كما وردت أسماء وحدات أمنية أخرى، منها الإدارة العامة للأمن الساحلي، التي سبق اتهامها بتنفيذ عمليات اعتراض عنيفة غالبًا ما تُسفر عن كوارث إنسانية.
وفي الداخل الإيطالي، أثار التقرير موجة انتقادات حادة للسياسة الحكومية تجاه ملف الهجرة، خصوصًا من قبل المعارضة. واعتبر زعيم حزب الخضر، أنجيلي بونيلي، أن الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين حكومة جورجيا ميلوني وطرابلس، تُعد بمثابة "شراكة مع مهربي البشر".
أما الحزب الديمقراطي، فقد دعا علنًا إلى وقف أي تعاون أمني مع السلطات الليبية، مؤكدًا أن الميليشيات هناك تنشط في تنظيم شبكات تهريب ولا تحترم أدنى معايير حقوق الإنسان.
وتصاعدت الأصوات داخل البرلمان الأوروبي ضد التجديد التلقائي لمذكرة التفاهم الإيطالية – الليبية، المزمع تمديدها في يناير/كانون الثاني 2026، واصفة استمرارها بـ"الغطاء القانوني لعلاقات غير مشروعة".
وتُعد ليبيا واحدة من أبرز نقاط العبور للمهاجرين غير النظاميين القادمين من إفريقيا والشرق الأوسط باتجاه السواحل الأوروبية، وخصوصًا الإيطالية. ووفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 867 ألف مهاجر من 44 جنسية مختلفة يقيمون حاليًا داخل ليبيا، ويُخاطر الآلاف منهم سنويًا برحلة محفوفة بالمخاطر عبر المتوسط.
وتم تسجيل أكثر من 700 حالة وفاة في منطقة وسط المتوسط خلال عام 2025 فقط، فيما تجاوز إجمالي عدد الضحايا منذ 2014 حاجز 30 ألف مهاجر، ما يجعل هذا الطريق واحدًا من أخطر طرق الهجرة في العالم.

وفي سياق متصل، كشف تحقيق بريطاني مستقل، أُجري بتكليف من المحكمة الجنائية الدولية، عن امتلاك أسامة نجيم، الرئيس السابق لجهاز الشرطة القضائية الليبي، ثروة ضخمة في بريطانيا تُقدّر بنحو 12 مليون جنيه إسترليني، ما أثار شكوكًا حول مصادر تمويلها.
وبحسب ما أورده التقرير، أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة مذكرة مساعدة قانونية، قادت إلى تجميد ممتلكات وأصول نجيم على الأراضي البريطانية، تشمل عقارات واستثمارات مالية.
ويُشتبه بتورط نجيم في تسهيل عمليات تهريب البشر والانتهاكات ضد المهاجرين، بالتعاون مع ميليشيات محلية، ضمن شبكة أوسع تحقق فيها المحكمة الدولية ضمن ملف الجرائم العابرة للحدود.
وقد اقيل قبل أيام بعد تزايد الضغوط على الدبيبة الذي يحاول فك ارتباطه بشخصيات مطلوبة دوليا في جرائم وانتهاكات.
التطورات الأخيرة تعكس – بحسب مراقبين – تحولًا في مواقف الدول الأوروبية تجاه الفاعلين الليبيين المتهمين بالضلوع في جرائم إنسانية. حيث تزداد الدعوات لتجميد الأموال المشبوهة ومحاسبة المسؤولين، مع تأكيد على أن التهاون في هذا الملف من شأنه أن يُطيل أمد الفوضى في منطقة تعتبرها أوروبا بوابة أمنها الجنوبي.
وبينما تتواصل التحقيقات، تتجه الأنظار إلى مدى استعداد المجتمع الدولي لفرض المحاسبة، خصوصًا في ظل تشابك المصالح بين الدول الأوروبية والسلطات الليبية التي لا تزال تفتقر إلى مؤسسات مركزية موحدة.