تحولت حقيبة أموال ظهرت في تسجيل مصور قديم إلى محور سجال سياسي واسع في موريتانيا، بعدما أعاد تسريب الفيديو فتح ملف العلاقات المالية بين المعارض البارز بيرام الداه اعبيد والرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وأثار انقساماً في الرأي العام بين من يتهمون بيرام بالمتاجرة بقضية الرق بحثاً عن المال والثراء، ومن يدافعون عن حقه في الحصول على الدعم المالي لتمويل نشاطه الحقوقي والسياسي.
واستأثر التسجيل، الذي انتشر الخميس على منصات التواصل الاجتماعي، باهتمام الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً أنه جاء بعد أيام من إعلان بيرام استقالته من البرلمان وتفرغه للعمل المعارض، ودعوته إلى التحضير لانتخابات 2028 و2029، وسط جدل متصاعد بشأن مستقبل السلطة واحتمالات تعديل الترتيبات الدستورية المتعلقة بتداول الحكم.
ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقتين و41 ثانية، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، أبرز مناصري الرئيس السابق، وهو يسلم بيرام حقيبة تحتوي على رزم نقدية، مؤكداً أن قيمتها خمسون مليون أوقية قديمة، وأنها تمثل دفعة أولى من شخص أشار إليه باسم «محمد».
وطلب ولد محمد خونه من بيرام التأكد من المبلغ وإبلاغ الجهة المرسلة بتسلمه، وهو ما وافق عليه المعارض الموريتاني، الذي شكر مقدم المساعدة ودعا له. وأثار ذكر اسم «محمد» تكهنات بشأن احتمال أن يكون المقصود الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بالنظر إلى ارتباط ولد محمد خونه بنظامه، دون أن يقدم التسجيل وحده دليلاً قاطعاً على هوية الممول.
وسارع بيرام إلى الاعتراف بصحة الفيديو، موضحاً أن الواقعة تعود إلى نهاية عام 2019، وأن المبلغ كان مساعدة لتغطية ديون حملته الرئاسية، رافضاً الكشف عن هوية صاحبه.
وأوضح أن المساعدة جاءت في ظرف كان يواجه فيه مطالبات مالية، بينها 38 مليون أوقية قديمة مستحقة لمطبعة في داكار تولت إنتاج الصور والشعارات الانتخابية لحملته.
ونفى علمه بتصوير اللقاء، كما نفى تسلمه دفعة ثانية، معتبراً أن نشر التسجيل بعد نحو سبع سنوات يستهدف التشويش على نشاطه السياسي وإبعاد الممولين المحتملين عنه.
ولم يقتصر رد بيرام على تفسير التسجيل، بل كشف عن اتصالات مالية وسياسية سابقة مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز، مؤكداً أنه تلقى بعد انتخابات 2014 عرضاً بمساعدة قدرها خمسون مليون أوقية قديمة، حمله إليه رجل الأعمال الشيباني ولد ودادي.
وأوضح أن اتصالاً هاتفياً جمعه حينها بالرئيس السابق، الذي طلب منه الاعتراف بنتائج الانتخابات، بينما اشترط بيرام الاعتراف القانوني بمنظمته الحقوقية وحزبه السياسي.
وحسب روايته، تعثر التفاهم بعدما اشترط زملاؤه تنفيذ المطالب قبل تنصيب الرئيس، بينما كان ولد عبد العزيز يفضل تأجيلها إلى ما بعد التنصيب.
وتعيد هذه الإفادات تسليط الضوء على طبيعة الاتصالات غير المعلنة بين السلطة والمعارضة خلال حكم ولد عبد العزيز، وتطرح تساؤلات بشأن الحدود الفاصلة بين المساعدات الشخصية والتمويل السياسي، ومدى ارتباط الأموال المقدمة بمواقف أو تفاهمات سياسية.
ويؤكد بيرام أن هذه المساعدات لم تغير مواقفه، مشدداً على أنه لم يعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية في أعوام 2014 و2019 و2024.
اتهامات تطال شخصيات في السلطة الحالية
وامتدت تداعيات التسريب إلى النظام الحالي، بعدما كشف بيرام عن تلقيه، عقب انتخابات 2024، عشرين مليون أوقية قديمة قال إن الوزير الأول الحالي المختار ولد اجاي سلمها له شخصياً، من أصل ثلاثين مليوناً وعده بها للمساعدة في تغطية تكاليف الحملة.
كما تحدث عن عروض مالية أكبر، قدرها بمئات الملايين، قال إنها نقلت إليه عبر وسطاء، بينهم ولد اجاي والوزير السابق سيدي محمد ولد محم ورجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، لكنه رفضها لاشتباهه في ارتباطها بشروط سياسية.
وتبقى هذه التفاصيل ضمن رواية بيرام، في غياب أدلة مستقلة منشورة تثبت جميع الوقائع التي تحدث عنها.
