دعت مصلحة الجمارك الليبية جميع المسافرين القادمين والمغادرين عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية، إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات التي تتضمن تحديد العملات المحلية والأجنبية والمتعلقات الشخصية عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها.

وشددت الجمارك الليبية، في بيان نشرته على صفحتها بموقع فيسبوك ليل الجمعة/ السبت، على ضرورة الإفصاح عن الأموال عند الدخول إلى ليبيا أو الخروج منها استنادا إلى قرار اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2018.

وأوضحت أن المسموح من النقد المحلي لا يتجاوز 200 دينار ليبي، كما يسمح بما يصل إلى 10 آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مشيرة إلى أنه في حال تجاوز هذه الحدود، يجب تعبئة نموذج إقرار عملة وتسليمه للعضو الجمركي المختص.

ولفتت إلى أن عدم الإفصاح يعد مخالفة جمركية، موضحة أن الأمتعة الشخصية للمسافرين معفية من الضرائب والرسوم، بشرط أن تكون للاستعمال الشخصي وأن تتناسب مع الظروف الاجتماعية والدينية.

وأكدت مصلحة الجمارك الليبية أن هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على أمن الوطن وسلامة الاقتصاد الوطني، وتهيب بجميع المسافرين الالتزام بالتعليمات.