طالب مستشار رئيس المجلس الرئاسي الليبي زياد دغيم، القائمة بأعمال المبعوث الأممي بالإنابة ستيفاني خوري بضرورة مشاركة البعثة كمراقب في جلسة مجلس النواب الخاصة بتعيين محافظ للمصرف المركزي لضمان النزاهة، مما يعكس عزمه الاستمرار في التصعيد.

والخميس، وقع وفدا الهيئتين التشريعيتين المتنافستين في شرق وغرب ليبيا اتفاقا لتسوية أزمة قيادة المصرف المركزي ينص على تعيين محافظ مؤقت للبنك ونائب له، في خطوة لنزع فتيل الأزمة التي أدت إلى انخفاض حاد في إنتاج الخام الليبي وصادراته.

ووجه المجلس الرئاسي خطابًا إلى خوري جدّد فيه دعمه لترشيح ناجي عيسى محافظاً توافقياً للمجالس الثلاثة وكذلك مرعي البرعصي نائباً للمحافظ، مؤكّدا على ضرورة تنفيذ الفقرة الثانية من وثيقة الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة حول المصرف المركزي.

وأشار الى أن تعيين محافظ المركزي الليبي يتطلب موافقة الأغلبية الدستورية وهي ثلثي الأعضاء أي 108 نواب وفق الاتفاق السياسي المضمن بالإعلان الدستوري، مضيفا أن نصاب الانعقاد للجلسة هو الأغلبية المطلقة من الأعضاء البالغ عددهم 84 نائبا وهو نفس النصاب لإقرار الاتفاق. كما انتقد تخفيض المعايير الخاصة بتولي قيادة المصرف المركزي من حامل رسالة الماجستير على الأقل إلى (مستوى جامعي) وتخفيض سنوات الخبرة إلى 10 سنوات، كذلك اشتراط وجود حكم قضائي نهائي، متسائلا "هل خلت ليبيا من الكفاءات لتقبل افتراضا بمحكوم من قضاء ابتدائي أو درجة الاستئناف؟"

ويتمسّك المجلس الرئاسي بتعيين مجلس إدارة المركزي ما يشير الى أنه تحّرك من جديد لوضع يده على المؤسسة المالية لا سيما وأن المرشح الجديد لمنصب محافظ البنك ناجي عيسى يعتبر من المقربين.

ويبدو أن إمكانية التوصّل الى اتفاق سريع أصبح أمرا أكثر تعقيدا، حيث تعتقد الأوساط السياسية الليبية أن محاولة تدخّل الرئاسي في أعمال مجلس النواب التشريعية، سيدفع بالأخير بإقرار المزيد من القرارات لمنعه من التحرك في المشهد السياسي أكثر.

وفي 11 أغسطس/آب الماضي، أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قرارا يقضي بإنشاء مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني، مما أثار موجة من الانتقادات داخل المجلس واعتبره نائب الرئيس عبدالله اللافي قرارا منفردا وهو"باطل ولا يترتب عليه أي أثر قانوني".

ولا يستبعد مراقبون أن يكون تأسيس المفوضية الجديدة وتشكيل مجلس إدارتها خطوة من أجل الانقضاض على المفوضية العليا للانتخابات، وهو تحرك يعمد الى تعطيل الجهود من أجل تنظيم الاستحقاقات الانتخابية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو بلدية، فيما اعتبره آخرون خطوة أخرى تهدف الى تهميش دور مجلس النواب.

  وتحظى تحركات الرئاسي بدعم أميركي غربي للسيطرة على مؤسسات الدولة بهدف وضع حدّ للوجود الروسي في ليبيا والمنطقة الأفريقية المجاورة.

 ويمارس الجانب الأميركي ضغوطا كبيرة لاحتواء الأزمة، حيث نبهت الخارجية الأميركية الى أن "المزيد من الاضطرابات مع البنوك الدولية قد تلحق الضرر بالاقتصاد الليبي، ورفاهية الأسر الليبية" مطالبة "القوى الليبية المتصارعة باتخاذ خطوات للحفاظ على مصداقية المصرف المركزي". وكانت واشنطن قد أكدت على أن "استقرار ليبيا وسيادتها يعتمد على الوحدة" مشددة على استمرار "التواصل مع الفاعلين الأساسيين الليبيين في جميع أنحاء البلاد".

وأصدرت الولايات المتحدة الجمعة، بيانا مشتركا مع عشر دول أخرى، وهي إيطاليا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا والجزائر ومصر والمغرب وقطر وتركيا والإمارات، رحّب فيه باتفاق تسوية أزمة المصرف المركزي ودعمه.