يستمر الجدل الدائر حول قانونية تصويت أحد أعضاء المجلس الأعلى للدولة خلال انتخابات الرئاسة التي جرت الثلاثاء، وتتصاعد وتيرة الخلاف بين تكالة والمشري اللذين حصلا على نتائج متساوية حتى ثبت وجود ورقة غير صالحة لصالح تكالة الذي حصل على 68 صوتًا مقابل 69 صوتًا للمشري.
وعلّق المجلس الأعلى للدولة جلسته يوم الثلاثاء دون وصول إلى تسمية رئيسه الجديد، وسط تصاعد خلافات بين خالد المشري ومحمد تكالة، حول صحة الورقة الانتخابية.
وفي السياق، أعلن رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، إعادة جولة يوم 20 آب/أغسطس إذا لم يفصل فيها القضاء.
وأضاف في تسجيل مصور، أن اختياره لهذا التوقيت يأتي بهدف عدم ترك الزمن مفتوحًا فيستغله من يحاول فرض حالة الانقسام على المجلس، معتبرًا أن ذلك حل وسط يحافظ على المكتسبات وينأى عن الانقسام، وذلك بعد التشاور مع أعضاء المجلس. وقرر تكالة اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم منصب الرئيس، لكن منافسه الرئيس السابق للمجلس خالد المشري، تمسك بتنحي تكالة عن الرئاسة قبل الذهاب للقضاء.
وتمسك تكالة بصحة الورقة، حيث عرض في الفيديو الورقة محل الخلاف وتظهر تدوين الناخب اسم محمد تكالة على ظهرها.
وتابع أن إعادة عملية الاقتراع فرصة حقيقية للجميع لإثبات جدارتهم في ثقة أعضاء المجلس، معتبرًا أن من يعتقد في نفسه أنه الأجدر عليه ألا يخشى من جولة إعادة أخرى. واختتم بأن عملية الانتخابات وإن عكست قدرًا كبيرًا من عملية التداول على السلطة، تظل منقوصة في ظل تأخر الانتخابات العامة.
وعلى خلاف ذلك وفي إطار تصعيد الجدل، قال خالد المشري: “أعتبر نفسي الرئيس الشرعي لمجلس الدولة بناء على نتائج الانتخابات”، معتبرًا أي تصعيد آخر هو مؤامرة على المجلس، متابعًا: “نعرف من يحاول إنهاء دور المجلس”.
وأضاف في مؤتمر صحافي مساء الثلاثاء: “سأمارس مهامي بناء على أنني الرئيس الشرعي للمجلس الأعلى للدولة. وعلى المتضرر، بعد صدور قراري كرئيس للمجلس، ممارسة حقه في الطعن في هذا القرار”. وأكد المشري أنه لن يتنازل عن رئاسة المجلس أبدًا حتى انتخابات المجلس العام المقبل، معتبرًا أن “العملية الديمقراطية مهددة في ليبيا بالكامل، مستشهدًا برفض نتائج انتخاب سليم، متسائلاً إذا كنا على هذا المستوى والوضوح بدأنا في رفض نتائج الانتخاب، فماذا سيحدث في الانتخابات القادمة”.
وفي بيان آخر، ورداً على إعلان تكالة إعادة الانتخابات، قال المشري إن إعلان الرئيس الحالي محمد تكالة تأجيل جولة الانتخابات إلى يوم 20 آب/أغسطس هو إعلان باطل صدر عن غير ذي صفة.
وأشار إلى إحالة تكالة الخلاف على ورقة التصويت للقضاء رغم معرفته المسبقة بعدم اختصاص القضاء بهذا النزاع، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على اختصاص اللجنة القانونية للمجلس بحل هذا النزاع، مؤكدًا أن هذه الإحالة ما هي إلا محاولة لكسب الوقت ليس إلا، بحسب قوله.
وتابع أن الجميع شاهد بثًا مباشرًا لعملية التصويت، والتي كان الفائز فيها المرشح خالد المشري بعدد أصوات 69 صوتاً مقابل 68 لمحمد تكالة وبحضور مراقبين ممثلين عن المرشحين أمام صناديق الاقتراع، لافتاً إلى أن تكالة ليس رئيسًا للمجلس حتى يدعو إلى عقد جلسة أو غير ذلك.
وقال المشري إن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن مدة ولاية مكتب رئاسة المجلس هي فقط سنة واحدة من تاريخ انتخاب مكتب الرئاسة، وبالتالي فقد انتهت مدة ولاية تكالة بالانتخاب وبالمدة القانونية.
وفي سياق الآراء، طالب رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان رئيس مجلس الدولة، محمد تكالة بالاعتراف بنتائج انتخاب رئاسة المجلس الثلاثاء، باعتبار خالد المشري رئيسًا منتخبًا، محذرًا من انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره.
وقال رئيس الحزب الديمقراطي، في منشور عبر صفحته على فيسبوك: “كان على تكالة أن يتحلى بالشجاعة والمسؤولية ويعترف بنتيجة التصويت وما تقرره اللائحة الداخلية، باعتبار أن أي ورقة تحمل أي إشارة مخالفة مهما كانت فهي ملغاة، والكتابة على الورقة من الخلف هي علامة تمييز واضحة، وقد استبعدت الورقة بموافقة المراقب المكلف من قبله أمام الجميع”.
وأضاف أن الحديث عن الإعادة سوف تنفرط بسببه كل العملية، وتتداخل عوامل أخرى، وبذلك سوف يتحمل تكالة تاريخيًا وزر انفراط عقد المجلس وانتهاء دوره.
ودعا صوان الرئيس الحالي لمجلس الدولة، محمد تكالة لتقدير المصلحة الوطنية العليا للمجلس وتماسكه، ويتحمل تبعات ما يترتب على موقفه، وله الحق في الاحتكام للقضاء بعد تسليم مهامه.
كما طالب أعضاء المجلس بتحمل مسؤولية حماية المجلس من الانهيار وعدم انقسامه، بالإضافة إلى الوقوف مع الرئيس الجديد المنتخب واستمرار أداء المجلس مهامه، لأن المركب سيغرق بهم جميعًا.