أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية ‌الفرنسية باسكال كونفافرو الجمعة إن باريس ستطلب من المفوضية الأوروبية دراسة ملابسات عدم امتثال الجزائر لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، ما يمثل تصعيدا جديدا في مسار التوتر بين البلدين، ونقلا للخلاف من نطاق الإجراءات التجارية الثنائية إلى المؤسسات الأوروبية، بما يتيح لباريس الاستناد إلى إطار قانوني أوسع للضغط على الجزائر، بدلا من الاكتفاء بالاحتجاج على القيود المفروضة على صادراتها.

وقال كونفافرو ‌في مؤتمر صحفي إن اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "تنص على ‌إمكان اتخاذ التدابير المناسبة في حالة عدم احترام الامتثال". وأضاف "نطلب من المفوضية أن تدرس على الفور شروط تفعيل هذه التدابير".

وأبلغ دبلوماسيون في أكتوبر/تشرين الأول بأن الجزائر فرضت في أواخر يوليو/تموز حظرا شبه شامل على الواردات الفرنسية، وعلموا الشهر الماضي أيضا بوجود تعليمات من الجزائر ‌بتعليق شحنات اليوريا إلى فرنسا.

وتضع هذه الخطوة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أمام اختبار جديد، في ظل خلافات تجارية أقدم لم تنجح المشاورات السابقة في تسويتها.

وتطلب باريس من المفوضية التحرك فورا، ما يشير إلى رغبتها في تحويل الاتهامات بفرض قيود تجارية إلى مسار مؤسسي أوروبي، قد ينتهي باتخاذ تدابير ضد الجزائر إذا خلصت المفوضية إلى وجود انتهاك لالتزامات اتفاقية الشراكة.

وترتبط جذور التصعيد الحالي بأزمة سياسية بدأت في يوليو/تموز 2024، عندما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم مقترح الحكم الذاتي للصحراء المغربية، معتبرا إياه أساسا للتوصل إلى حل للنزاع في إطار السيادة المغربية. وأثار الموقف الفرنسي غضب الجزائر التي سحبت سفيرها من باريس، واعتبرت الخطوة انحيازا لموقف المغرب وتراجعا عن الموقف الفرنسي السابق من القضية.

وامتدت الخلافات إلى ملفات عدة، من التعاون الأمني والهجرة إلى العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري. وتجدد التوتر خلال يوليو/تموز 2026، بعد قرار قضائي فرنسي يتعلق برفض الإفراج تحت الرقابة القضائية عن موظف قنصلي جزائري موقوف في قضية اختطاف المؤثر الجزائري المعارض أمير بوخرص، المعروف باسم "أمير دي زد"، وهو ما ساهم في تعميق الأزمة بين البلدين، بحسب تقارير إعلامية فرنسية.

وأفاد دبلوماسيون بأن الجزائر فرضت منذ أواخر يوليو/تموز قيودا شبه شاملة على الواردات الفرنسية، من دون إعلان رسمي عن حظر عام. كما تحدثت مصادر دبلوماسية وقطاعية عن توجيهات بوقف تصدير اليوريا إلى فرنسا، وهو تطور يحمل أبعادا اقتصادية تتجاوز الخلاف على السلع الفرنسية، نظرا إلى أهمية الأسمدة النيتروجينية للقطاع الزراعي الفرنسي.

ووفقا لمصادر نقلت عنها وكالة رويترز في أكتوبر/تشرين الأول، قد يؤدي تعليق الإمدادات الجزائرية إلى تعريض نحو 30% من واردات فرنسا من اليوريا للخطر، ما يضع المزارعين الفرنسيين أمام احتمالات ارتفاع التكاليف أو البحث عن موردين بديلين، خصوصا في ظل اضطرابات أسواق الأسمدة العالمية. ولم يصدر إعلان رسمي جزائري يؤكد هذه القيود، كما قالت وزارة الخارجية الفرنسية إنها لم تتلق إخطارا رسميا بها.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر، الموقعة عام 2002 والنافذة منذ 2005، توفر إطارا قانونيا لتنظيم العلاقات التجارية بين الطرفين، وتتضمن آليات لتسوية النزاعات المرتبطة بتطبيق الاتفاقية وتفسيرها.

وتملك المفوضية الأوروبية صلاحية التحرك في الملفات التجارية باسم الاتحاد، ويمكنها دراسة ما إذا كانت الإجراءات الجزائرية تتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية، ثم تحديد المسار القانوني المناسب.

وسبق للاتحاد الأوروبي أن فتح في يونيو/حزيران 2024 إجراءات لتسوية نزاع مع الجزائر بشأن قيود على الواردات والاستثمارات الأوروبية، شملت نظام تراخيص الاستيراد، واشتراطات المحتوى المحلي في صناعة السيارات، وقيودا على ملكية الشركات الأجنبية. وفي يوليو/تموز 2025 انتقل النزاع إلى مرحلة التحكيم، بعدما لم تنجح المشاورات في معالجة الخلافات.

ولا يمكن فصل الموقف الفرنسي عن الضغوط الاقتصادية الداخلية التي تواجهها باريس، خصوصا أن القيود المبلغ عنها تطال قطاعات صناعية وزراعية وشركات فرنسية تعتمد على السوق الجزائرية. وتخشى السلطات الفرنسية أن يؤدي استمرار تراجع الصادرات إلى خسارة الشركات مواقعها التجارية لمصلحة منافسين أوروبيين ودوليين، فضلا عن انعكاس ذلك على فرص العمل والاستثمارات.