أقرّ الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة شملت 2471 محبوسا، بينهم من تصفهم السلطات بالمتورطين في جرائم النظام العام. ولم تكشف السلطات بعد عن أسماء المفرج عنهم، في وقت يتحدث البعض أن إمكانية أن يكون الكاتب الفرانكو جزائري بوعلام صنصال ضمن القائمة.

ووفق ما أورده بيان لرئاسة الجمهورية، قرر الرئيس عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، عفوا رئاسيا وتدابير تهدئة لفائدة 2471 محبوسا. ويشمل الإجراء عفوا كليا بالنسبة للأشخاص غير المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 24 شهرا؛ وعفوا كليا بالنسبة للأشخاص المحبوسين الذين تقل أو تساوي عقوبتهم 18 شهرا.

كما يستفيد من تخفيض العقوبة جزئيا لمدة 18 شهرا الأشخاص المحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يزيد باقي عقوبتهم عن 18 شهرا ويساوي 30 سنة أو يقل عنها. وترفع مدة التخفيض الكلي والجزئي للعقوبة إلى 24 شهرا بالنسبة للمحبوسين المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي سنهم 65 سنة أو يزيد عنها والأحداث والنساء الحوامل وأمهات لأطفال لا يتجاوز سنهم 3 سنوات.

ووفق نص البيان، قرر الرئيس أيضا إفادة 14 محبوسا بإجراءات عفو كلي لباقي العقوبة المحكوم بها عليهم نهائيا في جرائم تتعلق بالنظام العام. بالإضافة إلى ثمانية محبوسين على ذمة التحقيق وإجراءات المحاكمة، بتدابير تهدئة تتعلق هي الأخرى أيضا بجرائم النظام العام”.

ويشير مصطلح جرائم النظام العام إلى المحبوسين في قضايا الرأي أو منشورات على مواقع التواصل.

وبحسب نشطاء حقوقيين، لم يتم لحد الآن الإفراج عن أسماء ضمن القائمة المتعلقة بسجناء الرأي والذين يبلغ عددهم وفق هذه المصادر أكثر من مائتي شخص.

وفي نص البيان، هناك إشارة إلى 8 أشخاص محبوسين على ذمة التحقيق، وهؤلاء لا تنطبق عليهم إجراءات العفو الرئاسي المحدد فقط دستوريا بالذين صدرت في حقهم أحكام نهائية. لكن النيابة بإمكانها من خلال إجراءات أخرى الإفراج عنهم في انتظار محاكمتهم.

وذهب تخمين الكثيرين إلى أن الكاتب بوعلام صنصال المحبوس على ذمة التحقيق بعد تصريحاته المشككة في الحدود الجزائرية على قناة فرنسية، قد يكون مشمولا بهذا الإجراء، غير أنه لم يصدر أي تأكيد رسمي سواء من قبل محاميه الفرنسي أو النيابة.

ويوجد صنصال في السجن بموجب المادة 87 مكرر من قانون العقوبات الجزائري، والتي تعاقب على “الأفعال التي تهدد أمن الدولة” وتعتبرها “أعمالا إرهابية”. وتقوم أوساط فرنسية منذ اعتقاله في منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحملة ضغط واسعة لمطالبة السلطات الجزائرية بالإفراج عنه. كما يؤكد محاميه أن حالته الصحية مثيرة للقلق وتستدعي الإفراج عنه فورا.

وبدا توقيت العفو غير مألوف هذه المرة، حيث دأب الرئيس على استعمال هذه الصلاحية الدستورية في الأعياد الدينية والوطنية، ناهيك عن أنه يأتي بعد نحو شهرين من العفو الذي أقره الرئيس بمناسبة ذكرى الثورة التحريرية، في توقيت متقارب.