صادق المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة الأولى للبرلمان)، على مشروع موازنة عام 2027، الذي يتضمن أعلى مستوى للإنفاق في تاريخ البلاد، بنحو 137 مليار دولار، وعجزا متوقعا يتجاوز 65.9 مليار دولار، بما يعيد إلى الواجهة تحديات تمويل الالتزامات الاجتماعية والاستثمارية، وتقليص الاعتماد على إيرادات المحروقات، دون تحميل المواطنين كلفة إصلاحات مالية قد تطال منظومة الدعم.
وجرت المصادقة على المشروع، المعروف محليا باسم "قانون المالية"، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس خليدة بوفدش، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو وعدد من أعضاء الحكومة.
وحظي مشروع القانون بموافقة 225 نائبا من أصل 407 أعضاء بالمجلس، بينما عارضته "حركة مجتمع السلم"، أكبر الأحزاب الإسلامية في البلاد، ولديها 43 نائبا، إلى جانب "جبهة العدالة والتنمية" الإسلامية التي تشغل 4 مقاعد.
كما صوتت ضده أحزاب العمال اليساري (3 نواب)، وجبهة القوى الاشتراكية (12 مقعدا)، وهي أقدم حزب معارض في الجزائر، والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني (4 مقاعد)، دون أن تتضح على الفور أسباب اعتراضها.
ويتضمن مشروع موازنة 2027 نفقات تقدر بنحو 17 ألفا و882 مليار دينار جزائري (نحو 137 مليار دولار)، وهو أعلى مستوى للإنفاق في تاريخ البلاد.
في المقابل، يتوقع أن تبلغ إيرادات الموازنة نحو 9251 مليار دينار (نحو 70 مليار دولار)، ما يرفع العجز المتوقع إلى نحو 8631 مليار دينار (نحو 65.9 مليار دولار).
ويتضمن المشروع تدابير لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع الاستثمار وتنويع مصادر الإيرادات وتحسين التحصيل الضريبي، دون زيادة المعدلات الضريبية.
وتعكس الأرقام فجوة واسعة بين النفقات والإيرادات المتوقعة التي تقل عن إجمالي الإنفاق بنحو 48 بالمئة، ما يضع تمويل العجز ضمن التحديات المالية التي تواجه الحكومة خلال العام المقبل.
وكان صندوق النقد الدولي حذر، في تقييمه للاقتصاد الجزائري الصادر في 21 سبتمبر/أيلول 2026، من أن العجوزات المالية الكبيرة استنزفت الهوامش الوقائية المالية، وأن الدين العام ارتفع إلى 52.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، مع تزايد الاعتماد على تمويل البنك المركزي.
كما دعا إلى ضبط تدريجي للإنفاق وإصلاح دعم الطاقة وتوسيع الإيرادات غير المرتبطة بالمحروقات
وأثار بند في مشروع القانون يتيح للجهات المعنية مراجعة أسعار الوقود، دون تسميتها صراحة، جدلا داخل المجلس الشعبي الوطني.
وخلال مناقشة المشروع، تراجعت لجنة المالية والميزانية عن تعديل كان يمنح البرلمان حق النظر في أي مراجعة لأسعار الوقود، لتعود إلى صياغة قريبة من النص الأصلي.
ونصت الصياغة المعتمدة على أنه "يمكن مراجعة أسعار الوقود عند الاقتضاء، من طرف الجهات المعنية، وفق التشريع المعمول به".
ورغم مصادقة المجلس على مشروع القانون بمجمله، صوت عدد من نواب أحزاب الأغلبية، بينها "جبهة التحرير الوطني" و"التجمع الوطني الديمقراطي" و"حركة البناء الوطني"، ضد المادة المتعلقة بمراجعة أسعار الوقود.
ومن المقرر إحالة مشروع قانون المالية إلى مجلس الأمة (الغرفة الثانية للبرلمان)، لاستكمال إجراءات المصادقة التشريعية، قبل إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، تمهيدا لدخوله حيز التنفيذ مطلع يناير/كانون الثاني 2027.

تعليقات الزوار
لا تعليقات