كشف مكتب النائب العام الليبي الخميس عن وجود ملاحقات جنائية ضد 120 مرشحا للانتخابات البلدية المقبلة بعد طلب من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للاستفسارا حول الحالة الجنائية لـ 2389 مرشحا في السباق الانتخابي للتحقق من عدم وجود أي سوابق تمنعهم من الترشح.

وتعدّ الانتخابات البلدية اختبارا مباشرا وحاسما لقدرة السلطات الليبية على تنظيم الانتخابات العامة التي لا يزال مصيرها غامضا منذ 2021، في ظل استمرار الأزمة والانقسامات داخل مؤسسات الدولة والتي أدت الى حالة من الجمود السياسي.

وأكدت بيانات النيابة العامة تورط هؤلاء المرشحين في قضايا متنوعة تشمل جنايات وجنح، وتم تحويل جميع المعلومات المتعلقة بالأحكام الصادرة ضدهم إلى المفوضية الوطنية.

وحسب القانون الليبي، إذا ثبت أن المرشح متورط في جرائم جنائية أو لديه سجل جنائي يتضمن أحكاما قضائية نهائية، فإنه يُمنع من الترشح.

ويطول الفساد في ليبيا جميع مؤسسات الدولة وتقع البلاد ضمن ترتيب متقدّم في مؤشرات الفساد المالي والإداري في العالم، فيما حالت الانقسامات بينها دون الاتفاق على اطار قانوني ودستوري مما عطّل اجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية منذ 2021 وأدخل البلاد في مأزق سياسي حال دون إعادة الشرعية السياسية وضمان الاستقرار العام.

وتعرف الانتخابات البلدية والتي لم يحدّد بعد موعد اجراؤها عزوفا هاما من الليبيين رغم تمديد المفوضية العليا للانتخابات في يوليو/تموز وللمرة الثانية في فترة تسجيل الناخبين لانتخابات مجالس 60 بلدية من أصل 106 لإتاحة الفرصة لمشاركة واسعة في الانتخابات التي لم يعلن عن موعد الاقتراع فيها بعد.

ويعتقد مراقبون وسياسيون في ليبيا أن الاقبال الشعبي المحدود يعود إلى الوضع السياسي العام في البلاد ما تسبب في حالة من الإحباط لدى الشارع الليبي الذي فقد الثقة في السلطة ويتطلع لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية أولا لاعتباره أن الانتخابات البلدية لا تغير الكثير من الواقع الحالي المتأزّم.

واتفق متابعون على أن هذه الانتخابات التي يجرى الاستعداد لإجرائها قبل موفى 2024 تواجه العديد من التحديات، منها إجراءات نقل صلاحيات الاشراف على الانتخابات المفاجئ من وزارة الحكم المحلي الى مفوّضية الانتخابات اضافة الى الاعلان عن انشاء بلديات او تقسيم أخرى الى مجموعة بلديات أربك الليبيين وجعلهم يتخوّفون من مستقبل غامض.

كما يتخوّف آخرون من ضعف أجهزة الرقابة على العملية الانتخابية والتوترات الأمنية في ظل تعدد الولاءات السياسية والجهوية في عدد من المناطق الليبية المعنية بالانتخابات.

وتجري الانتخابات على مرحلتين، حيث تشمل المرحلة الأولى 60 مجلسا بلديا، في حين كان مقررا إجراء المرحلة الثانية بعد إعلان النتائج النهائية للمجموعة الأولى في شهر أغسطس/آب الماضي.

وفي سياق متصل كشفت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة عن مذكرات اعتقال بحق ستة أعضاء في جماعة مسلحة ليبية متهمين بارتكاب جرائم حرب في البلاد.

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قال العام الماضي إن قضاة المحكمة أصدروا مذكرات اعتقال تتعلق بارتكاب جرائم حرب في ليبيا منذ 2011، لكن لم تكن تفاصيل المذكرات معلنة ولم يكن من الواضح المستهدف منها أو التهم.

وأوضحت المذكرات اليوم الجمعة أن ستة أفراد، جميعهم ليبيون، وجهت إليهم تهم ارتكاب جرائم حرب تشمل القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والعنف الجنسي، كما اتهم بعضهم بالاغتصاب.

ووفقا للمحكمة الجنائية الدولية فإن المشتبه بهم الستة الصادر بحقهم مذكرات اعتقال كانوا جميعهم أعضاء في مجموعة الكانيات المسلحة المتحالفة مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) والتي ساعدته في شن هجوم غير ناجح استمر 14 شهرا على العاصمة طرابلس في الغرب.

وفرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على المشتبه بهم في 2020 عندما أخفق الهجوم، وفي 2021 بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان.

وأحال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الاضطرابات في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية في 2011، وقالت المحكمة إن تحقيقاتها ركزت على جرائم مزعومة ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت منذ 15 فبراير/شباط من ذلك العام.