حذّر تحالف المنظمات غير الحكومية الصحراوية من تردّي الأوضاع الاجتماعية في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر، داعيا المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حدّ للانتهاكات التي يتعرض لها السكان ويتصدّرها السطو على المساعدات الإنسانية والاتجار بها من طرف جبهة بوليساريو بهدف إذلالهم وتركيعهم، بتواطؤ من السلطات الجزائرية التي تدعم قادتها وتوفر لهم الغطاء السياسي.

وسلّط التحالف في بيان الضوء على تفشي ظاهرة بيع المساعدات الغذائية والمواد الطبية التي ترسل إلى سكان مخيمات تندوف بهدف التخفيف من معاناتهم، مشيرا إلى أن قيادات الجبهة الانفصالية تفرض ضريبة على الإمدادات الإنسانية التي تدخل من موانىء الجزائر، وفق موقع "مدار 21" المغربي.

ووصف هذه الانتهاكات بـ"الممنهجة"، مؤكدا أنها تهدف إلى النيل من "صمود ومقاومة سكان المخيمات لصعوبة التأقلم في المنطقة في ظل الظروف المعيشية القاسية"، فيما نبه إلى القمع الذي يمارسه المسؤولون عن المخيمات في حق السكان لضمان استدامة مصالحهم وسيطرتهم على المنطقة. 

وأكد استعداده للمساهمة في "تحفيز الفاعلين المدنيين والجمهور عموما للضغط من أجل حماية هؤلاء الأشخاص المحرومين من أي حماية دولية تذكر وصيانة حقهم في تلقي المساعدات الإنسانية المخصصة بفعل التضامن الدولي السخي".

ودعا المجتمع الدولي إلى مراقبة سلاسل الإشراف على تلقي المساعدات الإنسانية وشحنها إلى المخيمات مرورا بنقاط التفتيش الجزائرية وصولا إلى تخزينها بالمخيمات وتوزيعها على مستحقيها، لضمان الشفافية في عملية تجميعها وتوزيعها ومكافحة الغش والتهريب.

وأكد أن أغلبية المشرفين على برامج الدعم الإنساني المخصصة لسكان مخيمات تندوف هم أشخاص من جنسية جزائرية، مشيرا إلى أنهم "كانوا ضباطا في الجيش الجزائري".

وتابع أن هذه المعلومة تعزز المخاوف من أن "المساعدات الإنسانية توزع حسب درجة الولاء لقيادة بوليساريو وانخراطهم في عمل الأجهزة الأمنية الجزائرية في المخيمات".

وكانت تقارير سابقة قد أكدت أن قيادات بوليساريو تحرم السكان المعارضين لطروحاتها الانفصالية من حقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية بهدف تركيعهم وإذلالهم، في حين تغدقها على أنصارها والمتنفذين في الجبهة، ما أدى إلى تنامي الاحتقان الاجتماعي.

وقال التحالف إن "تحقيق إرادة أعضاء الفضاء المدني بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية بدعم مبادرات العمل الإنساني وتعزيز حملات المناصرة الداعية إلى الاستجابة السريعة لمتطلبات سكان مخيمات تندوف يلزم في المقام الأول مواكبة سياسية وإعلامية قوية، للضغط من أجل تخفيف المعاناة وشظف العيش الذي يعاني منه أكثر من 80 ألف صحراوي بالمخيمات، دون أمل في الرجوع إلى أرضهم والحلم في تلمس شروط الاستقرار في المستقبل المنظور بفعل مناورات السلطات الجزائرية لاستدامة النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

ودفعت الأوضاع المزرية والاحتقان والانتهاكات التي يمارسها القائمون على مخيمات تندوف العديد من السكان إلى الارتماء في أحضان داعش والانخراط في المشروع الإرهابي في المنطقة، فيما التحق بعضهم بصفوف فرعي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والقاعدة في منطقة الساحل والصحراء.

ولطالما أطلق الصحرايون نداءات استغاثة مطالبين الجهات الدولية المعنية بمعاينة خروقات بوليساريو وانتهاكها لحقوق الإنسان في المخيمات وكافة عمليات الابتزاز الي يمارسها قادتها بهدف تحصين نفوذهم وإحكام سيطرتهم على المخيمات.