قالت صحيفة فرنسية، إن الجيش الجزائري اعترض مسيرة تركية الصنع قرب حدود البلاد الجنوبية مع مالي، في وقت تشهد العلاقة بين البلدين توترا بسبب العمليات العسكرية التي تنفذها سلطات باماكو في منطقة أزواد، وهو ما يلقي عبئا أمنيا وإنسانيا كبيرا على الجزائر.

وذكرت صحيفة لوبينيون في تقرير لها، أن الجزائر في ظل ما يجري على حدود البلاد الجنوبية، انتقل إلى مرحلة الردع العسكري ضد مالي. ففي يوم 27 أغسطس المنصرم، تقول الصحيفة، إن طائرة جزائرية مقاتلة من طراز سوخوي 30، أقلعت من قاعدة تمنراست بعد رصد تهديد على الحدود مع مالي.

وقامت هذه الطائرة، بإطلاق إشارات تحذير تجاه طائرة بدون طيار تركية من طراز TB2 كانت تحلق في المنطقة، مما أجبرها على الانسحاب. ولم تؤكد باماكو الحادث، لكن الجزائر باتت تعتبر وجود طائرات سوخوي قرب الحدود جزءا من استراتيجيتها لمواجهة أي تصعيد، وفق مصادر “لوبينيون”.

وعادت الصحيفة إلى أجواء التوتر بين الجزائر ومالي وروسيا في ظل وجود قوات فاغنر بالمنطقة. وأوضحت أن الجزائر كانت دائما معارضة لوجود قوات أجنبية في شمال مالي، بما في ذلك القوات الفرنسية. وفي يونيو الماضي، ذكرت أن الأمين العام لوزارة الخارجية الجزائرية، لوناس مقرمان، أثار هذا الموضوع مع نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف خلال سلسلة من المشاورات السياسية بين الجزائر وروسيا في موسكو. وأكدت الصحيفة نقلاً عن “أفريكا إنتليجنس”، أن الجزائر طلبت من روسيا التدخل لدى باماكو للسماح بإرسال طائرتين للتعامل مع تدفق مئات اللاجئين إلى أراضيها.

وتحاول الجزائر، وفقا للصحيفة، إعادة إحياء اتفاق المصالحة الموقّع تحت رعايتها سنة 2015، كما تسعى للحصول على نفوذ أكبر في الشؤون الاقتصادية في باماكو، رغم المنافسة الشديدة من قوى عالمية مثل روسيا والصين، بالإضافة إلى منافسين استراتيجيين آخرين في المنطقة.

وتأتي هذه المعطيات، في ظل أجواء مشحونة بين مالي والجزائر، خاصة عقب الجلسة الأخيرة لاجتماع مجلس الأمن الدولي، حيث دعا ممثل الجزائر السفير عمار بن جامع، إلى محاسبة “الجهات التي تسببت في قصف أكثر من 20 مدنيا (في منطقة تينزاواتين على حدودها مع مالي)، جراء ما تقترفه بحق القانون الدولي الإنساني”، في إشارة واضحة لممجموعة “فاغنر” الروسية الخاصة المتحالفة مع الجيش المالي. وأكد السفير على ضرورة “وقف انتهاكات الجيوش الخاصة التي تستعين بها بعض الدول”، محذرا من مغبة “عدم مساءلة تلك الأطراف بشأن انتهاكاتها وما تتسبب فيه من تهديدات وأخطار على المنطقة”.

وردا على ذلك، قال ممثل مالي لدى الأمم المتحدة عيسى كونفورو، إن هذا الاتهام  خطير ولا أساس له من الصحة. وأضاف أنه “من خلال الترويج لهذه المعلومات الصحافية التي لم يتم التحقق منها، فإن الدبلوماسي الجزائري ينقل دعاية إرهابية في منطقتنا” على حد قوله. وطلب الدبلوماسي المالي علانية من الجزائر أن تتبنى موقفا “أكثر وجاهة وأكثر احتراما لمالي وشعبها” وفق تعبيره.

وفي كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن المجلس العسكري في مالي، إنهاء العمل بشكل فوري باتفاق الجزائر للسلام الذي يعود لسنة 2015 متهما الجزائر بالقيام بـ”أعمال عدائية” ضده. وردت الجزائر في ذلك الحين، باستدعاء سفير مالي لديها، ماهامان أمادو مايغا، وإبلاغه عن طريق وزير الخارجية شخصيا أحمد عطاف، بأن كافة المساهمات التاريخية للجزائر كانت تصب في صالح تعزيز السلم والأمن والاستقرار، وفق مبدأ وحدة الأراضي المالية.