جلسة جديدة لمجلس النواب الليبي تضاف إلى عدد الجلسات السابقة التي عقدها المجلس خلال سنوات دون أن يحدث أي فرق يذكر في الوضع السياسي والاقتصادي والأمني للبلاد، جلسة لم تحمل جديداً إلا تفاصيل غير مؤثرة، تضمنت الاستجابة الجزئية لمطلب النواب بتعيين نائب ثان نظراً لشغور المنصب.
ففي تصريح صحافي سبق عقد الجلسة، كشف عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي بأن جلسة مجلس النواب ستناقش تسمية النائب الثاني لرئيس المجلس الذي سيكون من المنطقة الجنوبية. وتابع العرفي في تصريحات صحافية أن أبرز المرشحين لهذا المنصب النائب مصباح دومة والنائب الهادي الصغير بالإضافة إلى النائبين أبو صلاح شلبي ومعاذ رافع.
ورجح العرفي خلال تصريحاته أن جدول أعمال الجلسة المقبلة سيناقش أيضاً مشروع قانون جدول المرتبات الموحد لموظفي الدولة، سواء الجدول الذي أقره رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة أو وزير المالية بالحكومة الليبية أسامة حماد.
وحول مناقشة مشروع تشكيل المحكمة الدستورية، قال العرفي إنه من المبكر مناقشة هذا المشروع بكونه يتطلب دراسة متأنية وتحضيراً كاملاً لأنه يمس بالدرجة الأولى السلطة القضائية على حد وصفه.
جاء ذلك عقب أن دعت هيئة رئاسة مجلس النواب أعضاء المجلس إلى جلسة رسمية الثلاثاء، الموافق 27 أيلول/ سبتمبر، في مدينة بنغازي قائلة خلال الدعوة التي نشرتها عبر صفحة المجلس على فيسبوك إن الجلسة تأتي لانتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس، ومناقشة قانون المرتبات الموحد للعاملين بالدولة، وعدد من بنود جدول أعمال المجلس.
والثلاثاء، انطلقت جلسة مجلس النواب، بمقره في مدينة بنغازي كما جاء في الدعوة وبرئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، على ما أفاد الناطق باسم المجلس عبدالله بليحق في بيان مقتضب.
إلا أن مجريات الجلسة لم تجر كما خطط لها سابقاً وأجل أهم بند فيها، حيث كشف الناطق باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، تأجيل النظر في بند انتخاب النائب الثاني لرئيس المجلس. وقال بليحق في بيان مقتضب، إن جلسة الثلاثاء التي عُقدت برئاسة رئيس المجلس، المستشار عقيلة صالح، ناقشت بند مشروع قانون الرواتب الموحد بما يحقق العدالة في مستوى دخل المواطنين وبما يلبي احتياجاتهم المعيشية، وخلصت إلى إقرار الحد الأدنى للأجور للعاملين بألف دينار ليبي.
وعبر عقيلة صالح عن استيائه خلال الجلسة معلناً أنه يتنحى عن حضور جلسة انتخاب نائب رئيس المجلس لأن أحد المرشحين للمنصب اتهمه بالتزوير، وتابع: “لا يمكنني أن أجلس معه في سُدة واحدة في الرئاسة.. (هو) أصدر بياناً رسمياً قال فيه إنني مزوِّر”.
وفي سياق آخر، طالب رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مكتب النائب العام، بتحريك الدعوى القضائية ضد من وردت أسماؤهم في تقارير الأجهزة الرقابية مردفاً أنه جرى إبلاغه بأن النائب العام أحال 140 شخصية للتحقيق في قضايا الفساد.
وشدد عقيلة صالح على ضرورة استدعاء رؤساء الأجهزة الرقابية في الجلسة القادمة، مشيراً إلى أنه سيتم استدعاء الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا في جلسة المجلس المقبلة.
ودعا عقيلة صالح مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي للنظر في مسألة تعديل سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية.
وأوضح عقيلة صالح أن مبلغ 500 مليون دينار الذي ذكره تقرير ديوان المحاسبة بأن مجلس النواب قام بصرفه، بأنه لا يشمل المجلس فقط، وإنما الجهات التابعة له، والتي تتضمن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
كما تضمنت الجلسة مطالبة من قبل عضو مجلس النواب، سالم قنان، باستدعاء رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، بخصوص التقرير الأخير الصادر عن الديوان.
وقال قنان: “علينا استدعاء رئيس ديوان المحاسبة سواء في طرابلس أو بنغازي.. يجب أن يتخذ المجلس خطوات كي يصل إلى الحقيقة، ولا يكتفي بالمكاتبات”، حسب كلمة له في جلسة المجلس، الثلاثاء.
وبخصوص جدول المرتبات الموحد، دعا إلى اعتماد حد أدنى للأجور بواقع 1500 دينار، وذلك نظراً لتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار خلال الفترة الماضية.
ومنتصف أيلول/ سبتمبر الماضي، أصدر مجلس النواب مجموعة قرارات، أبرزها تكليف عبدالله أبو رزيزة رئيساً للمحكمة العليا، إلى جانب إلزام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بمباشرة الحكومة عملها فوراً.
وأحال المجلس مشروع قانون المحكمة الدستورية للجنة التشريعية كما قام بتعميمه على النواب للاطلاع، من أجل عرضه خلال الجلسات المقبلة، وتكليف لجنة من الخبراء لإعداد خطة لتوزيع عائدات النفط والغاز وإيجاد آلية عادلة للاستفادة منها لجميع الليبيين.
ووجهت هيئة المجلس نداء للنواب المتغيبين عن الجلسات بضرورة حضور جلسات المجلس ولجانه وإلا سيتعرضون لإسقاط عضويتهم نتيجة إخلالهم بواجباتهم الوظيفية.
كما أعلن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، خلال كلمته الجلسة الماضية، التوصل إلى اتفاق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ونائبيه باستبعاد شروط الترشح للرئاسة من مشروع الدستور.
وقال صالح إنه يُستثنى من الاستبعاد البند الخاص بأن يكون المرشح ليبياً من أبوين ليبيين، متابعاً ويترك الأمر للمشرع، الذي يمكنه أن يقرر شيئاً الآن، ثم يغير رأيه بعد سنة أو سنتين حسب كلمته في جلسة مجلس النواب.