أعلن خالد المشري، تعليقه أداء مهام رئيس المجلس الأعلى للدولة مؤقتاً امتثالاً لحكم محكمة السواني، وذلك إلى حين الفصل النهائي في القضية.
وأكد في تصريحه لقناة محلية، أن قرار محكمة السواني “لا يعطي محمد تكالة الحق ليصبح رئيساً لمجلس الدولة بأي حال من الأحوال”.
وقال المشري “أرجو ألا تتأخر المحكمة في الفصل في القضية أكثر من أسبوعين أو ثلاثة”، مشيراً إلى أنه سيستجيب لقرارها سواء حكمت ببطلان جلسة انتخاب مكتب الرئاسة أو صحتها.
من جانبه، أعلن محمد تكالة في تصريح صحافي أن حل أزمة رئاسة مجلس الدولة يكمن في عقد جلسة انتخاب رئيس جديد خلال الفترة ما بين 11 و13 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، مؤكداً قبوله بنتائج الانتخابات الجديدة مهما كانت المخرجات.
وجاءت هذه التصريحات على خلفية قرار المحكمة الابتدائية السواني التي قضت برفض الاستشكال المقدم من خالد المشري، واستمرار تنفيذ حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس بشأن بطلان جلسة انتخاب مكتب رئاسة المجلس الأعلى للدولة.
ورحب محمد تكالة بقرار محكمة السواني الابتدائية الذي قضى برفض الاستشكال المقدم من خالد المشري، وتأكيد الاستمرار في تنفيذ حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس.
واعتبر مكتب تكالة في بيان له الثلاثاء، الحكم انتصاراً لمبادئ العدالة، واحتراماً لسيادة القانون، وتجسيداً لإدارة المجلس في دعم الشرعية الدستورية وحماية مكتسبات المؤسسات الدستورية، وتعزيزاً للمسار الديمقراطي.
كما أعلن تكالة الاستمرار في تنفيذ قرار المجلس بعقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وذلك لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية.
وكانت محكمة السواني الابتدائية قد أصدرت حكمًا، برفض طعن خالد المشري بصفته رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة ضد الرئيس السابق محمد تكالة، لوقف تنفيذ إعادة انتخابات رئاسة المجلس، وبالتالي إعادة الجولة.
من جهته، رحَّب تكالة بالحكم، وقال إن مكتب الرئاسة سوف يدعو إلى عقد جلسة مكتملة النصاب قبل منتصف نوفمبر الجاري، لمناقشة البنود المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات الضرورية لتفعيل دور المجلس كإحدى ركائز السلطة التشريعية، بحسب بيان متداول على فيسبوك.
ويعود أصل الأزمة إلى السادس من آب/أغسطس الماضي، حين شهدت انتخابات مجلس الدولة جدلًا بعد جولة الإعادة على منصب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري، حيث أعلن مقرر الجلسة حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري، ثم ثار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابته اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، أصدرت الدائرة الإدارية بمحكمة استئناف جنوب طرابلس قرارًا بقبول طعن قدمه تكالة شكلًا ضد المشري، وفي الشق المستعجل بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه موقتًا إلى حين الفصل في الموضوع.
وفي 28 آب/أغسطس الماضي، عقد المجلس جلسة برئاسة المشري، وأفاد المكتب الإعلامي وقتها بأن الأعضاء صوتوا باعتماد رأي اللجنة القانونية في الورقة المميزة بواقع 67 صوتًا من أصل 77 صوتًا من الحاضرين، مع عدم قبول رأي اللجنة القانونية، بينما اعتبر بقية الأعضاء ممتنعين عن التصويت، وهم ثمانية أعضاء.
ولا تزال أزمة انتخابات رئاسة مجلس الدولة تشهد جمودًا منذ السادس من آب/أغسطس الماضي عندما شهدت جولة الإعادة في انتخاب رئيس المجلس بين محمد تكالة وخالد المشري جدلاً حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم محمد تكالة في غير المكان المخصص.
وقبل أيام، أكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، نيكولا أورلاندو، الحاجة إلى تجديد الجهود التي تيسرها الأمم المتحدة للحفاظ على وحدة المجلس الأعلى للدولة كشرط مسبق لعملية سياسية متوازنة. وقال أورلاندو في تغريدة عبر حسابه على منصة اكس، إن هناك تبادلاً مثمراً للآراء في طرابلس مع ستيفاني خوري حول الديناميات السياسية والأمنية في ليبيا.
وأشار السفير الأوروبي إلى ترحيبه بالتقدم المحرز في حل أزمة المصرف المركزي، لافتاً إلى اتفاقهما على ضرورة تجنب جميع الأطراف المعنية الإجراءات الأحادية والالتزام بالحوار والتوافق لاستعادة شرعية ووحدة جميع المؤسسات.
وجدد أورلاندو التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لجهود خوري الرامية إلى الدفع للأمام بعملية سياسية شاملة وجامعة تعالج دوافع النزاع الرئيسية، وتمهد الطريق نحو إجراء انتخابات وطنية.