أعلن الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، السبت، أن حزبه مستعدّ للرد على خروقات إسرائيل لوقف إطلاق النار بعد أكثر من شهر على سريان الاتفاق الذي ينص على انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان في غضون 60 يوما.

ودخل اتفاق الهدنة حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر، بعد شهرين من بدء مواجهة مفتوحة بين إسرائيل و”حزب الله”. ويتبادل الجانبان الاتهامات بانتهاك الهدنة بشكل متكرر.

وقال قاسم في كلمة بمناسبة الذكرى الخامسة لمقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية في بغداد، “قلنا بأننا نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر” لكن “لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة ستين يوما”.

وأكّد قاسم “لا يوجد جدول زمني يحدد أداء المقاومة لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة الستين يوما في الاتفاق”.

وتابع “قد ينفد صبرنا قبل الستين يوما وقد يستمر، هذا أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد”.

 

 

 

ينص الاتفاق على انتشار الجيش اللبناني في جنوب البلاد حيث تعمل أيضا قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل)، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلال 60 يوما.

وينصّ أيضا على تراجع عناصر “حزب الله” إلى شمال نهر الليطاني (نحو 30 كلم شمال الحدود)، وتفكيك بنيته العسكرية في جنوب النهر.

وطلب لبنان الشهر الماضي من باريس وواشنطن “الضغط” على إسرائيل من أجل “الإسراع” في سحب جيشها من جنوب البلاد.

والولايات المتحدة وفرنسا عضوان في اللجنة الخماسية التي تضم أيضا لبنان وإسرائيل واليونيفيل والمكلفة الحفاظ على الحوار بين الأطراف مع تسجيل انتهاكات وقف إطلاق النار ومعالجتها.

وحثّت اليونيفيل الشهر الماضي على “الإسراع في انسحاب الجيش الإسرائيلي ونشر القوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان”.

كما أعربت عن قلقها إزاء “استمرار التدمير الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي في المناطق السكنية والأراضي الزراعية وشبكات الطرق في جنوب لبنان، وهذا يشكل انتهاكا للقرار 1701”.

وأعلن الجيش الاسرائيلي الخميس ضرب منصّات إطلاق صواريخ تابعة لـ”حزب الله” في جنوب لبنان، مؤكدا أنه سيتحرّك لإزالة أي تهديد لإسرائيل “وفق تفاهمات وقف إطلاق النار”.

وشدد قاسم السبت على أن “الاتفاق يعني حصرا جنوب نهر الليطاني ويلزم اسرائيل بالانسحاب”، مضيفا أن “الدولة الآن ونحن منها مسؤولة عن أن تتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويطبق الاتفاق”.

 

 

في ملف رئاسة الجمهورية، قال قاسم إن حزبه حريص على “انتخاب الرئيس على قاعدة أن تختاره الكتل بتعاون وتفاهم في جلسات مفتوحة”، معتبرا أن “هذا التوافق هو فرصة سانحة لنقلب صفحة باتجاه الإيجابية في لبنان”.

 

ومن المقرر عقد جلسة للبرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/يناير لانتخاب رئيس للجمهورية بعد أكثر من عامين على شغور المنصب.