أكدت القيادات العسكرية الليبية من الشرق والغرب، في اختتام فعاليات اجتماعها الذي يعد الأول من نوعه في طرابلس، على حرمة الدم وتحديد خطوات من شأنها توحيد المؤسسة العسكرية في البلاد، بعد سنوات من الانقسام. 

وأشارت القيادات في بيان مشترك أصدرته الثلاثاء إلى بحثها العديد من القضايا من أجل تحديد الخطوات المتفق عليها ووضعها موضع التنفيذ.

وبحسب البيان، اتفقت القيادات على المضي قدما في برنامج المصالحة الوطنية وعودة المهجرين من كل ربوع الوطن إلى بيوتهم، وتشكيل لجنة مشتركة لمتابعة ملف المحتجزين والمفقودين.

كما اتفقت القيادات على الشروع في تحديد الخطوات الواقعية لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، وتسمية رئيس أركان لها، وشددوا على الرفض التام لعودة الاقتتال ونبذ العنف ودعم مدنية الدولة.

وتم الاتفاق على تفعيل القوة المشتركة، وتسيير دوريات لمراقبة الحدود الليبية، ومنع الهجرة غير الشرعية، وتجارة المخدرات، ومكافحة الإرهاب.

وأشادت القيادات بجهود اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والاستمرار في تنفيذ ما خلصت إليه في اجتماعاتها السابقة.

ووصل رئيس أركان القوات المسلحة الليبية الفريق أول عبدالرزاق الناظوري صباح الاثنين لمطار معيتيقة في طرابلس، وبرفقته أعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الشرقية.

وكان في استقبال الناظوري بالمطار رئيس الأركان العامة التابعة لحكومة عبدالحميد الدبيبة الفريق أول محمد الحداد، ليتوجه الجميع لعقد مناقشات انتهت عشية الثلاثاء.

وجاء اجتماع القيادات العسكرية من الشرق الليبي وغربه،  في أعقاب توتر أمني في العاصمة طرابلس على خلفية قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة المؤسسة الوطنية للنفط ورفض الأخير للقرار وما أعقب ذلك من تحركات عسكرية أثارت الكثير من القلق بشأن إمكانية عودة البلاد إلى مربع العنف.

وتواترت التسريبات منذ انتشار خبر إقالة صنع الله مفادها أن اتفاقا جرى بين ممثلين لكل من خليفة حفتر والدبيبة ينص على إقالة صنع الله الذي يتهمه الشرق بالانحياز إلى الحكومات في طرابلس وتيار الإسلام السياسي منذ تعيينه في 2015، وتسديد ديون على المؤسسة العسكرية منذ حرب طرابلس، مقابل دعم البرلمان لتعديل وزاري سيجريه الدبيبة قريبا وإسقاط حكومة فتحي باشاغا.

وليس من المرجح أن تؤدي التطورات السياسية والتوافقات بين الدبيبة وحفتر إلى توحيد المؤسسة العسكرية رغم بعض التفاهمات بشأن عدد من الملفات والخلاف الحاد مع رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح والحكومة المدعومة منه بقيادة فتحي باشاغا.

والمؤسسة العسكرية الليبية منقسمة على نفسها إلى مؤسستين في الشرق والغرب. ولم تنجح جهود اللجنة العسكرية المشتركة في توحيدها.

وتشكلت اللجنة العسكرية كنتيجة لاتفاق برلين عام 2020، ونجحت في تأكيد وقف إطلاق النار الموقع نهاية ذات العام، إلا أنها علقت اجتماعاتها منذ أشهر بعد فشل جهود إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، حتى تمكنت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من إعادة جمع أعضاءها في اجتماع الجلسة العامة لمجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا، الذي عقد في القاهرة مطلع يونيو الماضي.