وكان الناطق باسم الحكومة محمد ولد ببانه قد نفى صحة اتهامات بيرام المتعلقة بإرسال الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أموالاً إليه، مستنداً إلى نفي رجل الأعمال يسلم ولد آبيلي، الذي ورد اسمه ضمن الرواية.
وبذلك اتسعت القضية من تسريب تسجيل قديم إلى سجال حول علاقات مالية مزعومة بين أحد أبرز رموز المعارضة وشخصيات نافذة في النظامين السابق والحالي.
معركة التمويل وتوقيت التسريب
وربط بيرام نشر الفيديو باستقالته من البرلمان وإعلانه الاستعداد لمرحلة جديدة من المواجهة السياسية، متهماً جهات في السلطة بمحاولة تخويف رجال الأعمال الذين يدعمونه وتجفيف مصادر تمويل نشاطه.
واعتبر أن المنافسة الانتخابية تتطلب موارد مالية كبيرة، متهماً السلطة بالاستفادة من مساهمات ضخمة يقدمها رجال الأعمال لحملاتها الانتخابية، دون تقديم أدلة مستقلة على الأرقام التي أوردها.
وأعلن عزمه اعتماد ترتيبات تسمح لداعميه بتقديم الأموال دون تعرضهم للتصوير أو كشف هوياتهم، في محاولة لتأكيد حق المعارضة في الحصول على التمويل والحماية من الضغوط.
انقسام حول المال والنضال الحقوقي
وأثار التسريب ردود فعل متباينة في النقاشات السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، بين منتقدين اتهموا بيرام باستغلال قضية الرق ومعاناة الأرقاء السابقين لبناء مكانته السياسية وجمع الأموال وتحقيق الثراء الشخصي، معتبرين أن تلقيه مبالغ كبيرة من شخصيات مرتبطة بالسلطة يثير تساؤلات حول مصداقية خطابه المعارض واستقلالية مواقفه.
وفي المقابل، دافع متضامنون معه عن حقه في تلقي الهبات والمساعدات لتمويل نشاطه الحقوقي والسياسي، مؤكدين أن الحملات الانتخابية والعمل المعارض تحتاج إلى موارد مالية، وأن استلام الأموال لا يشكل في حد ذاته دليلاً على الفساد أو التخلي عن المبادئ.
ويرى المدافعون عنه أن توقيت التسريب يثير الشكوك بشأن دوافع نشره، بينما يطالب منتقدوه بكشف مصادر التمويل وأوجه إنفاقه.
وتبقى اتهامات الإثراء الشخصي والمتاجرة بقضية الرق غير مثبتة بالأدلة المنشورة، رغم الجدل الذي أثارته.
تحذيرات حقوقية من حرب التسجيلات
وفي خضم الجدل، أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان انتشار تسجيلات اللقاءات والمحادثات الخاصة وتوظيفها في الصراعات السياسية.
وحذر المرصد من تحويل الحياة الشخصية للفاعلين السياسيين إلى وسيلة للتشهير وتصفية الحسابات، معتبراً أن انتهاك الخصوصية يهدد الحقوق والحريات ويقوض الثقة في الحياة العامة.
وطالب السلطات بالتحقيق في التسريبات والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين، وتعزيز الضمانات القانونية لحماية سرية الاتصالات.
ويضيف هذا الموقف بعداً حقوقياً إلى القضية، خصوصاً مع تزايد تأثير التسجيلات المسربة في تشكيل الرأي العام وإدارة الصراعات السياسية.
المال والسياسة أمام اختبار الشفافية
وتكشف القضية عن إشكالية تتجاوز بيرام نفسه، تتعلق باعتماد الحملات الانتخابية على مساهمات رجال الأعمال والداعمين الشخصيين، في ظل تفاوت الإمكانات المالية بين القوى السياسية.
وتزداد حساسية التمويل عندما يأتي من رؤساء أو مسؤولين أو شخصيات قريبة من مراكز القرار، لما يثيره ذلك من تساؤلات حول استقلالية المواقف واحتمال وجود التزامات غير معلنة.
ولا يعني تلقي المساعدات المالية بالضرورة وجود مخالفة قانونية أو مقابل سياسي، لكنه يجعل الشفافية بشأن مصادر التمويل وطبيعته مسألة أساسية لضمان نزاهة المنافسة.
وهكذا أعاد تسجيل قديم لحقيبة أموال فتح ملف سياسي ظل بعيداً عن النقاش العلني، واضعاً السلطة والمعارضة أمام أسئلة مشتركة بشأن التمويل والخصوصية والمساءلة.
ويبقى السؤال الأهم ما إذا كانت هذه القضية ستفتح نقاشاً جدياً حول تنظيم تمويل الحياة السياسية الموريتانية، أم ستتحول إلى حلقة جديدة من حرب التسريبات التي تتداخل فيها الحسابات الانتخابية مع صراعات النفوذ، في مرحلة تبدو فيها البلاد مقبلة على استحقاقات سياسية شديدة الحساسية.

تعليقات الزوار
لا تعليقات