تصدرت تصريحات وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عماد الطرابلسي، المشهد الليبي بعد إعلانه استئنافه الحرب على الظواهر المنافية للآداب والأخلاق العامة، في مؤتمر صحافي بالعاصمة طرابلس.
وأثار الطرابلسي موجة جدل واسعة في مختلف الأوساط الليبية بعد إعلانه عزم حكومته على إصدار قوانين تتعلق بالآداب العامة، تشمل إعادة بعث “شرطة الآداب إلى الشوارع بعد انتشار الظواهر المنافية لقيم المجتمع”، على حد قوله، وكذا إنشاء إدارة مختصة بالآداب في وزارة الداخلية، بالإضافة إلى فرقة مختصة في كل مديرية أمن لوضع أسس واضحة للتعامل مع هذه القضايا.
وترتكز خطوة الطرابلسي الجديدة في العمل على القضاء على ظاهرة الاختلاط في الأماكن العامة، وفرض الحجاب على جميع الإناث في البلاد، بدءاً من كانون الأول/ديسمبر المقبل، وفرض حظر استيراد الملابس غير المتوافقة مع المعايير الاجتماعية، ومتابعة النشاطات على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة تطبيق “تيك توك”، وصولاً إلى إغلاق مقاهي “الشيشة” ومحلات الحلاقة التي لا تلتزم بالقيم الاجتماعية.
وإذ أكد الطرابلسي أن هذه الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ خلال أيام، وذلك مباشرة بعد تنصيب دوريات شرطة الآداب في الشوارع، فإنه أكد أن الأخيرة ستطبق بطريقة تحترم حقوق الإنسان، مشدّداً في الوقت ذاته على أن الحكومة لا تسعى إلى انتهاك الحريات العامة للمواطنين. لكن مع هذا، ستتدخل هذه الفرق الشرطية المختصة لتمنع “قصات الشعر وصيحاته الغريبة” وملابس الشباب التي لا تتماشى مع ثقافة المجتمع الليبي المحافظ وخصوصياته.
كذلك، حذّر وزير الداخلية الليبي من سفر المرأة من دون محرم، وقال إن الأمر يحتاج إلى “تفعيل الشرطة النسائية لتتسلم ردع أعمال النساء المنافية للآداب، ومنع الاختلاط بالرجال في المقاهي والأماكن العامة”.
وعلى خلفية ذلك، انتقدت منظمة العفو الدولية ما سمته تهديدات الطرابلسي، بـقمع الحريات الأساسية باسم الأخلاق، معتبرة أن ذلك تصعيد خطير في مستويات القمع الخانقة أصلًا في ليبيا، بحسب ما نشرته المنظمة عبر موقعها الإلكتروني يوم الجمعة. ورفض الباحث المعني بالشأن الليبي في المنظمة، بسام القنطار، خطط وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة لإنشاء شرطة الأخلاق لمراقبة الأماكن العامة وأماكن العمل والتفاعلات الشخصية، في إشارة إلى شرطة الآداب التي تحدث عنها الطربلسي، مؤكدًا أن ذلك انتهاك صارخ لخصوصية الأفراد واستقلاليتهم وحرية تعبيرهم.
وأكدت المنظمة أنه بجب على حكومة الوحدة الوطنية إلغاء هذه الإجراءات القمعية المقترحة، وبدلًا من ذلك، التركيز على معالجة أزمة حقوق الإنسان المتفاقمة في البلاد، والتي تتسم بالاعتقال التعسفي الجماعي، والاختفاء القسري، والتعذيب والمحاكمات الجائرة. كما يجب حماية حقوق حرية التعبير والتجمع السلمي، واتخاذ تدابير لمكافحة جميع أشكال العنف الجنسي وغيره من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والتمييز.
وانطلقت مناقشات واجتماعات على خلفية هذا الملف، حيث تصدر ملف الحقوق والحريات مناقشات وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي، وسفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، وكذلك سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نيكولا أورلاندو، خلال لقائهما في ديوان الوزارة في طرابلس، الأحد.
وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تدوينة نشرها عبر حسابه على منصة إكس، إنه أجرى خلال لقائه مع الطرابلسي تبادلا بنّاء للآراء حول مقترحاته الأخيرة لإنفاذ القانون، وأكد أن التزام الاتحاد الأوروبي بشراكته مع ليبيا لا يزال راسخًا فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان العالمية والمبادئ الإنسانية وكذلك السيادة والثقافة الليبية.
وقال السفير البريطاني مارتن لونغدن، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، إن مناقشاته مع الطرابلسي تركزت في مجموعة من القضايا، بما في ذلك التحديات الأمنية في طرابلس وحقوق وحريات جميع المواطنين الليبيين.
وتشير تصريحات السفيرين البريطاني والأوروبي، إلى أن تصريحات الطرابلسي بشأن ملف الحقوق والحريات امتد صداها إلى المجتمع الدبلوماسي في ضوء الاستنكار والرفض الحقوقي، حيال تلويحه باستخدام القوة والتضييق على الحريات الخاصة والعامة، بما في ذلك إغلاق المقاهي، ومنع النساء من السفر.
وأعرب حقوقيون وإعلاميون ونشطاء معنيون بحقوق الإنسان والحريات العامة عن استنكارهم الشديد لتصريحات الطرابلسي، مؤكدين أنها تضر بحقوق الأفراد وحرياتهم الأساسية، وتتنافى مع المبادئ التي نص عليها الإعلان الدستوري والقوانين النافذة في ليبيا، وفق بيان صدر الجمعة.
ووصف الموقعون على البيان تصريحات وزير الداخلية المكلف بـالتراجع الخطير عن مكاسب الشعب الليبي في مجال الحريات، مطالبين بالتزام الطرابلسي بواجباته المهنية كوزير للداخلية، وعدم التورط في التعبير عن آرائه الشخصية أو معتقداته التي تتعارض مع القيم الوطنية، حسب تعبيرهم.
كما طالبوا أيضًا الطرابلسي بـالاعتذار للشعب الليبي عن هذه التصريحات، والتزامه بالقوانين والإعلان الدستوري في جميع إجراءاته وحثوا السلطات الحاكمة في ليبيا على احترام الحقوق الفردية، والتعامل مع القضايا الأمنية ضمن إطار من الحماية والعدالة، بما يحفظ كرامة الإنسان ويحمي الحريات الأساسية.