تصاعدت الدعوات الدولية والتحركات المحلية لاحتواء الأزمة في العاصمة الليبية طرابلس بعد تزايد وتيرة التحركات العسكرية داخلها وفي ومحيطها على خلفية إصرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية على إنهاء وجود جهاز الردع أحد أكبر التشكيلات المسلحة في العاصمة واستلام المناطق المركزية التي يسيطر عليها لتضم تحت سلطة الدولة.
وشهدت العاصمة طرابلس توترًا أمنيًّا، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة تحركات عسكرية مكثفة، في مناطق مختلفة بالمدينة، علاوة على أرتال عسكرية قادمة من شرقها وغربها.
ونجح اجتماع جمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بحضور عدد من القيادات العسكرية، في التوصل إلى خطوط عريضة لتهدئة التصعيد والتوتر.
وأكدت مصادر ليبية أن البعثة الأممية نسّقت لقاء جمع المنفي والدبيبة، ليل السبت، في العاصمة طرابلس، بحضور ممثلين عن قوة فض النزاع التابعة لرئاسة الأركان، لمناقشة شروط الحكومة الخاصة بوضع جهاز الردع التابع للمجلس الرئاسي.  ووفق المصادر، فقد انتهى الاجتماع إلى وضع خطوط عريضة لهيكلة كل التشكيلات المسلحة في العاصمة طرابلس بما يتوافق مع التشريعات الليبية والمعايير الدولية.
وتعمل الحكومة ضد جهاز الردع انطلاقاً من مشروعها الذي أعلنته، منتصف أيار/ مايو الماضي، تحت شعار «استعادة سلطان الدولة»، الذي تهدف من خلاله إلى إخضاع جميع التشكيلات المسلحة في العاصمة لسلطتها المباشرة، وضمان تسليم المؤسسات الحيوية للدولة.
وعقب الاجتماع ، أكدت لجنة الترتيبات الأمنية والعسكرية في المجلس الرئاسي، أمس الأحد، متابعتها التحركات العسكرية الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس وبعض المناطق، مشيرة إلى التزامها الكامل بمهامها المقررة في تعزيز الاستقرار ودعم المسار الأمني والعسكري، ودعت جميع الوحدات للانضباط والابتعاد عن التصرفات الأحادية.
وشددت في بيان على التمسك بمبدأ الشرعية في جميع التحركات العسكرية والأمنية، وأن أي نشاط خارج الأطر الرسمية يعد مخالفة جسيمة للقوانين والاتفاقات النافذة.
وأكدت على أهمية الالتزام الصارم بوقف إطلاق النار، باعتباره أساسًا للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وضمان استمرار العملية السياسية والأمنية.
ودعت جميع الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية إلى الانضباط، وتجنب أي تصرفات أحادية قد تهدد أمن المواطنين أو تعرقل جهود الترتيبات الأمنية.
وأكدت على ضرورة رجوع جميع القوات والوحدات إلى مناطقها ومعسكراتها المقررة فورًا، والامتناع عن أي تمركز أو انتشار غير مشروع داخل المدن أو خارج نطاق التكليفات الرسمية.
ولفتت اللجنة إلى استمرار التنسيق المباشر مع رئاسة الأركان العامة والأجهزة الأمنية لتوحيد الجهود ومواجهة أي تهديد محتمل للوحدة الوطنية أو السلم الأهلي.
وطمأنت الرأي العام بأنها تتخذ جميع الإجراءات اللازمة، وبأنها على تواصل مستمر مع الشركاء المحليين والدوليين لدعم الاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدة في ختام البيان بأن ليبيا لن تكون ساحة لتصفية الحسابات أو فرض الإرادات بالقوة، وأن الحل يكمن في الالتزام بالمسارات المتفق عليها، والتعاون بين المؤسسات الوطنية كافة.
وفي سياق الجدل المحلي، أعربت كتلة التوافق الوطني في مجلس الدولة عن رفضها القاطع لأي تصعيد مسلح في العاصمة طرابلس أو في أي منطقة أخرى من البلاد، خصوصًا في هذا التوقيت الحرج الذي تشهد فيه ليبيا جهودًا كبيرة من بعثة الأمم المتحدة لإطلاق مسار سياسي شامل ينهي الانقسام ويؤسس لحكومة موحدة.
وأكدت الكتلة في بيان لها أن «أي محاولات لتأجيج الحرب تحت ذريعة فرض سيادة القانون إنما تهدف في حقيقتها إلى إفشال المساعي المبذولة لاستئناف العملية السياسية».
وحملت حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة المسؤولية الكاملة عن أي دماء قد تُسفك جراء هذا التصعيد، وما قد يترتب عليه من فوضى تهدد سلامة أهالي العاصمة وتعمّق الأزمة السياسية.
دولياً، دعت بعثة الأمم المتحدة إلى خفض التوتر في العاصمة طرابلس، واصفة التحشيدات والتحركات الأخيرة بـ»الخطيرة».
وقالت في بيان لها السبت إن هناك تقدماً بشأن الترتيبات الأمنية في طرابلس تحت رعاية المجلس الرئاسي ولجنة الترتيبات الأمنية، مشيرة إلى إحراز تقدم أيضاً في عدد من القضايا التي تهم حكومة الوحدة.
ودعت البعثة في بيانها، الجميع إلى مواصلة الحوار لحل المسائل محل الخلاف في أقرب وقت ممكن، وضبط النفس لتجنب التوتر وتعريض المدنيين للخطر.
واعتبرت أن أي عمل يحث على استخدام القوة -سواء بقصد أو بغير قصد- سيؤدي إلى حدوث مواجهات عنيفة، لافتة إلى أن التحشيد الأخير يمثل مصدر قلق لسكان العاصمة.
كما حثت السلطات على ضمان منع اندلاع أي اشتباكات لتجنب أي أضرار محتملة قد تلحق بالمدنيين.
فيما حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا من التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس، داعية إلى تجنب أيِّ عملٍ يُهدِّد الاستقرار، ومطالبة جميع القوات الأمنية بالانسحاب فورًا من المناطق العمرانية.
وقالت في بيان الجمعة: «هناك تطورات مثيرةٌ للقلق الشديد في طرابلس. ندعو الأطراف إلى حلِّ الخلافات سلميًا من خلال الحوار، بدعمٍ من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».
وأكد البيان الأوروبي الاستعداد لدعم جهود البعثة الأممية من أجل الحفاظ على السلام وحماية المدنيين من مزيد المعاناة والدمار.