في مقال نشره بصحيفة “لوفيغارو” الفرنسية قال رئيس الوزراء الفرنسي السابق غابرييل أتال، الرئيس الحالي للكتلة البرلمانية لحزب “النهضة” (حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون)، إنه في مواجهة ما وصفها بالاستفزازات المتواصلة من الجزائر، لا بد من إدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968، مُشددا على أنه بعد اعتقال السلطات الجزائرية الكاتب الفرنسي- الجزائري بوعلام صنصال، وإعادتها لمؤثر جزائري على تيك توك تم طرده رحلته السلطات الفرنسية، فإنه يجب على فرنسا أن تضع حدوداً وتتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتوازن القوى.

واعتبر غابرييل أتال أن “التصريحات التي أدلى بها المؤثرون الجزائريون على تيك توك الذين يقيمون في فرنسا وأدت إلى توقيف السلطات الفرنسية لهم، تعد دعوة للقتل وتمجيدا للإرهاب ومعاداة للسامية، وانتهاكات خطيرة وصادمة وتستوجب ردا حازماً من فرنسا. لأنه على مدى عدة أسابيع وعدة أشهر، وعدة سنوات، مسح النظام الجزائري كل أيدينا الممدودة ويستمر في اختبار بلدنا”، يقول رئيس الوزراء الفرنسي السابق والنائب البرلماني في الجمعية الوطنية الفرنسية حالياً.

وأضاف غابريال أتال القول إن هناك هؤلاء المؤثرين الذين يدعون إلى الكراهية، ولكن هناك أيضا استفزازات وإهانات من قيادات النظام الجزائري، بالإضافة إلى اعتقال السلطات في الجزائر للمواطن الفرنسي بوعلام صنصال، الذي ظلّ لسنوات يندد بتجاوزات الإسلام السياسي. فليس بوعلام صنصال هو الوحيد الذي تم احتجازه كرهينة، بل فرنسا.

ويتمثل آخر استفزاز، حتى الآن، في قرار السلطات الجزائرية أن تعيد إلى فرنسا أحد المؤثرين على تيك توك الذي اعتقلته السلطات الفرنسية ورحلته إلى بلده. يتابع رئيس الوزراء الفرنسي السابق، مُشددا على أن هذا “التبجح” يجب أن يكون الأخير، وعلى أنه في مواجهة النظام الجزائري، يتعين على فرنسا أن تضع حدوداً وأن تتحمل مسؤوليتها فيما يتعلق بتوازن القوى. لأن فرنسا ليست مجرد دولة.. فهي قوة عظمى ويجب احترامها، مثلها مثل كل القوى العظمى. “ففرنسا لا نخيفها، يجب أن نحترمها، وألا نستفزها دون عواقب”، يقول غابرييل أتال.

لذا – يتابع رئيس الكتلة أو المجموعة البرلمانية لحزب “النهضة” الحاكم في فرنسا – فقد حان الوقت للتخلص من “محاكمات الذنب” و“ريع الذاكرة” ووقف الاستراتيجيات المزعزعة للاستقرار. إنها مسألة احترام فرنسا، وكذلك مسألة احترام للمواطنين الجزائريين الذين يعيشون في فرنسا، والذين لا تريد الغالبية العظمى منهم سوى التهدئة ويقعون في قبضة التلاعبات والتجاوزات من قبل القيادة في الجزائر العاصمة.

في فرنسا – يواصل غابرييل أتال – بدأ جيل كامل من المسؤولين السياسيين والاقتصاديين يكتسب المسؤوليات تدريجياً، قائلا: “هذا الجيل، جيلي، لم يجرب الجزائر الفرنسية، أو حرب الجزائر، أو تصفية الاستعمار. هذه فرصة تاريخية لإقامة علاقة طبيعية ونزيهة. فلنغتنم هذه الفرصة لفتح صفحة جديدة في علاقاتنا مع الجزائر، صفحة الاحترام المتبادل. وهذا أمر ضروري”.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق، الذي ما يزال يحظى بشعبية معتبرة في المعسكر الوسطي، أن الحالة الطارئة الأولى تتلخص في التحلي بالشجاعة اللازمة لإدانة الاتفاقية الفرنسية الجزائرية لعام 1968.. فقد كانت هذه الاتفاقية منطقية في سياق إنهاء الاستعمار وأفادت البلدين. لكنها أصبحت اليوم قناة هجرة في حد ذاتها، مما يسمح بلم شمل الأسرة وتوطين الأشخاص، دون أن يضطروا حتى إلى معرفة اللغة الفرنسية أو إظهار اندماجهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإنها تجعل من المستحيل عمليا سحب تصاريح الإقامة من المواطنين الجزائريين، حتى لأسباب تتعلق بالنظام العام. إنه أمر غير عادل للدول الأخرى وغير مبرر للفرنسيين، يقول غابرييل أتال.

ويضيف رئيس الوزراء الفرنسي السابق والنائب البرلماني الحالي القول إن الإجراء الحازم الثاني يتمثل في تقليل عدد التأشيرات الممنوحة، معتبرا أن التاريخ أظهر أن ذلك ممكن، لا سيما وإن الجزائر ما تزال تمنح أقل من تصريح قنصلي واحد من كل عشرة في إطار OQTF (وهي الوثائق الملزمة لمغادرة الأراضي الفرنسية التي تمنحها السلطات الفرنسية). فمن خلال التخفيض الكبير لعدد التأشيرات الممنوحة ستمارس فرنسا الضغط وتحصل على رد فعل من المسؤولين الجزائريين. ولا يمكن أن تأتي الجهود دائما من الجانب الفرنسي فقط، يقول غابرييل أتال.

وأخيرا – يتابع غابرييل أتال- لا يعني الحزم مهاجمة شعب بأكمله، بل معاقبة قادته الذين يستفيدون من سخاء فرنسا، التي يتعين عليها أن تعود إلى مبدأ المنطق السليم: عندما لا نحترم فرنسا، فإننا لا نستفيد منها. تسمح اتفاقية 2007 لجميع حاملي جوازات السفر الدبلوماسية الجزائرية بالقدوم والسفر بحرية ودون قيود إلى فرنسا. النتيجة: الطريق مفتوح أمام كبار الشخصيات الجزائرية، وهم يحتقرون بلادنا، للاندفاع إليها للسفر أو العلاج – تاركين وراءهم ديون المستشفى التي يجب سدادها. ويجب علينا أيضًا أن ندين اتفاق عام 2007 هذا، يقول غابرييل أتال.

واعتبر رئيس الوزراء الفرنسي السابق أن هذه التدابير الطارئة ستكون بمثابة إشارة قوية. ولكن ما يزال لدى فرنسا بطاقات أخرى في متناول اليد. يمكن أن يكون السلاح التجاري أداة مفيدة للغاية. لذلك يتعين إجراء المناقشات اللازمة على المستوى الأوروبي، إذا لزم الأمر، لزيادة التعريفات الجمركية مع الجزائر. فبين عمى أقصى اليسار والكراهية العمياء لليمين المتطرف، هناك طريق: إنه النجاعة والفعالية، يشدد غابرييل أتال، قائلا: “إنها علاقة دبلوماسية متوازنة تحترم قوانيننا وحدودنا ومصالحنا الاقتصادية والاستراتيجية. ومن يحترم شعبينا لأنهما لا يطمحان إلا للعيش بسلام. ووراء هذه العلاقة الدبلوماسية التي يتعين إعادة بنائها على مبادئ الحزم والاحترام المتبادل، فإن قدرة فرنسا على أن تحظى بالاحترام هي التي على المحك. هناك إلحاح”.