تكتسب المواقف الإفريقية المتوالية الداعمة للمغرب أهمية خاصة في سياق النقاش الدولي حول مستقبل النزاع في الصحراء، إذ تعكس تنامي الحضور الدبلوماسي للمملكة واتساع مساندة مبادرتها للحكم الذاتي باعتبارها مدخلاً عملياً لتسوية سياسية دائمة.

ولم تقتصر مداخلات الدول الإفريقية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثلاثاء والأربعاء على تجديد التأييد لسيادة المغرب ووحدته الترابية، بل ذهبت إلى تأكيد وجاهة المقترح المغربي ومرجعيته التفاوضية، بما يعزز موقعه في المسار الأممي ويدعم فرص الانتقال من إدارة النزاع إلى البحث عن تسوية نهائية.

وشهدت جلستا الثلاثاء والأربعاء مداخلات من غامبيا وغينيا بيساو وجزر القمر ومدغشقر وكوت ديفوار وسيراليون وغينيا الاستوائية، إلى جانب توغو وليبيريا والسنغال وجيبوتي وغينيا، عكست في مجملها اتساع نطاق المساندة الإفريقية للمبادرة المغربية، وإن اختلفت صياغات المواقف ودرجة وضوحها بشأن السيادة والحكم الذاتي والمرجعيات الأممية.

ويكتسب هذا الحضور أهمية في ظل استمرار النقاش الدولي بشأن مستقبل المسار السياسي، ولا سيما بعد صدور قرار مجلس الأمن رقم 2797 لعام 2025، الذي استندت إليه عدة وفود في تأكيد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يمثل أساساً للمفاوضات. كما تزامنت المداخلات مع نقاش أوسع بشأن تداعيات استخدام حق النقض على قدرة مجلس الأمن في أداء مسؤولياته.

وجددت غامبيا تأكيد دعمها لسيادة المغرب ووحدته الترابية على كامل أراضيه، معلنة تأييدها الكامل لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، وواصفة المبادرة بأنها الأساس الوحيد الواقعي وذي المصداقية والمستدام للتفاوض. وجاء موقف بانجول واضحاً في الجمع بين الاعتراف بسيادة المملكة وتبني المقترح الذي تطرحه لتسوية النزاع.

وفي الاتجاه نفسه، دعمت غينيا بيساو التوصل إلى حل نهائي على أساس الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مؤكدة سيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية، كما أشادت بمشاركة ممثلي المنطقة في الحياة السياسية والانتخابات، في إشارة إلى حضور سكان الأقاليم الجنوبية في المؤسسات وآليات تدبير الشؤون المحلية.

أما جزر القمر، فركزت على القرار 2797، معتبرة أنه حدد مقترح الحكم الذاتي المغربي، في إطار السيادة المغربية، أساساً للمفاوضات، ودعت إلى استئناف الحوار بين الأطراف الأربعة المعنية بالنزاع. وجددت مدغشقر بدورها دعمها للوحدة الترابية للمملكة، ومساندتها جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حكم ذاتي كامل وفق المخطط المغربي.

من جهتها، وصفت كوت ديفوار المبادرة المغربية بأنها مقترح جاد وذو مصداقية، يوفر إطاراً لإشراك سكان المنطقة في تدبير شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما أشادت بالمشاريع التنموية في العيون والداخلة، وجهود حماية حقوق الإنسان، ونوهت بالتزام المغرب بوقف إطلاق النار.

وجددت سيراليون دعمها للمبادرة باعتبارها الإطار الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق، لكنها شددت على ضرورة أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه عبر المفاوضات مقبولاً بحرية من سكان الصحراء. أما غينيا الاستوائية، فاعتبرت المقترح المغربي خطوة ملموسة باتجاه العملية السياسية، وأكدت دعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام، مشيدة بتعاون المغرب مع الأمم المتحدة والتزامه بوقف إطلاق النار.

دعوات للتفاوض ومعالجة الملفات الإنسانية

وفي مداخلات الأربعاء، أعلنت توغو دعمها الكامل للمغرب وجهوده الرامية إلى إيجاد حل سياسي عادل ودائم ومقبول، ووصفت المبادرة التي قدمتها المملكة عام 2007 بأنها الخيار الأكثر مصداقية وواقعية وبراغماتية، معتبرة أن حكماً ذاتياً حقيقياً تحت السيادة المغربية قد يشكل الحل الأكثر قابلية للتطبيق، وفق المرجعية التي استندت إليها في قراءتها للقرار 2797.

