجنبية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان الولايات المتحدة الأمريكية احتجازه.
جاء ذلك في رسالة من المستشار القانوني لمكتب رئاسة مجلس النواب أشرف المبروك الدوس إلى النائب العام المستشار الصديق الصور، وقالت الرسالة إن هذه القضية جرى تسويتها نهائياً مع الحكومة الأمريكية سابقاً بموجب اتفاق رسمي، وترتب عنه عدم المسؤولية الجنائية للدولة الليبية وتعويض المتضررين على خلفية هذه الواقعة تعويضاً مادياً.
وفي ذات السياق قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه يخشى أن تكون عملية تسليم مواطن ليبي، قد جرت خارج الأطر القانونية ودون إشراف القضاء الليبي، معتبراً ذلك يشكِّل خرقاً قانونياً فاضحاً ومساساً بسيادة الدولة الليبية واستقلال قضائها الوطني.
وتابع، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: رفضنا للدكتاتورية والاستبداد وتطلعنا لترسيخ دعائم الديمقراطية ودولة القانون تحتم علينا جميعاً ضرورة احترام حقوق الإنسان ومحاكمة أي متهم تحت مظلة قانونية وبإجراءات قضائية شفافة تضمن للمتهم حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه.
وشدد باشاغا على رفضه بشدة أي شكل من أشكال الإرهاب مشيراً إلى دعمه مبدأ المحاسبة ومحاكمة كل من ارتكب جريمة مخالفة للقانون وعدم تمكين المجرمين من الإفلات من العقاب شريطة أن يجري كل ذلك وفق أسس من الشفافية والشرعية الإجرائية والقضائية.
كما استنكر الحزب الديمقراطي عملية خطف أبوعجيلة مسعود المريمي وتسليمه إلى دولة أجنبية، إثر اتهامه في قضية لوكربي التي جرى تسويتها باتفاق رسمي، وتحملت الدولة الليبية في سبيل ذلك تعويضات باهظة وغير مسبوقة.
وأدان، في بيان الإثنين، عملية الخطف التي جرت خارج إطار القانون محملاً حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية القانونية والأخلاقية عن ذلك مع رفضه أي محاولة لتحقيق مكاسب سياسية ضيقة أو السعي للاستمرار في السلطة عبر التفريط في السيادة الوطنية، وتوريط الدولة بفتح ملفات أقفلت سابقاً بشكل نهائي.
كما دان أيضاً تحالف القوى الوطنية تسليم أبوعجيلة مسعود المريمي للسلطات الأمريكية، واحتجازه هناك على إثر اتهامه في قضية لوكربي قائلاً إن ما حدث انتهاك لسيادة الدولة والعهود والاتفاقات ودعا إلى بناء العلاقات الليبية الدولية على أساس احترام القوانين والمواثيق الدولية، واتفاقيات تسليم المجرمين والمشتبه به.
واستنكر التحالف، في بيان الأحد، أعمال الخطف والاحتجاز خارج إطار القانون، أياً كان موقعها محلياً أو دولياً مشيراً إلى أن ملف لوكربي أغلق بموجب اتفاقية التسوية بين أمريكا وليبيا العام 2006، التي نصت على عدم جواز فتح أي مطالبات جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين بحق الآخر قبل تاريخ الاتفاق، والتزام الولايات المتحدة بتوفير الحصانة الدبلوماسية والسياسية لليبيا.