وسط تحذيرات دولية من التحشيد العسكري والتصعيد الأمني في طرابلس، عبرت البعثة الأممية عن انزعاجها البالغ إزاء التقارير التي تفيد بتصاعد التوترات واستمرار التعبئة العسكرية التي قد تؤدي لاندلاع مواجهات بطرابلس.
وحذرت البعثة في بيان صحافي، من أن تجدد الاشتباكات سيكون له عواقب وخيمة على ليبيا وشعبها، والصراع لا يهدد أمن طرابلس فحسب بل قد يمتد إلى مناطق أخرى.
وأكدت أن المفاوضات مازالت مستمرة بإشراف «الرئاسي»، داعية الأطراف إلى مواصلة الانخراط فيها ومناقشة القضايا بحسن نية والعمل لما فيه مصلحة سكان طرابلس.
كما دعت البعثة وبشكل عاجل جميع الأطراف إلى وقف أشكال التصعيد كافة، والامتناع على الفور عن أية أعمال من شأنها تعريض المدنيين للخطر.
وجددت تأكيدها على مواصلة الدعم لجهود الوساطة، حاثة جميع الأطراف المعنية على اغتنام هذه الفرصة لحل الخلافات بالحوار بعيداً عن العنف.
وسبق أن أشارت البعثة إلى إحراز تقدم في عدد من القضايا التي تهم حكومة الوحدة، وبشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس.
واعتبرت أن أي عمل يحث على استخدام القوة -سواء بقصد أو بغير قصد- سيؤدي إلى حدوث مواجهات عنيفة، لافتة إلى أن التحشيد الأخير يمثل مصدر قلق لسكان العاصمة.
كما حثت السلطات على ضمان منع اندلاع أي اشتباكات لتجنب أي أضرار محتملة قد تلحق بالمدنيين.
وجاء البيان وسط توتر وتحركات عسكرية بين «جهاز الردع» التابع للمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، التي تسعى لاستعادة السيطرة على مطار معيتيقة الخاضع لسيطرة جهاز الردع.
وفي السياق، دعت الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، جميع الأطراف الوطنية إلى الابتعاد عن لغة التصعيد واللجوء إلى الحوار السياسي، وذلك تعليقًا على ما سمته تردي الأوضاع الأمنية في العاصمة طرابلس.
وقالت الحكومة في بيان الثلاثاء، إن الحوار هو الطريق الوحيد لتجاوز الخلافات دون الانصياع للإملاءات والتدخلات الخارجية المغرضة.
كما دعت أهالي المدن الغربية إلى عدم الزج بأبنائهم ليكونوا وقوداً لحرب لا تخدم إلا مصالح شخصية ضيقة للمتشبثين بالسلطة والمستفيدين من استمرار الفوضى والتوترات الأمنية.
وعقد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اجتماعاً الإثنين، في طرابلس مع رئيس الأركان الفريق أول محمد الحداد، وذلك لبحث تطورات المشهد الأمني والعسكري وجهود التهدئة في طرابلس، وفق ما ذكر بيان صادر عن المجلس.
وشدد المنفي على أهمية استمرار العمل لتثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة المناخ الملائم للحوار الوطني الشامل.
والأحد، بحث المنفي مع وفد من أعيان وحكماء مناطق الساحل الغربي، الأوضاع الأمنية في طرابلس و»دور المجلس الرئاسي في احتواء الأزمة عبر تعزيز قنوات التواصل والتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، وفق ما ذكر المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.
فيما أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية بالمجلس الرئاسي، متابعتها التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق، مشيرة إلى التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري، ودعت جميع الوحدات للانضباط والابتعاد عن التصرفات الأحادية.
والجمعة، حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا من التطورات الأمنية في طرابلس، داعية إلى تجنب أيِّ عملٍ يُهدِّد الاستقرار، ومطالبة جميع القوات الأمنية بالانسحاب فورًا من المناطق العمرانية.
وأكد أهالي تاجوراء، الخميس الماضي، رفضهم السماح لأي قوة مسلحة بالتمركز داخل معسكرات المدينة، مطالبين الأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تنجم عن هذه التحركات.
ويصر الدبيبة منذ فترة على المضي قدماً في خطته لتفكيك التشكيلات المسلحة، ضمن ترتيبات تستهدف تفكيك أبرز الأجهزة المسيطرة على مناطق حيوية في المدينة.
وعلى الصعيد المحلي، تثير هذه التحركات رعب الشارع الليبي الذي يخشى اندلاع مواجهات جديدة قد تفجر الهدنة الهشة التي جاءت بعد اشتباكات عنيفة شهدتها طرابلس في مايو، إثر اغتيال عبد الغني الككلي المعروف بـ»غنيوة»، الذي كان يتولى قيادة «جهاز دعم الاستقرار» ورئاسة جهاز الأمن التابع للمجلس الرئاسي.
وتشهد العاصمة طرابلس توترًا أمنيًّا منذ أيام حيث تظهر مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة في مناطق مختلفة بالمدينة، علاوة على أرتال عسكرية قادمة من شرقها وغربها.
ونجح اجتماع جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من القيادات العسكرية، في التوصل إلى خطوط عريضة لتهدئة التصعيد والتوتر.
وأكدت مصادر ليبية أن البعثة الأممية نسّقت لقاء جمع المنفي والدبيبة، ليل السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور ممثلين عن قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان، لمناقشة شروط الحكومة الخاصة بوضع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي.
ووفق المصادر، فقد انتهى الاجتماع إلى وضع خطوط عريضة لهيكلة كل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية وفق المنقول.