تعهد الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون بتأمين 450 ألف وظيفة عمل وبناء أكثر من مليوني شقة سكنية، معلنا عن بدء حوار وطني مفتوح في البلاد، فيما تبدو وعوده أقرب إلى الأوهام، لا سيما بعد انقضت عهدته الأولى دون تحقيق أغلبية الأهداف التي تعهد بتجسيدها في إطار ما يسميه بـ"الجزائر الجديدة".

وأدى تبون اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية لولاية جديدة مدتها 5 سنوات، في أعقاب فوزه بأغلبية الأصوات بنسبة 84.30 بالمئة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد في 7 سبتمبر/أيلول الجاري.
ودافع في خطابه عن حصيلة إنجازاته في الولاية الأولى التي قال بشأنها إنها "واضحة للعيان ولا يخفيها نكران ولا تدليس".
كما أعلن عن فتح حوار وطني مفتوح مع كافة القوى الحية في البلاد للتخطيط للمسيرة التي ستنتهجها البلاد فيما يخص تجسيد الديمقراطية الحقيقية وليس ديمقراطية الشعارات.

ويأتي وعد الرئيس الجزائري بإجراء تغيير سياسي في وقت تجمع فيه عديد المنظمات الحقوقية وعدّة شخصيات على أن البلد تحول إلى "زنزانة" للأصوات المعارضة لسياسته، بينما اضطر الكثير من الإعلاميين والمعارضين للمغادرة إلى منفاهم الاختياري هربا من السجون والملاحقات في قضايا توصف بـ"الملفقة".

ويسود الشارع الجزائر اقتناع بأن تبون يستنسخ وعوده التي أطلقها في العام 2019 عندما وعد مواطني بلاده بتعزيز الحريات والتعددية وتحسين الأوضاع الاجتماعية، بينما أثبت الواقع أن وعوده كانت مجرد شعارات انتخابية، في حين يرى العديد من الجزائريين أن الوضع خلال عهد الرئيس الأسبق الراحل عبدالعزيز بوتفليقة كان أفضل بكثير.

ويقيم العزوف على المشاركة في الانتخابات الرئاسية الدليل على تهاوي آمال الجزائريين في تغييرات حقيقية على كافة المستويات، بينما أشارت تقارير دولية بعد الإعلان عن نتائج الاستحقاق بأن استمرار تبون في الحكم ينذر بتواصل الديكتاتورية.

وتعهد الرئيس المنتخب في خطاب القسم اليوم الثلاثاء بتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب بنهاية العام المقبل ووقف واردات الشعير والذرة في آفاق 2026، فضلا عن مواصلة مد خطوط سكك الحديد لتصل إلى مدينة تامنراست، على بعد نحو 2000 كيلومتر جنوبي الجزائر العاصمة.
كما وعد تبون بإنشاء مليوني شقة سكنية في ولايته الثانية واستحداث 450 ألف وظيفة والوصول إلى 20 ألف مؤسسة ناشئة و20 ألف مشروع استثماري.
وأعطى تبون موعدا قبل نهاية السنة الجارية أمام أعضاء غرفتي البرلمان من أجل تقديم حصيلة الولاية الأولى وشرح مفصل أكثر لما تعهد بالقيام به خلال ولايته الثانية.
وجرى حفل تنصيب تبون في قصر المؤتمرات غرب العاصمة الجزائر بحضور كبار مسؤولي الدولة المدنيين والعسكريين إلى جانب أعضاء من البرلمان وسفراء عدة دول إضافة إلى منافسيه الاثنين في السباق الرئاسي، وهما عبدالعالي حساني، عن حركة مجتمع السلم، أكبر حزب إسلامي بالجزائر، ويوسف أوشيش عن جبهة القوى الاشتراكي، أقدم تشكيل سياسي معارض في البلاد.
وتنص المادة 89 من الدستور الجزائري على أن "يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب، بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة، خلال الأسبوع التالي لانتخابه، ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين".
وبدأت مراسم اليمين الدستورية، وفق ما بثه التلفزيون الرسمي، بتلاوة آيات من القرآن الكريم، قرأها إمام مسجد كتشاوة بالعاصمة، أحد أقدم المساجد العثمانية بالجزائر.
وتلا عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية محضر الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، التي أسفرت عن فوز تبون بـأغلبية كبيرة من أصوات الناخبين بلغت 84.30 في المئة.
وتقدم بعدها الرئيس تبون إلى المنصة وتلا اليمين الدستوري، الذي ينص خصوصا على احترام الدين الإسلامي وتمجيده، والسهر على استمرارية الدولة والعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادي للمؤسسات والنظام الدستوري.
كما ينص القسم على "السعي من أجل تدعيم المسار واحترام حرية اختيار الشعب ومؤسسات الجمهورية وقوانينها والحفاظ على الممتلكات والمال العام والحفاظ على سلامة ووحدة التراب الوطني ووحدة الشعب والأمة وحماية الحريات والحقوق الأساسية للمواطن".