قال وزير الداخلية الموريتاني محمد احمد ولد محمد الأمين، إن بلاده لن تكون حارسا لحدود الآخرين.

وشدد الوزير، في مداخلة له اليوم الثلاثاء أمام البرلمان أثناء التصويت على مشروع قانون جديد حول الهجرة غير النظامية، على أن موريتانيا لن تكون حارسا لحدود الآخرين، وسيقتصر تدخلها على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها.

وأضاف ولد محمد الأمين أن موريتانيا ستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان. وأكد أن الحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، وتسهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح الجاليات في الخارج.

وشدد على أن أرقام المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، حيث تم في الأشهر الثمانية المنصرمة من هذه السنة إبعاد 10 آلاف و753 مهاجرا، وأنه تم تسجيل زيادة بـ 14 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي.

وأشار وزير الداخلية إلى أن مشروع القانون المعروض يأتي في إطار مواجهة هذه الظاهرة، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية .

وكشف ان الحكومة الموريتانية أجرت إحصاء للمهاجرين المستقرين في البلد لتسوية وضعيتهم القانونية، مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، وهو ما مكن من إحصاء أزيد من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط لوحدها. ووصف الوزير الرقم بأنه “كبير ويعطي صورة عن مدى التوسع المخيف لهذه الظاهرة”.

وتشكل موريتانيا نقطة انطلاق وعبور للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة القاصدين أوروبا.