أعلنت المستشارة الأممية لدى ليبيا عن انتهاء اجتماعات جنيف، والتي جمعت رئيسي مجلس النواب والدولة الليبيين، دون التوصل الى اتفاق نهائي حول النقاط الخلافية في مسودة الدستور .
وقالت بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في بيان لها الخميس، إن هناك نقطة خلافية لا تزال قائمة بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، بشأن شروط الترشح لأول انتخابات رئاسية، وحثت المجلسين على تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة.  وأوضحت في بيان، أنها بصفتها المستمرة كمستشارة خاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستقوم بإعداد تقرير كامل للأمين العام للأمم المتحدة عن الإجراءات، وتقديم توصياتها بشأن السبل البديلة للمضي قدما. وتحدثت وليامز عن توصل مجلسي النواب والأعلى للدولة، إلى توافق غير مسبوق بشأن غالبية النقاط التي كانت عالقة، بما في ذلك تحديد مقار المجلسين، وتخصيص عدد المقاعد في غرفتي السلطة التشريعية، وتوزيع الصلاحيات بين رئيس الدولة، ورئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، والحكومات المحلية، والشكل المحدد للامركزية، بما في ذلك ترسيم عدد المحافظات وصلاحياتها، وآلية توزيع الإيرادات على مختلف مستويات الحكم وزيادة نسبة تمثيل المكونات الثقافية.
ودعت المستشارة الأممية المجلسين إلى تجاوز الخلافات المعلقة في أقرب فرصة ممكنة، وشددت على حث جميع الأطراف في ليبيا على عدم التسرع وعلى ضرورة الحفاظ على الهدوء والاستقرار.
وختمت وليامز أن المساعي الحميدة للأمم المتحدة قائمة لتقديم كل الدعم اللازم بغية التوصل لاتفاق سليم يلبي تطلعات الشعب الليبي، ويضع حدا للمرحلة الانتقالية التي طال مداها في البلاد.
وفي وقت سابق، أكدت مصادر خاصة لـ”القدس العربي” أن توقيع الاتفاق على المسودة الدستورية في جنيف قد تأجل بين مجلسي النواب والدولة، بعد تعثر المحادثات وخلافهم حول شروط الترشح للانتخابات وبند ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية رغم تفاهمهم عليه سابقا.
وأكدت المصادر أن الخلاف كان فجائيا بعد أجواء من التفاهم، متهمة حفتر بتشجيع أعضاء مجلس النواب على رفض شروط الترشح والدعوة لتغييرها.
وقالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الخميس، في بيان لها، إنها تهنئ المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول ليبيا، ستيفاني وليامز، على التقدم المحرز في محادثات جنيف، وتمديد دورها في الأمم المتحدة.
ودعت السفارة الأمريكية في سلسلة تغريدات على حسابها بموقع تويتر مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى سد الفجوة بشأن الخلافات القليلة المتبقية حول القاعدة الدستورية للانتخابات. كما طالبت السفارة باستمرار الهدوء، وحذرت من أي جهد لتحقيق مكاسب سياسية من خلال المخاطرة باللجوء إلى العنف.
وانطلقت الاجتماعات التشاورية بين عقيلة والمشري، والوفدين المرافقين لهما، في قصر الأمم المتحدة في جنيف، صباح الثلاثاء، بحضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.