كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن عائلة أمير الحرب الليبي خليفة حفتر، بدأت بتصفية ممتلكاتها في الولايات المتحدة بعد قرار قاض أمريكي بأن حفتر كان مسؤولا عن جرائم حرب.

وفي التقرير الذي أعده شون ماثيوز، قال إن عائلة حفتر بدأت بتصفية ممتلكاتها في الولايات المتحدة وبيع بيت قيمته عدة ملايين من الدولارات في فيرجينيا، إلى جانب بيت كبير وعقارات بالملايين، في وقت تزداد مشاكله القانونية سوءا. وفي 21 آذار/ مارس، باع عُقبة حفتر، نجل أمير الحرب الليبي، منزلا من ستة غرف نوم بمساحة 7.300 قدم مربع في غريت فولز بفرجينيا، قيمته 2.55 مليون دولار حسب السجلات العامة التي اطلع عليها موقع “ميدل إيست آي”.

وجاءت عملية البيع في أقل من أسبوعين بعد موافقة قاض أمريكي على قبول دعوى قضائية تقدمت فيها عائلات ليبية تتهم حفتر بجرائم حرب، وبعد فترة توقف في العملية القضائية استمرت عدة أشهر. ومنذ ذلك الوقت، ساء وضع حفتر القانوني، ففي 29 تموز/ يوليو، أصدر قاض فيدرالي حكما في غياب حفتر، واتهمه بالمسؤولية عن جرائم الحرب. وتقوم المحكمة الآن بتقدير رزمة التعويض للمدعين. ويستهدف الضحايا والمحامون عنه ممتلكات حفتر في أمريكا.

وقال مارك زيد، المحامي الذي يمثل مجموعة المدعين: “سنتحرك الآن باتجاه مرحلة التعويضات، وسنقوم باستهداف الممتلكات أينما وجدناها حول العالم”.

ويملك حفتر سلسلة من العقارات حول العالم، حيث لديه قصر على الأقل في منطقة راقية بالعاصمة الأردنية عمّان، وعقارات في الإمارات حسب شخص على علاقة مع عائلته، إلا أن ممتلكاته في الولايات المتحدة كانت محل تركيز المدعين. وتمت مقاضاة حفتر بناء على قانون 1991 لحماية ضحايا التعذيب، وهو القانون الذي يسمح لأفراد عائلات ضحايا القتل خارج القانون والتعذيب ارتكبها أفراد بصفتهم أعضاء في حكومة رسمية، بمقاضاة الأشخاص المسؤولين.

وفي الحالات السابقة، كان من الصعب حصول الضحايا على تعويضات. وأخفى القادة الأجانب المتهمون بانتهاكات حقوق الإنسان وفساد، أرصدتهم خلف طبقات من الشركات الوهمية لإخفاء ثرواتهم. كما أن من الصعب على الشركات الأمريكية مصادرة الاموال الأجنبية. إلا أن جنسية حفتر الأمريكية وعقاراته التي يملكها في الولايات المتحدة تجعل حالته استثنائية.

وبحسب الوثائق التي قُدمت للمحكمة، فعائلة حفتر تملك على الأقل 17 عقارا في منطقة فيرجينيا وحدها. وكشفت عن الممتلكات صحيفة “وول ستريت”، والتي استندت على وثائق تتبّع للأرصدة جمعتها شركة استشارية خاصة وقدمتها الحكومة الليبية. ويكشف الموقع أن تسعة عقارات في فيرجينيا تم بيعها، بما فيها البيت في غريت فولز، حسب السجلات العامة للعقارات. وتم بيع ستة عقارات في الضواحي بما فيها بيتان في بريستو، فيرجينيا، بمبلغ 680.000 و715.000 دولار لكل واحد، وذلك في الفترة ما بين 2019 و2020. وبيع بيت من أربع غرف نوم في أشبورن، فيرجينيا بمبلغ 702.000 دولار. وبيع بيت آخر في أشبورن، فيرجينيا مكون من أربع غرف نوم ومساحة 3.600 قدم مربع في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي بمبلغ 620.000 دولار.

