في أعقاب انفراج أزمة مصرف ليبيا المركزي واستئناف الإنتاج في الحقول النفطية والتصدير في الموانئ، أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، وصول معدلات الإنتاج اليومي إلى مليون و133 مليون برميل نفط خام ومكثفات.
وأشار بيان صادر عن المؤسسة إلى إنتاج 206.666 برميلاً مكافئاً من الغاز خلال الـ 24 ساعة الماضية، وذلك بعد أيام قليلة من رفع القوة القاهرة.
وأشادت المؤسسة بجهود العاملين في المؤسسة والشركات النفطية، متعهدة بالوصول إلى معدلات الإنتاج ما قبل الإغلاقات، خلال الأيام المقبلة.
والخميس الماضي، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانئ والمنشآت النفطية واستئناف عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي.
وجاءت أوامر وقف إنتاج النفط وإغلاق الحقول من الحكومة المكلفة من البرلمان إزاء التوتر التي شهدته البلاد بشأن المصرف المركزي، بعد أن أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، قراراً باستبدال محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ومجلس الإدارة، وهي الخطوة التي رفضها البرلمان.
وأسهم إغلاق الحقول والموانئ في خسائر تقدر بقرابة 850 ألف برميل يومياً، بمعدل 416 مليون دينار، جراء وقف التصدير من الموانئ النفطية.
وفي تصريح صحافي، أفاد رئيس النقابة العامة للنفط سالم الرميح، بأن كل الحقول النفطية بما فيها حقل الشرارة، استأنفت الإنتاج.
وأضاف، أن كميات الإنتاج تسير بشكل جيد وستتضاعف تدريجياً، إلى أن تصل إلى 1.200 مليون برميل يومياً.
وأشار الرميح إلى أن هناك العديد من الحقول والآبار النفطية بحاجة إلى تطوير وصيانة لكي يعود الإنتاج إلى 1.600 مليون برميل يومياً.
وتوقع زيادة الإنتاج في عام 2025، في حال إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية للنفط وتكليف أشخاص كفاءة لهم القدرة على تسيير وتطوير قطاع النفط.
وأعلن مصرف ليبيا المركزي رسمياً استئناف العمل بمنظومة الأغراض الشخصية عبر منصة حجز العملة الأجنبية.
وأعلنت مصارف تجارية في البلاد استئناف عمل منظومة الحجز للأغراض الشخصية عن طريق مصرف ليبيا المركزي.
ووفقاً لقرار استئناف العمل، فإن مصارف الأمان وشمال إفريقيا والنوران والمتحدة للاستثمار والأندلس والمصرف الإسلامي الليبي، كلها قررت العمل وفق الإجراءات الجديدة والمتعلقة بتخفيض الضريبة والمقررة بنسبة 20% بعد أن كانت 27%.
كما أعلنت استئناف حجزها للمخصصات بقيمة 4 آلاف دولار وأكثر لكافة الشركات وأصحاب الأنشطة التجارية ولكافة الأغراض والسلع والخدمات الاستيرادية.
وعلى إثر ذلك، طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، محافظ المصرف المركزي ناجي عيسى، بعدم تنفيذ قرار مجلس النواب بخفض ضريبة بيع النقد الأجنبي إلى 20%، داعياً إلى إلغائها بالكامل.
وقال في رسالة موجهة إلى محافظ المركزي، إن قرار رئيس مجلس النواب الأخير بشأن تعديل قيمة الرسم المفروض على سعر الصرف الرسمي الذي حدد قيمة هذا الرسم بنسبة 20% لكل الأغراض مخالف لأحكام القانون.
وأشار الدبيبة إلى أن القانون رقم (27) لسنة 2001م، الخاص بتقرير بعض الأحكام في شأن الرسوم ومقابل الخدمات، حدد الجهة المختصة بفرض الرسوم وهي ليست مجلس النواب أو رئيسه، بحسب قوله.
وأبدى استغرابه من سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس النواب؛ كونه جاء تعديلاً لقرار قد صدرت عدة أحكام قضائية بإلغائه، بحسب وصفه.
ولفت الدبيبة إلى أن هذا القرار له انعكاساته المباشرة ويؤثر سلباً في معيشة المواطن نتيجة ارتفاع سعر السلع الأساسية اللازمة للمواطنين المؤتمنة على توفيرها حكومة الوحدة الوطنية، على حد تعبيره.
ودعا، محافظ المصرف المركزي إلى احترام أحكام القضاء وتغليب الصالح العام، مشيراً إلى أن الأمر يقتضي الاستمرار في بيع النقد الأجنبي لجميع الأغراض دون فرض الرسم المنوه عنه، وفق قوله.
وكان مجلس النواب أصدر قراراً بخفض قيمة الرسم المفروض على سعر العملات الأجنبية بنسبة 7% بعد أن قرر مطلع مارس 2024 الماضي بفرض ضريبة بقيمة 27% إبان فترة المحافظ السابق الصديق الكبير.