اتهم حاكم البنك المركزي الليبي، حكومةَ عبد الحميد الدبيبة في طرابلس، بتقديم صورة وردية وغير صحيحة عن الوضع في البلاد.

وقال صادق الكبير في تصريحات لصحيفة “فايننشال تايمز” إنه اضطر للهرب من ليبيا المنقسمة “حفاظا على حياته”.

وفي التقرير الذي أعدته هبة صالح ومالكوم مور، قالا فيه إن صادق الكبير الذي يدير البنك المركزي الذي يتحكم بمليارات الدولارات من موارد النفط الليبي، أُجبر وطاقمه على الهرب من البلد “لحماية حياتهم” من هجمات محتملة من الميليشيات. وأضافت الصحيفة أن البنك المركزي والكبير كانا مركزا للأزمة السياسية الأخيرة التي أدت لإغلاق عمليات إنتاج النفط في البلد المنقسم.

وتقول الصحيفة إن عبد الحميد الدبيبة، رئيس وزراء حكومة طرابلس، يدفع باتجاه تنحية الكبير من منصبه. وزاد التوتر بين الرجلين، حيث يتهم الكبير رئيسَ الوزراء الليبي بالإفراط في الإنفاق ورسم صورة “وردية” مضللة عن الاقتصاد الليبي.

ووصلت المواجهة ذروتها هذا الأسبوع، عندما سيطرت لجنة من طرابلس على مقرات البنك المركزي في المدينة الساحلية. وقال الكبير إن المسلحين قاموا بترهيب الموظفين لتشغيل البنك، قبل أن يفر إلى مكان مجهول.

وفي مقابلة هاتفية مع “فايننشال تايمز” قال الكبير: “هددت الميليشيات وأرهبت موظفي البنك واختطفت أحيانا أولادهم وأقاربهم من أجل إجبارهم على العمل”.

وعلق أيضا أن محاولات الدبيبة لاستبداله غير قانونية ولا تتوافق مع الاتفاق الذي تم التوافق عليه برعاية الأمم المتحدة، والذي يقضي بموافقة حكومتي الغرب والشرق على تعيين أي حاكم جديد للبنك المركزي.

وتم تعليق معظم الخدمات المصرفية نتيجة للأزمة، حيث عرقلت عمليات البنك المركزي. وحصل الكبير على دعم حكومة الشرق المنافسة والتي يهيمن عليها أمير الحرب خليفة حفتر. وردّت حكومة الشرق بالسيطرة على البنك المركزي من خلال إغلاق عمليات إنتاج النفط، ومعظمه في المناطق التي تسيطر عليها قواته.

وفي يوم الخميس، توقف إنتاج حوالي 750,000 برميل من النفط في اليوم. وأوضحت أرقام شركة الأبحاث “إنيرجي أسبكتس” أن حوالي 250,000 برميل من النفط تواجه “خطرا وشيكا”. وضخّت ليبيا في تموز/ يوليو 1.2 مليون برميل في اليوم.

ولا تزال عمليات تحميل ناقلات النفط جارية من منشآت تخزين النفط الليبي لمواصلة التصدير، مع أن شركة “إنيرجي أسبكتس” حذرت في مذكرة بحثية من أن مواقع الإنتاج الرئيسية أغلقت، وأن “الانقطاعات قد تمتد لأشهر”.

وفي الوقت الذي زادت فيه أسعار النفط بنسبة 3% يوم الإثنين، إلا أنها انخفضت بمعدل أقل من المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة وذلك بسبب المخاوف حول الوضع في البلد. ولدى تجار النفط الثقة بأن السوق الذي زوّد بالنفط بشكل جيد، يمكنه تجاوز أي اضطراب.

وقد تم تداول خام برنت القياسي عند حوالي 79 دولارا للبرميل يوم الخميس، بعد أن وصل إلى 91 دولارا في أوائل نيسان/ أبريل.

وتعلق الصحيفة أن الصراع على السلطة في ليبيا يمثل خطرا، وقال الكبير: “هناك الكثير من المخاطر.. وسيترك إغلاق إنتاج النفط أثره السلبي على الاقتصاد وقيمة الدينار. كما أن هناك توترات بين القوى على الأرض في طرابلس التي تدعم وتعارض تنحيته، وأخشى أن يقود هذا إلى القتال”.

وأضاف الكبير أن هناك “رصيدا مهما في البنك المركزي ولا نعرف ماذا حدث له”.

وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي، فالبنك المركزي هو الجهة الوحيدة المخولة بالسيطرة على إنتاج وتوزيع موارد النفط في ليبيا.

ودعت الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى حوار لحل الأزمة. وقال تيم إيتون، الزميل البارز في معهد تشاتام هاوس في لندن، أن الكبير هو حاكم البنك المركزي الليبي منذ عام 2012، ولهذا ركّز سلطات كبيرة في يده. وعليه، فاستبداله قد يشكل تحديا نظرا لأن الفصائل كانت تتصارع للحصول على حصة  أكبر من عائدات النفط في البلاد. وأضاف أن الأمر “قد ينتهي للأسوأ لو عُيّن شخص ضعيف مكانه، وخاضع للمصالح السياسية”، قائلا إن الحل يجب أن يكون حول البنك “كمؤسسة، ويجب أن يكون عن الضوابط والتوازنات”.

ودعا إيتون إلى تشكيل “مجلس كفء من الناحية الفنية ويستطيع تخفيف هذه السلطات التي احتكرها مكتب الحاكم”.