في أعقاب الترحيب الدولي والمحلي بتعيين مجلس إدارة جديد للمصرف المركزي الليبي لتنتهي موجة الجدل والمشاكل التي خلقها تعيين المجلس الرئاسي لمحافظ جديد، وعلى صعيد مختلف لموجة الترحيب، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن استمرار القرارات الأحادية دون معالجتها كحزمة من خلال حوار الأطراف الذي قادته البعثة الأممية يشجع المؤسسات على الاستمرار في نهجها الأحادي.
ودعا المنفي عبر تغريدة له على موقع إكس الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى الإسراع في تعيين مبعوث دائم إلى ليبيا، يصاحبه تمديد مجلس الأمن، لعمل البعثة لمدة كافية لإنجاز الانتخابات.
ولم يكن هذا التحفظ أو الرفض الأول للمجلس الرئاسي، بل تحفظ المجلس سابقاً على قرار رئاسة البرلمان باعتماد مجلس إدارة جديد للمركزي. وقال مستشار المجلس الرئاسي زياد دغيم، إن قرار هيئة رئاسة مجلس النواب يخالف القانون لعدم الاختصاص في ظل التنازع مع المجلس الرئاسي؛ بسب عدم وجود قانون لتحديد كبار الموظفين، وفق قوله.
وأشار دغيم إلى مخالفة القرار لرسالة ترشيح المحافظ المؤقت ناجي عيسى فيما يتعلق بـ”عامر كركر الفرجاني”.، وكذلك لعدم تحديد وكيل عام وزارة المالية المسؤول عن اتساق السياسة المالية مع النقدية بالبلاد، حسب قوله.
وتوقع دغيم الطعن القضائي أو صدور قرار جديد للرئاسي؛ لتقويم ما سماه “المخالفات الجسيمة” التي عاد البرلمان مجدداً لارتكابها، على حد تعبيره.
وجاء بيان المنفي بعد أن رحّبت الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان، بتعيين مجلس إدارة جديد لمصرف ليبيا المركزي، مشيرة إلى أنها خطوة حاسمة نحو تعزيز حوكمة البنك ومصداقيته في نظر المجتمع المالي الدولي.
وأصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا بيانًا قالت فيه إن استقلال البنك المركزي ونزاهته التكنوقراطية أمران حيويان لتحقيق الاستقرار والازدهار في ليبيا.
وأكدت الولايات المتحدة على ضرورة عدم تسييس المؤسسات التكنوقراطية الأساسية في ليبيا أو إخضاعها للضغوط. وذكر البيان أن الولايات المتحدة تُشيد بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في مساعدة ليبيا على إحراز تقدم في هذا المجال.
وقبلها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتعيين مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بموجب القرار رقم (17) لسنة 2024، الصادر أمس عن رئاسة مجلس النواب، مذكرة بضرورة تحصين المصرف ضد التدخلات السياسية.
وقالت البعثة في بيان مساء الثلاثاء: “يمثل هذا التعيين خطوة مهمة في تنفيذ بنود اتفاق مصرف ليبيا المركزي الذي جرى التوصل إليه في 26 أيلول/سبتمبر الماضي بتيسير من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، معتبرة أنه ضروري لضمان عمل مصرف ليبيا المركزي باستقلال ونزاهة وشفافية ومساءلة بالتوازي مع إدارته للسياسة النقدية بشكل فعال وإسهامه في دعم الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
وشجعت القيادة الجديدة للمصرف على مواصلة الجهود لإحراز تقدم ملموس بشأن إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتنفيذ المزيد من التدابير لتعزيز حوكمته، بما في ذلك تفادي تضارب المصالح.
كما أكدت كذلك على تبني سياسات سليمة لضمان الاستقرار المالي والاقتصادي في ليبيا، وذلك بالاستناد إلى التوصيات الصادرة عن المراجعة المالية الدولية لمصرف ليبيا المركزي التي يسرتها البعثة، ومشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي.
وذكَّرت البعثة في ختام البيان بضرورة تحصين مصرف ليبيا المركزي ضد التدخلات السياسية للحفاظ على مصداقيته داخل النظام المالي الدولي، وتمكينه من الاضطلاع بدوره الأساسي في الاقتصاد الليبي بشكل فعال.
وانطلقت موجة الترحيبات إثر إعلان مجلس النواب اعتماد قائمة أعضاء المجلس المحالة إليه من المصرف.
ورحب كل من محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي رحيل البرعصي، والمجلس الأعلى للدولة بصدور قرار رئاسة مجلس النواب بشأن تعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف لإنهاء الخلافات بشأنها بين الأجسام السياسية.
وأفاد مجلس النواب بتعيين فاخر بوفرنة وأسامة الساعدي وفوزي بوخزام وعلي عمران ورضا قرقاب وعامر كركر، أعضاءً بمجلس إدارة المصرف.
وفي الـ 25 من أيلول/سبتمبر الماضي، أعلنت البعثة الأممية رسمياً توصل ممثلي مجلسي النواب والدولة إلى تسوية بشأن أزمة المصرف المركزي؛ حيث وقع الطرفان بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائب محافظ ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي.
وتضمن الاتفاق تعيين إدارة جديدة للمصرف خلال عشرة أيام من المصادقة على الاتفاق، لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي شدد على ضرورة تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي مكون من شخصيات ذات كفاءة وخبرة بالتوافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للمنفي.