في الوقت الذي يسعى فيه اللواء المتقاعد خليفة حفتر لتقوية نفوذه على الصعيد المحلي والإقليمي، وبعد أشهر من الخفوت في الدعاوي القضائية الموجهة ضده، أعلن التحالف الليبي الأمريكي رفعه قضية جديدة أمام المحكمة الفيدرالية بواشنطن، ضدّ حفتر، وابنه صدام.
ووفقا للتحالف فإن إيصال الإشعار بالقضية وصل إلى صدام حفتر شخصيًّا وباليد، أثناء تواجده في واشنطن، وأنه بهذا يكون تم إخطاره بالقضية مباشرة ويلزم عليه ضرورة الحضور للمحكمة في وقت لاحق.
وتابع أن القضية المرفوعة هي لعائلة ليبية منكوبة قُتِل أبناؤها على أيدي عصابات فاغنر إبان هجومها على طرابلس في 2019 وتحت إمرة واعتداء ميليشيات خليفة حفتر بقيادة ابنه صدام.
وأضاف التحالف أن «العائلة المغدورة نجا منها ابنها محمد، والذي استطاع بعد سنوات بمساعدة التحالف الليبي الأمريكي ومجموعة من القانونيين الليبيين أن يرفع ويسجل قضية في المحكمة الفيدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن ضد خليفة حفتر وصدام حفتر بالإضافة إلى عصابات فاغنر».
وأكد أن «القضية يمكن أن تحمل في طياتها مستقبلاً تجريم كل من المواطنين الأمريكيين خليفة وصدام حفتر لتعاونهما مع تنظيم إجرامي عابر للقارات وهو تنظيم فاغنر والذي تم تجريمه حسب القوانين الأمريكية الصادرة عن الكونغرس الأمريكي من سنوات قريبة».
وحسب التحالف فتمثل هذه القضية استكمالاً لجهوده المستمرة منذ عدة سنوات منذ بداية العدوان على طرابلس العاصمة وما سبقها من اعتداءات على الأسر الليبية في بنغازي.
وبيّن التحالف أن الجديد في الأمر خلال الأسبوع القادم وتحديدًا يوم 7 أيار / مايو سيتم الحصول على الاستئناف وإعادة فتح القضايا الثلاث الرئيسة المرفوعة ضد مجرم الحرب خليفة حفتر في المحكمة الفيدرالية في فرجينيا.
كما يُمثّل هذا نصرًا قويًّا لجهود التحالف لإعادة إحياء واستمرارية هذه القضايا بالرغم من تعطلها مسبقًا بسبب قرارات القاضية الأمريكية التي حاولت عدم الاستمرار في القضية لأسباب غير واضحة في ذلك الوقت، حسب التحالف الليبي الأمريكي.
وفي تصريح صحافي قال رئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش إن القضية التي رفعت مؤخرا تعتبر قضية جديدة مرتبطة بجرائم عصابات فاغنر في طرابلس إبان الاعتداء على طرابلس بالمشاركة مع قوات خليفة حفتر وبقيادة صدام حفتر.
وأضاف في، أن هذه القوات قتلت أفراد أسرة ليبية في منطقة السبيعة عام 2019، موضحا أن أحد أفراد الأسرة نجا من المجزرة التي ارتكبتها عصابات الفاغنر واستطاع أن يجد السبل القانونية من أجل تسجيل القضية في المحكمة الفدرالية في العاصمة الأمريكية واشنطن تحت طائلة متابعة مرتكبي جرائم القتل أو جرائم التعذيب.
وأشار عميش إلى أن هذه القضية سُجلت ضد خليفة حفتر ونجله صدام، بالإضافة إلى رئيس مجموعة فاغنز السابق يفغيني بريغوجين، حيث سُجلت القضية قبل وفاته، وبعد وفاته تم تسجيل اسم ابنه الذي تولى مسؤولية المجموعة.
وأوضح عميش أنه بمجرد حضور صدام حفتر إلى واشنطن كانت هناك فرصة مباشرة للفريق القانوني والجهاز التابع له بأن يسلم الإخطار بوجود مثل هذه القضية في المحاكم الأمريكية مباشرة باليد إلى المتهم في هذه القضية، مشيرا إلى أن صدام حفتر أيضا هو مواطن أمريكي يتمتع بحمل الجنسية الأمريكية.
