كشفت تقارير صحفية جزائرية عن تعرض المسافرين الجزائريين إلى مضايقات غير مسبوقة في المطارات الفرنسية، وخصوصًا في مطار باريس، وتحدثت عن ضلوع وزير الداخلية برونو روتايو شخصيا في هذه القضية. يأتي ذلك، في وقت تستمر ردود الفعل المنددة بتصرفات اليمين الفرنسي المعادي للجزائر.

وفق ما نقلته 4 صحف جزائرية، فإن المسافرين الجزائريين يواجهون تضييقات تتمثل في إغلاق معظم شبابيك الجوازات، مع إبقاء شباك واحد مخصص لهم، ما يؤدي إلى انتظارهم لساعات طويلة في طوابير مكتظة. وأبرزت أن إجراءات التفتيش المطبقة على المسافرين الجزائريين تأخذ وقتًا طويلًا يفوق أحيانًا مدة الرحلة الجوية نفسها، وهو ما وصفه البعض بأنه أشبه بـ”عقاب جماعي” يهدف إلى إذلال الجزائريين.

ونقلت الصحف شهادات لبعض المسافرين الذين تعرضوا لهذه الإجراءات، أكدوا فيها أن الطريقة التي يُعاملون بها تعكس استهدافًا واضحًا. وذكرت إحدى الروايات أن موظفين في المطارات الفرنسية رفضوا التحدث عن الأسباب وراء هذه المعاملة، لكن تسريبات من بعض الموظفين الفرنسيين الرافضين لهذه الممارسات أشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي مباشرة بناءً على تعليمات من روتايو الذي وصفته الصحف الجزائرية بـ”الفاشي الكاره للجزائر”.

وأضافت التقارير أن هذه الممارسات أثارت استهجانًا كبيرًا بين المسافرين الجزائريين، وحتى بين المسافرين من جنسيات أخرى الذين صدموا من المعاملة السيئة التي يواجهها الجزائريون. وأكدت أن الإعلام الفرنسي اليميني التزم الصمت حيال هذه القضية، متجاهلًا الحديث عن انتهاكات تطال حقوق المسافرين، في وقت يبدو فيه أن العنصرية ضد الجزائريين أصبحت توجهًا سائدًا في بعض الأوساط السياسية والإدارية بفرنسا.

وأشارت الصحف إلى أن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، ليس غريبًا عن هذه التصرفات، حيث سبق له أن أدلى بتصريحات عنصرية في عدة مناسبات. ففي أعقاب مقتل الشاب نائل على يد شرطي فرنسي في يونيو 2023، خرج روتايو بتصريحات تبرر الحادثة، مشيرًا إلى “تراجع نحو الأصول العرقية” لدى الجيل الثاني والثالث من المهاجرين. كما عبر عن دعمه لضابط الشرطة القاتل، مما أثار غضبًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والإنسانية.

وأضافت الصحف أن ممارسات روتايو وزمرته لا تسهم فقط في الإساءة إلى الجزائريين، بل تضر أيضًا بصورة فرنسا على الساحة الدولية، خاصة أن هذا النوع من العنصرية الممنهجة يُظهر التناقض بين شعارات الجمهورية الفرنسية والواقع. وأكدت أن هذه السلوكيات تسهم في تفاقم الشعور بالظلم لدى الجزائريين، سواء المقيمين في فرنسا أو المتجهين إليها. وحذرت من أن استمرار مثل هذه الممارسات قد يؤدي إلى تصعيد أكبر بين البلدين، مشيرة إلى أن الجزائر لن تصمت أمام هذه الانتهاكات، خاصة أن الاتفاقيات الثنائية بين البلدين تنص على احترام حقوق رعايا الطرفين.

واللافت في هذه التقارير، وجود اعتقاد في الجزائر بأن تصريحات روتايو العدائية لا تمثل توجهات رسمية لحكومة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، بل تعبر عن مواقف شخصية وذاتية للوزير اليميني المتطرف. وذكرت هنا، أن روتايو يحاول استغلال حالة الهشاشة السياسية داخل الحكومة الفرنسية لإظهار نفسه كواجهة بارزة في العلاقات المتوترة بين فرنسا والجزائر، رغم أن القرارات المتعلقة باتفاقيات الهجرة، مثل اتفاقية 1968، لا تندرج ضمن صلاحيات وزارة الداخلية، بل تتطلب تنسيقًا مباشرًا بين رئاسة البلدين.

وتركزت “مواقف روتايو العدائية”، مؤخرا على استهداف اتفاقية الهجرة الموقعة بين الجزائر وفرنسا في عام 1968، حيث اعتبرها “غير عادلة” وطالب بإلغائها في تصريحات اعتبرتها الصحف الجزائرية غير مسؤولة، وموجهة لاستفزاز الجزائر. وترى الصحف الجزائرية أن هذه الممارسات والتصريحات مستغربة، لكون المخول بمراجعة الاتفاقية هما رئيسا البلدين.

وفي سياق ردود الفعل المتواصلة في الجزائر حول هذه الازمة، قال حزب العمال إنه تابع التصريحات الاستفزازية الصادرة عن مسؤولين فرنسيين وعن البرلمان الأوروبي، مؤكداً دفاعه المبدئي والمستميت عن الحريات في الجزائر وفي جميع أنحاء العالم. وأوضح الحزب في بيان له أنه يجدد رفضه المطلق لأي تدخل خارجي في شؤون الجزائر مهما كان مصدره، مندداً بسياسة الكيل بمكيالين التي تُمارس في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات.

وأضاف الحزب الذي تقوده المرشحة الرئاسية السابق لويزة حنون، أن “الأصوات الشاذة الصادرة عن اليمين المتطرف الموالي للكيان الصهيوني في فرنسا تهدف إلى تحويل الأنظار عن الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي تعيشها فرنسا، وعن رفض الأغلبية الساحقة للشعب الفرنسي لمنظومة الحكم وسياساتها، بما في ذلك دعم الكيان الصهيوني الإرهابي. وأكد الحزب ذو التوجه اليساري، أن أفضل رد على هذه الأصوات هو التجاهل والاحتقار، خاصة في ظل تزايد الأصوات الشريفة داخل فرنسا التي تندد بالتحرش بالجزائر وترفض تأزم العلاقة بين البلدين”.

وفيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي، قال الحزب إن هذا البرلمان لا يمثل الشعوب الأوروبية، بل يقتصر دوره على التصديق على السياسات التقهقرية والرجعية التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والتي يرفضها العمال والشعوب الأوروبية قاطبة. وأشار الحزب إلى أن البرلمان الأوروبي يكرر تدخله السافر في الشؤون الداخلية للجزائر وانتهاكه لسيادتها. وأبرز الحزب أنه يحيي الأصوات التي ترفض هذا الانحراف الجنوني، معتبراً تهديد البرلمان الأوروبي بإلغاء اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي أمرًا مثيرًا للسخرية. وختم حزب العمال بيانه برسالة موجهة إلى البرلمان الأوروبي، قال فيها: “نقول لكم بكل وضوح: “نتحداكم أن تلغوا الاتفاق. تجرؤوا وطالبوا بإلغاء هذا الاتفاق الظالم، فلن تخيفنا تهديداتكم، بل ستقدمون لنا خدمة كبيرة بذلك، لأن هذا الاتفاق لا يخدم مصالح الجزائر، بل يكرس الهيمنة الأوروبية على بلادنا”.