نقلت صحف محلية عن حقوقيين وأقارب وأصدقاء الصحافي محمد الصريط قرقر، اختطافه واحتجازه تعسفياً منذ الخميس الماضي وسط مدينة بنغازي، في حين لم يصدر من الجهات الأمنية في بنغازي أي تعليق أو بيان بشأن الواقعة.
وقالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في بيان، صباح الأحد، إن الاتصال انقطع بالصريط منذ ظهر الخميس الماضي، مضيفة أن المعلومات الأولية تفيد بأنه محتجز تعسفياً لدى جهاز الأمن الداخلي التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب دون أساس أو مسوغ قانوني لذلك.
وأضاف البيان أن الصريط احتجز بعد انتقاده، عبر موقع فيسبوك، إخلاء منزل أحد أفراد عائلته بمنطقة جليانة في بنغازي دون تعويض ودون مبرر قانوني.
ودعت المؤسسة قوات حفتر وحكومة أسامة حماد وجهاز الأمن الداخلي إلى العمل على الإفراج عنه بشكل فوري، ودون قيد أو شرط، وحمايته من المعاملة غير اللائقة، وإجراء تحقيق شامل وعاجل في ملابسات الواقعة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها، وضمان عدم تكرارها.
و أفاد صندوق دعم الإعلاميين بأن محمد الصريط هو رئيس تحرير جريدة الحياة الإلكترونية التابعة للهيئة العامة للصحافة في بنغازي، مطالباً بالإفراج الفوري عنه، وضمان سلامته، واحترام حقه في التعبير الحر عن آرائه.
كما دعا الصندوق إلى الكف عن استهداف الصحافيين بسبب آرائهم الشخصية أو المهنية، فـحرية الصحافة والرأي ركيزتان أساسيتان لأي مجتمع يسعى إلى العدالة والديمقراطية، مطالباً باحترام حقوق الصحافيين، وتهيئة بيئة آمنة لهم لممارسة مهامهم دون ترهيب.
واستنكرت خمس منظمات، الأحد، الاعتقال والاحتجاز التعسفي للصحافي محمد الصريط رئيس تحرير موقع الحياة الليبية، وطالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عنه، محملة الجهات المعنية مسؤولية سلامته.
وحذرت المنظمة الليبية للإعلام المستقل ومنظمة جديد للإعلام الرياضي والمؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية وشبكة أصوات للإعلام ومنظمة خطوة بخطوة لحقوق الإنسان في بيان مشترك، من خطورة استمرار ما وصفته بـالممارسات التعسفية، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى “تزايد الضغوط على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان”.
واعتبر البيان أن اعتقال الصريط يمثل انتهاكًا خطيرًا لحرية الصحافة وحق التعبير، وتجاوزًا واضحًا للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين، وذكرت بحظر المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقعت عليه ليبيا؛ التقييد التعسفي لحريات الأفراد والتي تنص على أنه لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه.
ودعت المنظمات الخمس إلى الالتزام التام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 163/68 بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، والذي يلزم الدول الأعضاء بما في ذلك ليبيا، بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف أو تقييد، وأكدت أن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي يخالف نص وروح القرار ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة.
وذكرت المنظمات الجهات المعنية بقانون المطبوعات الليبي الذي يمنع حبس الصحافيين احتياطيًا إلا بموافقة من نيابة الصحافة ووزير الإعلام، والإعلان الدستوري الذي يحمل الدولة مسؤولية حماية حرية الصحافة والتعبير، ونبهت إلى التزامات الدولة بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية التي تؤكد ضرورة احترام هذه الحقوق الكاملة.
وأفادت منظمة رصد الجرائم في ليبيا باعتقال الصحافي محمد الصريط، محلل الشأن الليبي بصحيفة نيويورك تايمز، على يد جهاز الأمن الداخلي في بنغازي.
وأدانت هذا الاعتقال الذي وصفته بالتعسفي، خاصة أن الصريط اعتُقِل من مقهى وسط بنغازي قبل اقتياده لمكان مجهول وينقطع الاتصال به تمامًا.
وكان الصريط قد نشر تدوينة على حسابه في فيسبوك قبل يوم واحد من اعتقاله انتقد فيها انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من لجنة إعادة الإعمار التابعة لمجلس النواب.
وحمّلت المنظمة في بيان لها، السلطات في شرق ليبيا المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة الصحافي محمد الصريط، مطالبةً بالكشف الفوري عن مصيره وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط.
وشدّد البيان على ضرورة احترام السلطات في شرق ليبيا للحق في حرية الرأي والتعبير وضمان بيئة آمنة للعمل الصحافي، وتوفير الحماية القانونية للصحافيين في أداء عملهم دون قيود أو تهديدات.
وطالبت المنظمة النائب العام بفتح تحقيق مستقل وشفاف في الانتهاكات المستمرة ضد الصحافيين، وضمان محاسبة المسؤولين عنها وفقًا للمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.