طالب العشرات من الشخصيات السياسية والعامة في رسالة موجهة لنائبة المبعوث الأممي، ستيفاني خوري بضرورة اصدار نص صريح يدعو لتشكيل حكومة مصغرة تشرف على الانتخابات في ظل الجمود السياسي الحالي وذلك بعد تسوية أزمة المصرف المركزي.
كما وجهت الرسالة كذلك لسفراء المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، فرنسا، روسيا، والصين.
ودعا الموقعون على الرسالة الدول المعنية بالملف الليبي بلعب دور إيجابي و"الحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، ورفض ترسيخ الوضع الراهن واستمرار معاناة الليبيين وإبعادهم عن الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
وقال أصحاب الرسالة "ان حالة عدم الاستقرار والانقسام" " تسهم في تفشي الفساد، وضعف آليات الرقابة المالية والإدارية، وعدم تنفيذ أحكام القضاء الوطني. كما تؤدي إلى إبطاء جهود المصالحة الوطنية الشاملة، وترسيخ حكم المجموعات العائلية وبعض المنتفعين على حساب مستقبل الليبيين".
وأشاروا للدور الأساسي المنوط على البعثة الأممية وهو "تيسير الحوار السياسي ودعمه بغية الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو تمكين الليبيين من حقهم في اختيار من يحكمهم من خلال انتخابات رئاسية وبرلمانية تتسم بالنزاهة والشفافية، وهو أمر لن يتحقق في ظل وجود حكومتين تتنازعان السلطة التنفيذية".
وطالبوا "بأن يتضمن قرار تمديد ولاية البعثة الأممية للدعم الخاص بليبيا نصا صريحًا على تشكيل حكومة جديدة مصغرة، يكون هدفها الأساسي الإشراف على الانتخابات الوطنية التي تحتاجها بلادنا".
وفي يوليو/تموز الماضي انطلقت مشاورات في القاهرة بين الفرقاء الليبيين وخاصة مجلسي النواتب والاعلى للدولة لتشكيل حكومة جديدة تمهيدا لإجراء الانتخابات لكن تلك الجهود ووجهت بانتقادات من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.
لكن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا عبر بعد ذلك عن رفضه إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح فتح باب الترشح لرئاسة حكومة موحدة للبلد داعيا للتوافق وعدم الانفراد بالقرار.
وفي 10 مارس/ آذار الماضي، اجتمع في القاهرة صالح ورئيسا المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والمجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، برعاية جامعة الدول العربية، لحل خلافات تحول دون إجراء انتخابات عامة طال انتظارها.
واتفق رؤساء المجالس الثلاثة على مسار يتضمن "تشكيل حكومة موحدة مهمتها الإشراف على العملية الانتخابية وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن وتوحيد المناصب السيادية"، حسب بيان للجامعة العربية آنذاك.
ودعا حينها أعضاء في مجلس النواب للإعلان عن فتح باب الترشح والشروع في تلقي التزكيات ودراسة ملفات المترشحين لرئاسة حكومة كفاءات بقيادة وطنية جديدة تشرف على تسيير شؤون البلاد.
وكانت نحو 130 شخصية ليبية طالبت قبل أهر "بتشكيل حكومة جديدة واحدة وفقا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب والمنبثقة عن لجنة 6+6".
وأكد عبدالحميد الدبيبة في أكثر من مناسبة بأنه لن يترك منصبه قبل إجراء انتخابات في بلاده واختيار سلطة جديدة وذلك رغم ما كان يمارسه البرلمان من ضغط لتشكيل حكومة جديدة.
ويأمل الليبيون إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية لإنهاء نزاعات وانقسامات منذ مطلع 2022 بوجود حكومتين، إحداهما برئاسة أسامة حماد وكلفها مجلس النواب (شرق)، والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة ومقرها في العاصمة طرابلس (غرب)، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.