يستمر الخلاف داخل المجلس الأعلى للدولة في ليبيا حول مكتب الرئاسة، وسط اتهامات متبادلة بين رئيسه الحالي خالد المشري والرئيس المنتهية ولايته محمد تكالة بشأن شرعية جلسة الانتخابات التي أُجريت في أغسطس/آب الماضي، ما يزيد في تأزّم الوضع. 

ويلقى تكالة دعمًا من حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، فيما يعترف مجلس النواب برئاسة المشري لمجلس الدولة وهو ما يشير إلى احتدام الصراع.

وفي خضم هذا الخلاف المحتدم، أعلنت الصفحة الرسمية لرئيس المجلس تعرضها لمحاولة اختراق على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، مشيرة في بيان إلى أن "بعض الجهات الممولة والموالية لأطراف بعينها تقف وراء المحاولة، فيما تمكن الفريق التقني للمجلس من استعادة الحسابات في زمن قياسي."

وأضافت الصفحة أن المشري "يحتفظ بحقه القانوني في مقاضاة الجهات التي أمرت وتسببت ونفذت هذه العمليات غير القانونية والمُجرَّمةِ بنصوص القانون والتشريعات الليبية النافذة، مؤكّدة أن ذلك يأتي "في الوقت الذي تستمر فيه حملات التضييق الممنهجة والمستمرة للاستبداد بالقرار، وهي ممارسات استفزازية وغير قانونية ولا أخلاقية ملَّ الليبيون رؤيتها".

وكان المكتب الإعلامي للمجلس قد أعلن الاثنين تقدم المشري باستشكال ضد الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس لصالح محمد تكالة، معتبرا أن الحكم موقوفا، حيث أقرت المحكمة في 25 سبتمبر/أيلول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه المتعلق بجلسة انتخاب رئيس مجلس الدولة والورقة الجدلية.

وفي 28 أغسطس/آب الماضي، أعلن المكتب الإعلامي لمجلس الدولة استكمال انتخابات مكتب الرئاسة بحضور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بصفة مراقب، بالإضافة إلى تصويت الـ77 الذين حضروا على ورقة الانتخاب محل الجدل. وأعلن مقرر الجلسة آنذاك حصول تكالة على 68 صوتًا مقابل 69 صوتاً لمنافسه.

وأثار الخلاف بين الطرفين جدلاً وانقساماً دفع البعض لاتهام حكومة عبدالحميد الدبيبة المؤقتة بدعم تكالة لحرصه على بقائها في السلطة، فيما ذهب آخرون الى الاشارة الى التقارب بين البرلمان والمشري ودعم توجهاته بتشكيل حكومة جديدة. وفي حين استطاع الأخير السيطرة على مقر المجلس وعلى صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، يشدد غريمه على بطلان مخرجات الجلسات او القرارات الصادرة عنها.

وفي إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، قالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة ستيفاني خوري إن استمرار الانقسام داخل مجلس الدولة بشأن التصويت المتنازع عليه لاختيار رئيسا للمجلس يشكل قضية أخرى تزعزع الاستقرار في ليبيا، وشددت على أن هذه الأزمة ستؤدي إلى تآكل وحدة المجلس، لافتة إلى تقارير عن تعرض بعض الأعضاء للتهديد من قبل أجهزة أمن في طرابلس.

وينص كل من الاتفاق السياسي الليبي الموقَّع نهاية عام 2015 بالصخيرات والاتفاق السياسي بجنيف عام 2021 على أنه يشترط توافق مجلسي النواب والأعلى للدولة على وضع القوانين الانتخابية وتسمية شاغلي المناصب السيادية.