ودعت لومي الأطراف إلى مفاوضات بحسن نية ودون شروط مسبقة، كما أثارت ملفات حقوق سكان مخيمات تندوف، مطالبة بآليات شفافة لحماية حقوقهم، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بحرية وانتظام، وتسجيل السكان. وتبرز هذه المطالب أن الموقف التوغولي لا يقتصر على تأييد المبادرة، بل يربط التسوية السياسية بمعالجة الجوانب الإنسانية المرتبطة بالنزاع.

أما ليبيريا، فأعلنت دعمها الصريح للحكم الذاتي باعتباره الأساس الأكثر واقعية ومصداقية وقابلية للتطبيق لتسوية تفاوضية تحت السيادة المغربية. وأوضحت مونروفيا أنها صوتت لصالح مشروع القرار الأميركي بشأن الصحراء في مجلس الأمن يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بينما امتنعت عن التصويت على المشروع الروسي، معتبرة أن الأخير لم يقدم توجهاً سياسياً كافياً ولم يعكس دور المبادرة المغربية بالقدر المطلوب.

وفي الوقت نفسه، دعت ليبيريا إلى استمرار المساعدة الإنسانية وحماية اللاجئين في مخيمات تندوف، وحثت الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن على استنفاد فرص التسوية قبل اللجوء إلى حق النقض.

وجددت السنغال التزامها بحل سياسي سلمي ودائم ومقبول من الأطراف، معتبرة أن مبادرة الحكم الذاتي توفر أسساً للتنمية في إطار مبادئ تقرير المصير. كما أعربت عن أسفها لاستخدام الفيتو الذي حال دون التوصل إلى قرار بشأن تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء 'المينورسو'، ودعت إلى مواصلة الحوار بدعم من الأمين العام ومبعوثه الشخصي.

وتجاوزت مداخلة داكار ملف الصحراء إلى الدعوة لإصلاح مجلس الأمن ليصبح أكثر تمثيلاً وشفافية وفعالية، مشددة على ضرورة اقتران استخدام حق النقض بالمسؤولية واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمصلحة الجماعية للدول الأعضاء. كما أشارت إلى الآلية التي أقرها قرار الجمعية العامة رقم 76/262، والتي تتيح مناقشة حالات استخدام الفيتو وتعزز الشفافية والمساءلة بشأنه.

بدورها، تمسكت جيبوتي بدعمها الثابت لمبادرة الحكم الذاتي في إطار سيادة المغرب، ووصفتها بالحل السياسي القادر على تحقيق تسوية عادلة ودائمة ومقبولة، مستندة إلى القرار 2797. ودعت إلى احترام وقف إطلاق النار والتعاون مع الأمم المتحدة، مع التشديد على ضرورة ضمان انسحاب تدريجي ومنظم وآمن للبعثة الأممية.

كما أكدت غينيا أن المبادرة المغربية تمثل الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي لتسوية سياسية تحترم سيادة المملكة ووحدتها الترابية، داعية إلى مفاوضات معمقة بحسن نية واعتماد مقاربة عملية وبراغماتية. وربطت كوناكري موقفها أيضاً بمطلب إصلاح مجلس الأمن، مطالبة بمنح إفريقيا مقعدين دائمين يتمتعان بالامتيازات والمسؤوليات نفسها التي تتمتع بها المقاعد الدائمة الحالية، بما فيها حق النقض.

دعم يتجاوز المواقف الثنائية

وتكشف هذه المداخلات عن مسارين متداخلين في الموقف الإفريقي: أولهما اتساع التأييد السياسي للمبادرة المغربية، باعتبارها مرجعية عملية للتفاوض، وثانيهما تنامي الاعتراض على تعطيل مجلس الأمن بفعل استخدام الفيتو، والدعوة إلى تطوير آليات عمله وتعزيز تمثيل القارة الإفريقية داخله.

كما أن تباين المواقف بين التأكيد الصريح على السيادة المغربية، والدعم السياسي للحكم الذاتي، والتركيز على المسار الأممي والاعتبارات الإنسانية، لا يلغي القاسم المشترك الذي ظهر في عدد من المداخلات، والمتمثل في الدفع نحو تسوية تفاوضية تستند إلى المبادرة المغربية وتبتعد عن استمرار حالة الجمود.

وبالنسبة إلى الرباط، فإن تكرار هذه المواقف داخل الجمعية العامة يمنح مبادرة الحكم الذاتي حضوراً إفريقياً متجدداً، ويعزز موقعها في النقاش الدولي بشأن مستقبل النزاع. كما يعكس انتقال عدد من الدول من الاكتفاء بالدعوة العامة إلى الحل السياسي، إلى التعبير عن مواقف أكثر تحديداً بشأن الأساس الذي ينبغي أن تنطلق منه المفاوضات، في وقت تظل فيه فرص التسوية مرتبطة بقدرة الأطراف على الانخراط في مسار جاد برعاية الأمم المتحدة.