أعطى نجاح ليبيا في تنفيذ استحقاق الانتخابات البلدية المحلية دفعة مشجعة نحو تنفيذ استحقاق أكبر رئاسي وتشريعي، حيث جاء هذا الاستحقاق بعد سنوات من الجمود السياسي وعكس النجاح في تنظيمه الرغبة الشعبية في ممارسة الحق الانتخابي وآثار الاستحقاق موجة واسعة من ردود الفعل المرحبة الدولية والمحلية.

ومؤخراً أكد عدد من النخب والقوى والمؤسسات المدنية أن إجراء الانتخابات البلدية هو تأكيد جازم وقرار حاسم عن إصرار الشعب الليبي على المضي إلى الدولة المدنية.
وقالت النخب والقوى والمؤسسات المدنية في بيان لها، إن الانتخابات البلدية التي نبارك إجراءها، تؤكد رغبة الشعب الليبي في قطع الطريق على كل المحاولات للرجوع إلى زمن الاستبداد والقمع والحكم العائلي بشكل نهائي لا رجعة فيه.
وأضاف البيان أن نجاح الانتخابات البلدية في العديد من أنحاء ليبيا وسط حالة الانقسام السياسي هو أكبر دليل على قدرة الليبيين على إنجاز الاستحقاق الوطني بالاستفتاء على الدستور والمضي بعدها إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المستندة في قوانينها على الدستور الدائم؛ لتجديد الشرعية وإنها حقبة المراحل الانتقالية، وفق قوله.
وحمل البيان المفوضية العليا للانتخابات المسؤولية المباشرة المترتبة على تعطيل الاستفتاء على الدستور، وخصوصاً بعد سقوط حجة الأمن والاستقرار والانقسام بنجاح الانتخابات البلدية الأخيرة، حسب نص البيان.
كما أكد البيان أنه لا مبرر لتأخير عملية الاستفتاء على الدستور مع وجود قانونه، وأن مشروع الدستور لدى المفوضية منذ سنوات، وفق قوله.
ودعا البيان المجلس الرئاسي لتحمل مسؤولياته التاريخية في حال تعذر قيام المفوضية في الدفع بمشروع الدستور للاستفتاء؛ بأن يقوم وفق صلاحياته في الاتفاق السياسي باتخاذ قرارات تمكن الليبيين من ممارسة حقهم في الاستفتاء والذهاب إلى الانتخابات الشاملة على أساس دستوري متين، حسب البيان.
وحث البيان على استثمار حالة نجاح الانتخابات البلدية بالدعوة إلى المطالبة بالاستفتاء على الدستور والانتخابات، والالتفاف حول هذا المطلب للوصول إلى المرحلة الدائمة المستقرة وتكوين حكومة واحدة تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي وتحقق وحدته، حسب نص البيان.

ترحيب دولي

ورحبت دول فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا والولايات المتحدة، بنتائج الانتخابات البلدية في ليبيا، مطالبة باستغلال هذه الخطوة المهمة لتطوير خريطة طريق لإجراء انتخابات وطنية في البلاد.
ورحبت سفارات الدول الخمس، في بيان مشترك، بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عن نتائج الانتخابات البلدية في 58 بلدية في مختلف أنحاء البلاد.
وقالت الدول الخمس، إنها تأمل أن يستغل الشعب الليبي والقادة الليبيون هذه الخطوة التي وصفتها بالمهمة لتطوير خريطة طريق موثوقة لإجراء انتخابات وطنية ناجحة كجزء من عملية تيسرها الأمم المتحدة.
وأشادت بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إدارتها الناجحة لهذه العملية الديمقراطية، مضيفة: «نعترف بالأدوار المهمة التي لعبتها السلطات الليبية والمجتمع المدني وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في ضمان أمن العمليات الانتخابية في جميع أنحاء البلاد».
كما أشادت ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعمهما طوال الوقت.
وأكدت أن القادة الليبيين المنتخبين حديثاً حصلوا على تفويض من الشعب الليبي، داعية السلطات المعنية إلى دعم أداء عملهم لخدمة المصالح الفضلى للشعب الليبي.
وأكدت الدول الخمس المعروفة بـمجموعة 2+3 الحاجة إلى اغتنام هذا الزخم الإيجابي والتقدم نحو الجولة الثانية من الانتخابات، والتي تخطط المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لبدئها في كانون الثاني/يناير المقبل، داعية السلطات إلى القيام بدورها من خلال تخصيص الأموال اللازمة وتأمين العمليات الانتخابية.
وقبلها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بإعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات النتائج الأولية للاستحقاق البلدي، وحثت على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية خلال مرحلة الطعون التي تبدأ الإثنين.
وقدمت في بيان التهنئة إلى الشعب الليبي وجميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمراقبين، على مشاركتهم ومساهمتهم الإيجابية في عملية انتخابية سلمية وشفافة.
كما هنأت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات على إجراء انتخابات المجالس البلدية والأجهزة الأمنية الرسمية على مساعدتها في ضمان توافر بيئة آمنة وسلمية مكّنت الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
ومع بدء مرحلة الطعون في العملية الانتخابية، حثت البعثة على مواصلة الالتزام بالحفاظ على بيئة سلمية وأكدت أن تقديم أي شكاوى من جانب المرشحين والقوائم والوكلاء ينبغي أن يجري عبر الآليات القانونية مع احترام قواعد الإجراءات والمبادئ الديمقراطية.
واعتبرت أن الانتخابات البلدية فرصة بالغة الأهمية للشعب الليبي لممارسة حقوقه في اختيار ممثليه وتعزيز الحكم المسؤول الذي يلبي طموحات الشعب، مؤكدة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد والتقدم الملموس للبلاد.