وبحسب سجلات المحكمة، يملك حفتر شخصيا شقتين من ثلاث غرف نوم لكل واحدة في ضواحي فولز تشريتش، فيرجينيا. أما الممتلكات الأخرى فهي مملوكة من شركة بمسؤولية محدودة يديرها نجله عقبة. وتظل شؤون خليفة حفتر أمرا عائليا، فاثنان من أبنائه، صدام وخالد يعملان ضابطين فيما يعرف بالجيش الوطني الليبي. وأُرسل صدام بمهام خاصة نيابة عن والده إلى الإمارات وإسرائيل، حسب مصدر على معرفة بالأمر.

ويعمل نجل آخر وهو بلقاسم مستشارا سياسيا لوالده. ولم يرد اسم عقبة في أي من الحالات الموجهة ضد والده، مع أن اثنين من أبنائه المقيمين في ليبيا، وردت أسماؤهم كمتهمين في واحدة من الدعاوى القضائية المقدمة ضد والدهما. وأدارت العقارات الـ17 في فيرجينيا بداية ثلاث شركات: إيستفيلد القابضة، وألكيسامتون إنفستمنت، وإيسترن بروذرز غروب. وتم تجميع الشركات الثلاث خلال العامين الماضين في شركة ذات مسؤولية محددة وهي أبكو إنفستمنت، يديرها عقبة حفتر، حسب السجلات العامة التي اطلع عليها الموقع. وتصل قيمة العقارات الثمانية الباقية إلى حوالي 4.014 مليون دولار، نصف التقدير المقدم أولا في وثائق المحكمة وهو 8 ملايين دولار والتي أشارت إلى العقارات الـ17.

ويعتبر حفتر من أرصدة “سي آي إيه” السابقة، حيث نُقل من تشاد إلى الولايات المتحدة وبقي فيها حتى الإطاحة بمعمر القذافي في عام 2011. وشن في عام 2014 عملية ضد الحكومة في طرابلس، وفي عام 2019 قاد عملية فاشلة للإطاحة بالحكومة المنتخبة شرعيا في العاصمة، لكنه أُجبر على الانسحاب بعد التدخل التركي.

وقُدمت في الفترة ما بين 2019 -2020 دعاوى قضائية تتهمة بقصف المدنيين وكذا تعذيب وإعدام السجناء. وحظي حفتر بالدعم من عدة دول منها مصر والإمارات وفرنسا وروسيا، حيث رأت دول فيه حاجزا ضد الإسلاميين وقادرا على توحيد ليبيا بعد سنوات من الاضطرابات. وأدت مكالمة في نيسان/ أبريل 2019 من الرئيس السابق دونالد ترامب إلى شائعات بأن واشنطن غيّرت دعمها لحكومة طرابلس، لكن العلاقة بين إدارة ترامب وحفتر ساءت بعد المكالمة.

وألقت قوات حفتر القبض على مواطن أمريكي يعمل طيارا للحكومة المعترف بها دوليا في ليبيا. ومنع حفتر الطيار جيمي سبونغل، وهو طيار سابق في سلاح الجو الأمريكي من الاتصال مع وزارة الخارجية الأمريكية وهو في الحجز، ومنع الإفراج عنه حسب مصادر على معرفة بالأمر. وأُفرج عن سبونغل بعد ستة أسابيع، حيث تدخلت السعودية نيابة عن الولايات المتحدة، كما ذكر المصدر.

ولم يعد لأمير الحرب البالغ من العمر 78 عاما إلا قلة من الأصدقاء في واشنطن. وأدت الحرب في أوكرانيا إلى مزيد من التساؤلات حول علاقته مع روسيا. وتم دعم قوات حفتر من قبل مرتزقة فاغنر إلى جانب المسلحين التشاديين والسودانيين. وبحسب مصدر على معرفة بشؤون عائلة حفتر، فقد تلقى عُقبة عرضا للانتقال إلى الإمارات بعد تراجع الدعم لوالده في الولايات المتحدة. ولم ترد  السفارة الإماراتية في واشنطن على أسئلة الموقع. وتم التواصل مع عُقبة بالهاتف والبريد الإلكتروني للحصول على تعليق بشأن التقرير، ولم يتلق الموقع ردا في الموعد المحدد قبل النشر.