ولفت إلى أن هذه القضية تمثل بُعدين، أولهما جريمة القتل أو جرائم الحرب التي ارتُكبت، وثانيهما التعاون مع عصابات الفاغنر وهي ممنوع التعاون معها من قِبل أي مواطن أمريكي بحكم القانون الأمريكي، مما يجعله أمام قضية تجريم أمام القضاء الأمريكي من خلال التعاون مع عصابات مجرمة تحت طائلة القانون لمن يحمل الجنسية الأمريكية، وفق قوله.
وعن المهلة القانونية المحددة من قبل المحكمة لرد المتهم، أوضح عميش أن المدة لم تحدد بعد والقضية قد تحتاج بضعة أشهر حتى تكون في إطار الاستماع والتعاطي معها في المحاكم الأمريكية موضحا أن الإخطار المباشر يجعل أي تأخر من طرف المتهم في حضور المحاكمة أو تعيين فريق محاماة للمتابعة قد تنتهي بالتجريم الغيابي.
وأشار إلى أن القضايا القديمة ماضية وأن التأخر فيها كان بسبب آراء القاضية في الفترة اللاحقة، مشيرا إلى أن حكم الاستئناف في مايو الجاري قد يغير القرار الذي اتخذته القاضية بالخطأ عند ما أوقفت استمرارية هذه القضايا.
كما لفت إلى أن القضية الجديدة متعلقة الآن بمحاكم في العاصمة الأمريكية واشنطن نفسها وهي محكمة مختلفة، معربا عن أمله في أن يستطيع القاضي أن يتعاطى مع القضية بشكل جدي ويدفعها إلى الاستمرار لارتباطها بقضية عصابات الفاغنر وما تم تجريمه تحت طائلة قانون استقرار ليبيا.
وأشار إلى أن القضية لها أبعاد سياسية كثيرة داخل دوائر صناعة القرار الأمريكي وعلى رأسها كيف للحكومة الأمريكية أن تتعاطى مع شخص مرتكب مثل هذه الجرائم ويتعامل مع العصابات المجرمة قانونيا أمريكيا، ما سيكون له دور كبير في إيقاف أي تعاون أمريكي من الإدارة الأمريكية، بحسب قوله.
وفي نيسان / إبريل من العام الماضي، أصدرت قاضية في المحكمة الأمريكية الفدرالية في فرجينيا قراراً، برفض الاستمرار بالنظر في القضايا المرفوعة ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر من قبل أسر الضحايا الليبيين. جاء ذلك في منشور لرئيس التحالف الليبي الأمريكي عصام عميش، المسؤول عن متابعة القضايا المرفوعة ضد حفتر في المحكمة الأمريكية.
وعندها عبر عميش عن استغرابه من قرار قاضية المحكمة ليونا بيرنكما، وأوضح أن القاضية الأميركية اعتبرت القضايا المرفوعة ضد حفتر «لا تدخل بدقة ضمن إطار تخصص المحكمة، ورجح أن السبب «خوفها (أي القاضية) وعدم رغبتها في التعاطي مع مثل هذه القضايا المعقدة التي تحمل طابعاً سياسياً ولطبيعتها الحساسة المتشابكة».
وكانت أسر ليبية قد رفعت عام 2019 دعوى قضائية ضد حفتر أمام محاكم في ولاية فرجينيا بتهمة شن مليشياته في بنغازي هجمات، خلال الفترة من 2016 إلى 2017، أدت إلى مقتل 6 من أفراد تلك الأسر في منطقة قنفودة في بنغازي، ولاحقا توسعت الدعاوى المرفوعة ضده في عدة قضايا، منها إشرافه على حملات قصف متهوّرة ومذابح متعمّدة للمدنيين وتعذيب سجناء، وقضية أخرى اتهم فيها بمسؤوليته عن القصف الجوي الذي طاول مقر الكلية العسكرية في طرابلس، وأدى إلى مقتل 28 طالباً من طلبة الكلية.
وتجرى محاكمة حفتر في فرجينيا لأنه أقام فيها قبل عودته إلى ليبيا عام 2012، وكان قد حصل خلال إقامته في الولايات المتحدة، التي دامت 24 عاماً، على الجنسية الأميركية.