أخبار عاجلة

سلطات شرق ليبيا تحاصر شبكات وتجارة الكوكايين والحشيش في مدينة درنة الساحلية

 قالت السلطات في شرق ليبيا، الأربعاء إنها ضبطت أكثر من أربعة ‌ملايين قرص مخدر و29 كيلوغراما من الكوكايين والحشيش في مدينة درنة الساحلية، في عملية تسلط الضوء على تنامي جهود السلطات لمواجهة شبكات الاتجار بالمخدرات، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تحول البلاد إلى مسار عبور وتوزيع للمواد المخدرة، في ظل استمرار الانقسام السياسي والأمني وتعدد مراكز النفوذ المسلح.

وذكرت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان أنه جرى ضبط أعضاء التشكيل العصابي في المدينة. وأظهرت الصور التي نشرتها الإدارة كميات من الحشيش وصناديق وأكياسا شفافة تحتوي على أقراص بيضاء.

وقال اللواء أحمد الشامخ مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بيان الفيديو نُشر في وقت متأخر من الثلاثاء "لن نتهاون مع كل من تسول له نفسه بالعبث بأمن شبابنا أو مستقبل بلدنا".

وتأتي العملية، في سياق تحركات أمنية تستهدف تفكيك شبكات الترويج والتهريب، خصوصا في مناطق تعاني هشاشة أمنية أو تقع على خطوط عبور إقليمية، وسط تحديات تتعلق بقدرة المؤسسات على ضبط الحدود وملاحقة شبكات الاتجار ومصادر التمويل.

وأعلنت جهات أمنية وعسكرية في مناطق مختلفة عن مصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة، في مؤشرات على استمرار نشاط شبكات الاتجار وتنوع مساراتها.

ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت قوات عسكرية في منطقة الكفرة جنوب شرقي البلاد ضبط أكثر من 1.3 مليون قرص مخدر عقب اشتباك مع مهربين، أسفر عن إصابة ثلاثة جنود، وفق ما نقلته رويترز عن بيان عسكري. كما أعلنت السلطات في شرق ليبيا في الشهر ذاته ضبط نحو 400 كيلوغرام من الحشيش قرب طبرق، وتوقيف عدد من المشتبه بهم، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية رجحت تهريب الشحنة من مصر بهدف بيعها داخل ليبيا.

وفي يناير/كانون الثاني 2026، كشف جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في بنغازي عن تسجيل 1136 قضية خلال عام 2025، تورط فيها 1796 متهماً، فيما أعلن الجهاز عن ضبطيات تجاوزت قيمتها الإجمالية 220 مليون دينار ليبي، بحسب بيانات نقلتها وكالة الأنباء الليبية.

وتعكس هذه العمليات اتساع نطاق المواجهة الأمنية مع تجارة المخدرات، التي لم تعد تقتصر على ضبط شحنات صغيرة أو ملاحقة متهمين بالترويج، بل باتت تشمل شحنات كبيرة ومجموعات تنشط في التهريب عبر مسارات داخلية وحدودية.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة صدر في يناير/كانون الثاني، أصبحت ليبيا مركز عبور رئيسيا للمخدرات الاصطناعية وغيرها من ‌المواد المخدرة لاستهداف المتعاطين في الداخل ومناطق أخرى من شمال أفريقيا والقارة.

وذكر ‌التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إن العصابات تستغل الوضع المضطرب في البلاد ‌منذ عام 2011 حين أطيح بمعمر القذافي في انتفاضة دعمها حلف شمال الأطلسي لتنزلق البلاد بعدها في صراعات داخلية وانقسام.
وبعد ذلك ثلاث سنوات، اندلعت حرب أهلية بين فصائل مسلحة متنافسة على السلطة لتنقسم البلاد بين إدارتين، إحداهما في الشرق والأخرى في الغرب.

وفي إحاطة أمام مجلس الأمن، أشارت المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيته إلى أن الشبكات الإجرامية العابرة للحدود توسعت في ظل تشتت المؤسسات الأمنية وإنفاذ القانون، وضعف الرقابة المالية ومحدودية المساءلة، مؤكدة أن أنشطة التهريب ترتبط بجرائم أخرى، بينها تهريب الأسلحة والبشر، وتساهم في تقويض مؤسسات الدولة وتغذية حالة عدم الاستقرار.

وتزيد المناطق التي تشهد اضطرابات أمنية أو تقع على خطوط الحدود البرية والطرق الساحلية من تعقيدات المواجهة، في ظل صعوبة مراقبة المسارات التي تستخدمها شبكات التهريب، وتداخل أنشطة الجريمة المنظمة مع اقتصاديات غير رسمية وشبكات مصالح محلية. ولا يعني ذلك أن جميع المناطق المتوترة تتحول بالضرورة إلى مراكز للاتجار، لكنه يعكس تحديات الرقابة والملاحقة في بيئة أمنية متضطربة.

اضف تليق

Leave this empty:

شارك

تعليقات الزوار

لا تعليقات