قالت المنسقة السياسية لفرنسا لدى الأمم المتحدة، إيزيس جارود دارنو، إن "غياب حكومة موحدة ومؤسسات مستقرة في ليبيا يسمح لشبكات الاتجار بالبشر والتهريب بالانتعاش"، حيث تشعر الدول الأوروبية بالقلق من تدفق المهاجرين عبر هذا البلد الذي تسببت الفوضى فيه بتحوله إلى منطقة عبور للمهاجرين نحو أوروبا.

ورأت الدبلوماسية الفرنسية في كلمة لها بمجلس الأمن بنيويورك بحضور ممثلي المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، أن "التحديات التي يفرضها الاتجار بالبشر قبالة الساحل الليبي هائلة".

وكشفت عمليات الضبط التي أعلنت عنها الأجهزة الأمنية في مدن ليبية مختلفة، العثور على "مخازن سرية" تضم عشرات المهاجرين غير النظاميين، بالإضافة إلى ضبط "تشكيلات عصابية متورطة في خطف العمالة بقصد ابتزاز أسرهم مالياً".

وطرحت هذه الحوادث المتكررة خلال الأشهر الأخيرة، الكثير من الأسئلة عن الأسباب التي تقف وراء زيادة نشاط عصابات الاتجار بالبشر في ليبيا، بعد هدوء نسبي شهدته البلاد، في ظل ما تشير إليه السلطات المعنية بالهجرة بأنها "تبذل جهوداً كبيرة للحد من هذه الظاهرة".

ويقول حقوقيون ليبيون لأن بعض أسباب زيادة تدفق المهاجرين، تعود إلى الأوضاع المعيشية البائسة التي تعانيها بعض الدول الأفريقية التي ينحدر منها مئات المهاجرين؛ بجانب انتشار شبكات الاتجار بالبشر في دول المحيط الليبي، لا سيما الأفريقية منها.

وأكدت جارود دارنو مواصلة فرنسا، إلى جانب شركائها في الاتحاد الأوروبي، العمل على وقف الاتجار بالبشر ومنع وقوع مآسٍ في البحر الأبيض المتوسط والاستجابة للأسباب الجذرية لتحركات السكان. مؤكدة أنهم يقومون بذلك عبر التشاور مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في إطار مجموعة الاتحاد الأوروبي (الاتحاد الأفريقي - الأمم المتحدة) ودعمًا لجهود ليبيا وجيرانها لمكافحة الاتجار بالبشر.

وأضافت "ما يجري في البحر الأبيض المتوسط، من تهريب البشر والاتجار بهم من ليبيا يستحق جهود الجميع"، لافتة إلى حشد الجهود مع الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، لحماية المهاجرين وتعزيز التعاون بين مختلف البلدان لمكافحة شبكات التهريب.

وفي إطار آلية الجوار والتعاون الإنمائي والتعاون الدولي، كشفت جارود دارنو، عن تطوير الاتحاد الأوروبي مشاريع لمكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في شمال أفريقيا بقيمة إجمالية تبلغ 46 مليون يورو.
وبالمثل، يساعد مشروع دعم إدارة الحدود والهجرة في ليبيا، الذي جرى تنفيذه مع إيطاليا منذ العام 2017، على تعزيز قدرات السلطات الليبية المختصة حسب المسؤول الفرنسي.

وأكدت أن عملية إيريني التابعة للاتحاد الأوروبي تظل هي الجهة الوحيدة التي تحاول فرض حظر الأسلحة على ليبيا من خلال إجراء عمليات تفتيش للسفن، وبالتالي العمل على تحقيق الاستقرار في ليبيا. كما تسمح بجمع وتبادل المعلومات حول الاتجار بالمهاجرين عبر التحليقات التي يقوم بها.

وتطرقت الدبلوماسية الفرنسية إلى جذور أزمة المهاجرين ومنشأها الصراعات المسلحة التي تغذي انعدام الأمن، وهي السبب الرئيسي لنزوح السكان في جميع أنحاء العالم.
وذكّرت بأن الحرب التي شنتها روسيا في أوكرانيا أدت إلى واحدة من أكبر أزمات نزوح السكان منذ الحرب العالمية الثانية. وقد نزح أكثر من 11 مليون شخص قسرا، وأُجبر 6.5 مليون على الفرار من أوكرانيا.

يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه تسهم بأكثر من 1.5 مليار يورو في ميزانية المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وعادة ما تلجأ عصابات الاتجار بالبشر، إلى "تخزين" ضحاياهم في حظائر ومخازن ومزارع مهجورة، لكن الأجهزة الأمنية تقول إنها تنجح في الوصول إليهم بعد فترة، وتحريرهم.

ومطلع سبتمبر/أيلول الماضي، أعلن مكتب النائب العام الليبي على صفحته بموقع فيسبوك أن السلطات الليبية قامت بتفكيك شبكة ضالعة في الاتجار بالبشر في منطقة بجنوب غرب البلاد وألقت القبض على بعض أعضائها.

وذكر البيان أن السلطات ألقت القبض على زعماء الشبكة وعشرة أعضاء بتهمة ارتكاب جرائم ضد المهاجرين منها القتل والاحتجاز غير القانوني والتعذيب والاغتصاب.

ووثق التحقيق انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر منها الاحتجاز القسري والتعذيب والابتزاز للإفراج عنهم.

ونشر المكتب مقطع فيديو برفقة البيان، أظهر دخول قوات أمنية إلى مستودع حيث بدأ من فيه بالترحيب بهم، وأظهر بعضهم ما بدت وكأنها آثار تعذيب على أجسادهم، بحسب ما ذكره المنشور.

وأرسل مهربو البشر الذين يعملون في ليبيا دون عقاب مئات الآلاف من المهاجرين عبر البحر إلى أوروبا، وخاصة إيطاليا، منذ عام 2014. ولقي الآلاف حتفهم أثناء الرحلات.

وفي نهاية شهر سناير/كانون الثاني الماضي، انتهى المشاركون في المؤتمر "الأفريقي – الدولي" حول الهجرة غير النظامية، الذي استضافته مدينة بنغازي، إلى التحذير من التأثيرات السلبية لهذا الملف ومخاطره على دول أفريقيا وأوروبا.  وقال أسامة حمّاد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب في افتتاح المؤتمر إن "الهجرة غير النظامية أصبحت تشكل اهتماما بالغا للدول الأفريقية والأوروبية كافة، بالنظر إلى ما ترتبط به من أمور خطيرة تؤثر في الاقتصادين المحلي والإقليمي، وتمثل اختراقات للأمن الدولي".

وتُكثف ليبيا عمليات "العودة الطوعية" لمهاجرين غير نظاميين إلى دولهم، حيث سهّلت خروج آلاف المهاجرين من البلاد عبر المنافذ الجوية والبرية مؤخرا.