أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات، في بيان لها عن إلزام المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، باستكمال إجراءات التوطين البنكي قبل الشروع في أي عملية استيراد.

وذكر البيان في هذا الصدد بأن عملية التوطين البنكي، مرتبطة بالحصول على وثيقة من مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات، من خلال الولوج إلى المنصة الرقمية المخصصة لذلك بموقعها الالكتروني. وعليه، فإن « أي عملية استيراد تتم دون الحصول على التوطين البنكي سيتم رفض دخولها التراب الوطني »، حسب نفس المصدر.

وتم فرض إجراء التوطين البنكي قبل مباشرة عمليات لاستيراد، من قبل أحمد أويحيى حين واجهت الحكومة أول أزمة مالية في عهد بوتفلقة، سنة 2008. وأثار هذا الاجراء إستياء المتعاملين لاقتصاديين الجزائريين، كونه يعاقب المؤسسة الجزائرية ويجعلها في موقع المشتبه فيه حتى أمام شركائها الأجانب. وبعدها مر عرف هذا الاجراء عدة تعليمات تأمر برفعها ثم إعادة تفعيلها من قبل الحكومات المتعاقبة.

وفي سبتمبر 2021 أصدر وزير التجارة تعليمة تجمد هذا الاجراء بالنسبة للمستوردين الذين لم يغيروا سجلهم التجاري. وفي أفريل الماضي، وجهت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية مختلف مدراء البنوك مراسلة تشترط وثيقة تصدرها الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجيةن في أي ملف يخص التوطين الابنكي لعمليات الاستيراد.