بدأ الاتحاد الأفريقي بالتحرك لحلحلة العملية السياسية في ليبيا وكسر الجمود، وطالبت المجموعة الأفريقية في مجلس الأمن الدولي، بسرعة تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لتيسير المفاوضات مستقبلًا.

ويسعى الاتحاد الأفريقي إلى القيام بدور فاعل في الأزمة الليبية وعدم تكرار الأخطاء نفسها التي وقعت في فخها المبادرات الأممية السابقة على غرار مبادرة المبعوث الأممي السابق عبدالله باثيلي.

وحثت مجموعة الجزائر وموزمبيق وسيراليون إلى جانب غيانا من منطقة البحر الكاريبي، كل الأطراف على تقديم الدعم الكامل، والمشاركة في جهود الوساطة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق ما نشِر عبر الموقع الرسمي لمجلس الأمن الدولي.

ورحبت المجموعة التي تحظى بالعضوية غير الدائمة بمجلس الأمن الأممي بنيويورك بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية بشأن حل أزمة المصرف المركزي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يؤشر لخطوة مهمة نحو الاستقرار في البلاد.

ويرى متابعون أن أزمة مصرف ليبيا المركزي دقت جرس الإنذار بشأن الاستقرار الهش الذي تعيشه ليبيا، مما دفع الاتحاد الأفريقي إلى التحرك، إذ اجتمع الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني بعدد من المسؤولين الليبيين بغية الوصول إلى اتفاق سياسي شامل يحقق الاستقرار والأمن في ليبيا في إطار تعزيز دور الاتحاد الأفريقي في محيطه الأفريقي.

وبرزت في هذا الإطار محاولة ولد الغزواني للتوسط بين الفرقاء لحل الأزمة الليبية والاعداد لمؤتمر سيعقد في وقت لاحق باديس ابابا بمشاركة كل الاطراف الليبية بهدف التوصل الى عقد المؤتمر الوطني الليبي للمصالحة.

وقال الرئيس الموريتاني الجمعة الماضية إن زيارته الى ليبيا تدخل في إطار الجهود التي يبذلها الاتحاد الافريقي، للمساهمة في تحقيق المصالحة الوطنية الليبية.

وأضاف خلال ترؤسه لاجتماع "لجنة الاتحاد الإفريقي بشأن ليبيا"، مع رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، أنه كلف لهذا الغرض لجنة رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الكونغولي دينيس ساسونغيسو، معتبرا أن الغرض من الزيارة هو التضامن مع الشعب الليبي، وتأكيد الانخراط في الجهود الرامية إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.

وخلال اجتماع مجلس الأمن المخصص لمناقشة الوضع في ليبيا، الأربعاء الماضي، ألقى نائب المندوب الدائم لموزمبيق لدى الأمم المتحدة، دومنغوس استيفاو فرنانديز، بيان المجموعة الذي أكد أن "التنفيذ العملي والفعال والناجح لاتفاقية المصرف المركزي الليبي سيكون أساسيًا من أجل مستقبل البلاد الاقتصادي والسياسي".
ودعا ممثل موزمبيق كل الأطراف الليبية والمؤسسات إلى ممارسة ضبط النفس والتصدي للإجراءات الأحادية التي من شأنها أن تصعد التوترات وتعمق الانقسام المؤسسي بين الليبيين.

وطالبت المجموعة جميع المؤسسات ذات الصلة للعمل سويًا في هذا المسعى مع التأكيد على ضرورة تعيين مجلس محافظين للمصرف المركزي، وتسريع الترتيبات المالية وإنشاء ميزانية وطنية موحدة، مبرزة دور المصرف في حماية موارد ليبيا وتحديدًا الاحتياطي الكبير من النفط وضمان أن "ثروة البلاد تكون لمنفعة كل الليبيين وليس لمصلحة مجموعة أو أفراد بعينهم".

ورحبت المجموعة بالإعلان الصادر أخيرًا عن المؤسسة الوطنية للنفط لرفع حالة القوة القاهرة وعودة إنتاج النفط الخام في ليبيا. وحثت الأطراف الليبية على تيسير حوار ليبي من خلال تصفية المسائل العالقة وتنظيم انتخابات وطنية مع توحيد المؤسسات، مؤكدة أن ذلك خطوة محورية نحو التقدم الوطن.

وقالت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري الأربعاء، إن الاجراءات الأحادية الجانب تزيد من عمق الأزمة السياسة في ليبيا وتفضي نتائجها إلى عدم الاستقرار، وأضافت أن تسوية أزمة المصرف المركزي أخيرًا أعطت "بارقة أمل" في إمكانية تحقيق تقدم في الجهود المبذولة لتنظيم الانتخابات، واستعادة الاستقرار في البلاد.