أثارت صور نشرها موقع “أفريك آسيا” الفرنسي للنائب إبراهيم الدرسي وهو معتقل بملابسه الداخلية وفي عنقه سلسلة وفي حالة يرثى لها، جدلاً واسعاً على الصعيد المحلي، وجددت التساؤلات عن مصيره المجهول حتى اللحظة.
وأظهرت الصور التي نشرها الموقع الفرنسي النائب إبراهيم الدرسي مقيدا بالسلاسل حول جسده وعنقه، فيما بدت عليه علامات الإعياء.
وعقب تداول الصور بشكل واسع، نشر الصحافي البريطاني المعروف، إيان بيلهام تيرنر، مقطع فيديو مسرّبًا يُظهر النائب الليبي إبراهيم الدرسي وهو مقيّد بالسلاسل داخل زنزانة مظلمة، وتبدو عليه علامات الإعياء الشديد.
وحسب ما نقل إعلام محلي، يُظهر الفيديو الدرسي وهو يناشد صدام خليفة حفتر و”القيادة العامة” إطلاق سراحه، نافيًا عن نفسه تهمة الخيانة، ومؤكدًا أنه كان ولا يزال مؤيدًا لعملية الكرامة، كما بدا الدرسي في المقطع وهو يستغيث بقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر، والقيادة العامة للتدخل.
وعلى إثر ذلك أدانت حكومة الوحدة الوطنية ما ظهر في تسريبات النائب إبراهيم الدرسي، قائلة إنها لا يمكن وصفها إلا بأنها امتهان للكرامة البشرية وعدوان فاضح على ما تبقى من قيم في المشهد العام.
وأضافت في بيان نشر عقب التسريبات، أن ذلك يستدعي استنفارا وطنيا لا يقف عند حدود الإدانة، حسب قولها.
وتطرقت إلى أن خلافها السياسي مع النائب لا يحول دون إدانة ما تعرض له “إذ هي جريمة مكتملة الأركان”.
وقالت إن الجهة المتهمة بتورطها لا تربطها أي خصومة بالدرسي، ما يثير تساؤلات خطيرة حول دوافع الاحتجاز.
وحمّلت المسؤولية الكاملة لكل من شارك أو تسترّ أو تواطأ في هذه الواقعة بالفعل أو الصمت، وعلى رأسهم ما يعرف بالقيادة العامة في شرق البلاد.
وأضافت أن القيادة العامة في الشرق أصبحت في موقع الاشتباه العلني بعد ظهور النائب نفسه في التسجيل المسرب طالبا العفو من الجهة ذاتها.
وحملت الحكومة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المسؤولية المباشرة عن صمته وتجاهله لما تعرض له أحد أعضاء المجلس، وأن صمت رئاسته يعد تخليا غير مقبول عن الواجب السياسي والأخلاقي تجاه عضو منتخب.
ودعت الحكومة إلى فتح تحقيق عاجل ودولي ومستقل تحت إشراف بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق لضمان سلامة النائب ومحاسبة المتورطين أيا كانت الصفة.
وقالت إن استمرار حالات الإخفاء القسري والتعدي على الحصانة البرلمانية دون مساءلة يُهدد العملية السياسية ويكرس مناخ الإفلات من العقاب.
واعتبرت أن ما يصدر عن مجلس النواب في مناخ الترهيب وغياب الحماية الدستورية يفتقر إلى مشروعية سياسية أو أخلاقية.
ودعت أعضاء مجلس النواب إلى تحمل مسؤولياتهم بـ”تحرير إدارة المجلس” من سطوة جغرافيا السلطة العسكرية ورئاسة المجلس التي قيدت استقلاله.
وفي آب/ أغسطس الماضي، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، السلطات الليبية إلى إجراء تحقيقات شفافة وعادلة في جميع حالات الوفاة أثناء الاحتجاز، وحالات الاختفاء القسري في البلاد، قائلا إن مصير النائب إبراهيم الدرسي لا يزال مجهولا.
وأضاف في تقرير وجهه إلى مجلس الأمن عن الأربعة أشهر الماضية، أنه وثق اختفاء الدرسي منذ أيار/مايو الماضي، موضحا أن أعمال الحرمان من الحرية غير المشروعة، بما في ذلك حوادث الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال والاحتجاز التعسفي، لا تزال مستمرة في ليبيا.