استحقاقات ممكنة

وفي السياق يقول رئيس حزب الائتلاف الجمهوري، عزالدين عقيل، إن الإقبال والمشاركة في الانتخابات البلدية أبلغ رد على الغرب الذي يقدّم ليبيا للعالم بصورة مستمرة، على أنها غير قادرة على إجراء انتخابات.
ويضيف عقيل في تصريحات صحافية أن واشنطن تعمل الآن وبصورة خطيرة، على إنتاج دستور ونظام سياسي لليبيين، عبر هيئة عرفية.
وذكر أن واشنطن أجبرت ما يسمّى بالمجلس الرئاسي على إنشائها تحت اسم «هيئة الاستفتاء والاستعلام» وفرض إجراءات طارئة وإعلان الأحكام العرفية بالبلاد.
وبين أن موقف واشنطن ولندن يتناقض مع تشجيعهما اليوم لقيام انتخابات بلدية، وجعلها هي الأساس، وتجاهل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وقال إن الليبيين يتطلعون لاختيار قياداتهم مثلهم مثل أي شعب، خصوصا على مستوى السلطات المحلية، لذا كان من الطبيعي أن يكون الإقبال والمشاركة جيدين جدا.
وشدد على أن نجاح الانتخابات البلدية لا يعني توجه ليبيا نحو الاستقرار، والحل يكمن في إجراء انتخابات البرلمان والرئاسة.
ويؤكد أستاذ العلوم السياسية، يوسف الفارسي، أن نجاح الانتخابات البلدية أعطى زخما ودفعة لرأي عام محلي وإقليمي ودولي بأن الطريق مُمهد لإجراء انتخابات عامة في البلاد.
ويقول الفراسي، إن «الانتخابات البلدية ليست معيارا لنجاح الرئاسية والبرلمانية، خاصة أن الأخيرتين ذات أهمية كبرى، فالانتخابات البلدية تحصيل حاصل وليست مهمة لتشكل مصير البلاد».
ويضيف «الانتخابات الرئاسية والبرلمانية حولها صراع كبير بين الأحزاب والأفراد، فهدفها الوصول للسلطة وتحقيق مصالح كبيرة، ورغم ذلك تعد الانتخابات البلدية نقلة نوعية وتهيئة للطريق نحو انتخابات عامة مع وجود المناخ المناسب باستقرار الأوضاع الأمنية في منطقة الشرق والجنوب بشكل عام، وهو ما أنجح الانتخابات البلدية».

نسب عالية

وأعلنت المفوضية الوطنية للانتخابات، الأحد الماضي، أن عدد المشاركين في المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية، التي جرت في 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، بلغ 77.1 في المئة من إجمالي الناخبين المسجلين في الكشوف الانتخابية.
وأوضحت خلال مؤتمرها لإعلان النتائج، أن عدد المشاركين من الرجال بلغ 102 ألف و469 مشاركًا من بين إجمالي من سجلوا (130 ألفاً و142 رجلًا) بما يمثل 78.7 في المئة.
في حين بلغ عدد المشاركات من النساء 41 ألفًا و82 مشاركة من إجمالي عدد المسجلات (55 ألفًا 913 مسجلة) أي 73.4 في المئة.
إلى ذلك، أعلن رئيس المفوضية عماد السايح، بدء انتخابات المرحلة الثانية للمجالس البلدية في 25 كانون الثاني/يناير المقبل، مشيرًا إلى بدء مرحلة الطعون في نتائج انتخابات المرحلة الأولى اعتبارًا من الإثنين ولمدة 15 يومًا.
وأجرت 58 بلدية في ليبيا الانتخابات في أول مجموعة من أصل 143 على أن تلتحق بها المجموعة الثانية من 59 بلدية مطلع العام المقبل في انتخابات هي الأولى منذ سنوات.
وأكد أن هذه النسبة تعد الأعلى التي سجلت حتى الآن في تاريخ المفوضية، مشيراً إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.