فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات ضد أشخاص وكيانات بتهمة بتقديم الدعم لحزب الله اللبناني، في خطوة تعكس توجها نحو تشديد الخناق على شبكات تمويل الجماعة وإسنادها، وتضييق هامش تحركها الاقتصادي والمالي، ضمن استراتيجية أوسع تستهدف الحد من نفوذ إيران الإقليمي.
وتكتسب العقوبات الجديدة أهميتها من استهدافها مؤسسة خيرية ومؤسسها، في مؤشر على اتساع نطاق الملاحقة الأميركية ليشمل المؤسسات والواجهات التي تشتبه واشنطن في استخدامها لتوفير الدعم للجماعة، وليس فقط الشخصيات المرتبطة مباشرة بأنشطتها.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة أدرج جمعية "وتعاونوا" الخيرية ومؤسسها على قائمة العقوبات، إلى جانب شقيقين لبنانيين تتهمهما واشنطن بتقديم الدعم للجماعة المسلحة.
وأضافت أن الإجراءات تستهدف أيضا شبكة لتهريب الذهب والأموال النقدية تعمل بين لبنان وتركيا، مضيفة أنها مرتبطة بحزب الله وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وتشمل الكيانات المدرجة شركة "غولد غلوبال" العاملة في لبنان، وشركة "سانكاري غولد" المتخصصة في تجارة الذهب والمجوهرات ومقرها تركيا، إلى جانب الجمعية الخيرية.
وبحسب وزارة الخزانة، فإن رجل الأعمال اللبناني حسن كحشن وشقيقه إبراهيم اضطلعا بدور في نقل أموال من فيلق القدس إلى لبنان لحساب حزب الله، عبر شبكة تستخدم شركات تجارية ووسطاء وعمليات نقل نقدي عبر الحدود.
وتتهم واشنطن حسن كحشن باستخدام "غولد غلوبال" لتحويل الأموال عبر دول وسيطة إلى لبنان، مؤكدة أن شبكة مرتبطة به تستعين بشركة تركية لنقل سبائك الذهب والأموال النقدية من دول إفريقية.
وتشير المعطيات التي أوردتها الوزارة إلى أن العقوبات تستهدف مسارات مالية متعددة، تجمع بين المؤسسات الخيرية والأنشطة التجارية وتجارة المعادن الثمينة والتحويلات النقدية، وهي قنوات تقول واشنطن إنها تتيح لحزب الله الحصول على الموارد المالية بعيدا عن القنوات المصرفية التقليدية.
كما تتهم الجمعية الخيرية المستهدفة باستغلال أنشطة الإغاثة الإنسانية في جنوب لبنان لتوفير غطاء لتحويل أموال إلى الجماعة.
وتتجاوز تداعيات هذه الإجراءات الأشخاص والكيانات المدرجة مباشرة، إذ تقضي القواعد بتجميد جميع الأصول والمصالح المالية العائدة للمستهدفين والخاضعة للولاية القضائية الأميركية، كما تحظر على الأشخاص والشركات إجراء معاملات معهم، وتمتد القيود إلى الكيانات التي يمتلك المستهدفون 50 في المئة أو أكثر منها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
وتحذر واشنطن كذلك من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تسهل معاملات كبيرة لصالح الجهات المدرجة قد تواجه عقوبات إضافية وقيودا على تعاملاتها مع النظام المالي الأميركي.

تعليقات الزوار
لا تعليقات