أشارت تقارير فرنسية إلى أن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون رفض مبادرة من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لاستئناف الحوار بين البلدين بهدف معالجة الملفات الخلافية، ما يضع مزيدا من العراقيل أمام جهود طي صفحة الأزمة، في ظل تمسك الجزائر بشروطها.
وكشفت مجلة "جون أفريك" الفرنسية أن مستشار ماكرون الدبلوماسي، إيمانويل بون، زار الجزائر خلال الشهر الجاري، والتقى تبون في قصر الرئاسة، في مهمة هدفت إلى استكشاف فرص استئناف الاتصالات السياسية، غير أن الزيارة لم تفض إلى اختراق يتيح تجاوز حالة الجمود.
ورافق بون في زيارته مدير شؤون شمال إفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية بروماريك رونيان، وفق موقع "أفريكا إنتليجنس"، في مؤشر على أهمية المهمة بالنسبة إلى باريس، التي تسعى إلى احتواء الأزمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع 2027.
ولا تبدو العقبات أمام استئناف الحوار مرتبطة فقط بغياب قنوات الاتصال، بل تتصل أيضاً بتباعد الأولويات والشروط التي تطرحها الجزائر لإعادة تطبيع العلاقات، إذ تربط أي انفراج بمعالجة مجموعة من الملفات التي تحولت إلى نقاط اشتباك سياسية وقضائية بين الجانبين.
وتشمل المطالب الجزائرية الإفراج عن موظف قنصلي جزائري محتجز في فرنسا في إطار التحقيقات في قضية اختطاف الناشط والمعارض الجزائري أمير بوخرص، فضلاً عن معالجة ملف الذاكرة الاستعمارية، بما في ذلك تداعيات التجارب النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية خلال ستينات القرن الماضي.
كما يبرز ملف الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي قضى أكثر من 500 يوم محتجزاً في الجزائر وصدر بحقه حكم بالسجن سبع سنوات بتهم أبرزها "تمجيد الإرهاب"، باعتباره أحد الملفات التي تزيد تعقيد العلاقات وتضع فرص التفاهم أمام اختبارات إضافية.
وتكشف هذه القضايا عن اتساع دائرة الخلافات، إذ لم تعد الأزمة محصورة في التباينات السياسية، وإنما امتدت إلى قضايا السيادة والذاكرة والتعاون القضائي، وهو ما يجعل استئناف الحوار مرهوناً بتنازلات متبادلة يصعب التوصل إليها في ظل استمرار التصعيد.
وبالتوازي مع تعثر المسار الدبلوماسي، فتحت باريس جبهة جديدة في خلافها مع الجزائر عبر المفوضية الأوروبية، مطالبة بفحص مدى التزام الجزائر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على خلفية القيود التي تواجه الصادرات الفرنسية في السوق الجزائرية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو إن بلاده طلبت من المفوضية دراسة إمكانية تفعيل التدابير المنصوص عليها في الاتفاق، في حال عدم احترام الالتزامات التجارية.
ويأتي التحرك في وقت تتزايد فيه الضغوط على المصدرين الفرنسيين، إذ أظهرت بيانات الجمارك تراجع الصادرات إلى الجزائر خلال أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول الماضيين إلى 466 مليون يورو، مقابل 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض نسبته 34 بالمئة.
وعقدت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني اجتماعاً بمشاركة نحو 30 مؤسسة اقتصادية ومنظمة مهنية لبحث تداعيات القيود التجارية، ولا سيما تأخر تراخيص الاستيراد وتراجع الطلبات والصعوبات التي تواجه الشركات الفرنسية.
وفي مقابل الجمود السياسي والتجاري، لا تزال المصالح الاقتصادية تفرض قدراً من التعاون بين الطرفين، خصوصاً في قطاع الطاقة، إذ استقبلت فرنسا نحو 296 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال الجزائري خلال أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بزيادة 30 بالمئة مقارنة بسبتمبر/أيول، لتتصدر قائمة مستوردي الغاز الجزائري خلال الشهر.
ويكشف استمرار تدفق إمدادات الطاقة عن التناقض بين مسار العلاقات السياسية ومتطلبات المصالح الاقتصادية، لكنه لا يبدو كافياً لخلق مناخ يسمح بتجاوز الخلافات.
وبينما تحاول باريس إبقاء قنوات التواصل مفتوحة واللجوء إلى المؤسسات الأوروبية لمعالجة خلافاتها التجارية، تزيد الشروط الجزائرية من تعقيد مسار التسوية، خصوصاً في ظل غياب مؤشرات على استعداد الطرفين لتقديم تنازلات متبادلة.
وهكذا، تبدو الأزمة مرشحة لمزيد من المراوحة، مع استمرار التداخل بين الحسابات السياسية الداخلية والملفات الإقليمية والقضائية، بما يجعل أي انفراج قريب رهناً بتغيير المقاربات التي تحكم تعامل البلدين مع خلافاتهما.

تعليقات الزوار
لا تعليقات