ندد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي مصباح دومة، بتدخل المجتمع الدولي في بلاده، ومساعي القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري، في حين أن المشهد السياسي يشير إلى المزيد من الانقسام، في ظل تمسّك كل طرف بما يراه الخيار الأمثل لحل الأزمة المعقّدة.

ووفق تصريح نشره الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، عبر حسابه على منصة إكس مساء السبت، على لسان دومة، إن "النجاح له قواعد وآليات إلا أن المجتمع الدولي يغفلها عن الوضع في ليبيا منذ العام 2011، ولا يزال إلى الآن يبني المشاريع بعيداً عن الليبيين، ويتدخل وفق مصالحه وليس مصلحة ليبيا".

وتنشط جبهة شرق ليبيا، ممثلة في مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح في العمل على تشكيل حكومة جديدة،  بينما يعمل المجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، وحكومة "الوحدة الوطنية" المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على الدفع باتجاه إجراء استفتاء على الدستور الذي ترفضه أطياف أخرى مثل المجلس الاعلى للأمازيغ، وتتسع هوة الخلاف وتتعمق بين هذه الأطراف، وسط مشاورات أجرتها خوري خلال الأيام الماضية مع الأطراف الفاعلة في عموم البلاد، بغرض "تنشيط العملية السياسية، للتقدم نحو إجراء الاستحقاق العام، وفق قرار مجلس الأمن (2755) لسنة 2024".

لكن دومة يشكك بهذا الدور حيث أعرب دومة عن أسفه بهذا الشأن، معتبرا "أن ما تقوم به يهدف إلى البقاء في منصبها، وخلق واقع جديد لاستمرار الأزمة الليبية، وليس حلها".

وتساءل دومة "لماذا لم يجر الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؟ ومن أفشل انتخابات العام 2021؟!"، وذلك على الرغم من جاهزية قانون الاستفتاء على الدستور، وإحالته إلى المفوضية الوطنية العُليا للانتخابات منذ العام 2018 وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً أنه "ليس الشعب الليبي الذي أقبل على الانتخابات، وسجل أكثر من 2.8 مليون من الليبيين في العام 2021".

واختتم دومه تصريحه "الحقيقة أن المجتمع الدولي يدير الأزمة الليبية".

وتأتي تصريحات دومة في ظل تجدد مساعي الأمم المتحدة لإطلاق مبادرة جديدة، لحلحلة الجمود السياسي في ليبيا، بحسب ما أعلنته القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ووزارة الخارجية الألمانية الأسبوع الماضي.

كما شاركت خوري خلال الأيام الثلاثة الماضي في اجتماع تشاوري حول ليبيا، عقدته منظمة "ويلتون بارك" التابعة لوزارة الخارجية البريطانية، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا.

وتركز الاجتماع على مناقشة كيفية المضي قدما في العملية السياسية، وحشد الدعم الدولي لجهود الأمم المتحدة في هذا الشأن، وكيفية توزيع الثروة الوطنية في ليبيا بشكل عادل، بحسب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو.

وبالنسبة إلى تشكيل الحكومة الموحدة، الذي يمضي فيه مجلس النواب، تم الإعلان عن قائمة تضم 7 مرشحين، قيل إنهم استوفوا شروط المجلس للترشح، وهم رجل الأعمال الليبي محمد المنتصر، ووزيرا الداخلية والصحة بحكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان؛ عصام بوزريبة، وعثمان عبد الجليل، بالإضافة إلى المرشح الرئاسي السابق فضيل الأمين، والمرشح السابق لمجلس النواب نصر ياسين، إلى جانب رئيس مجلس المنافسة ومنع الاحتكار سلامة الغويل، والمرشح السابق من المجلس الأعلى للدولة لرئاسة الحكومة محمد المزوغي.

وتحدثت البعثة الأممية عن الجهود المكثفة لخوري، من خلال المشاورات التي تجريها مع الأطراف السياسية الليبية، مشيرة إلى أنها ناشدت خلالها "الأطراف جميعها على الكفّ عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تعمق انقسام المؤسسات الليبية".

والتقت المبعوثة الأممية صالح والمنفي، في لقاءين منفصلين، وقالت إنها أكدت في اجتماع مع صالح على "استعداد الأمم المتحدة لتيسير التوصل إلى حل سياسي للقضايا العالقة، يستند إلى أسس مرجعية، ومبادئ واضحة تضمن المصالح الأوسع للشعب الليبي".