قرر رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اللجوء إلى القضاء الإداري لحسم منصب الرئيس مع منافسه خالد المشري، بعد جدل في جولة الإعادة بشأن إحدى ورقات التصويت وإعلان الأخير فوزه، الذي سينعكس على مستقبل العملية السياسية نظرا لمرونته تجاه قضايا خلافية.

وقال تكالة في ختام جلسة التصويت "بعد انقسام المجلس الأعلى للدولة إلى فريقين بنسبتي 50 بالمئة، أصبح من الضروري الاحتكام إلى القضاء، المحكمة العليا هي من تفصل في هذا الشأن"، وأضاف "سأرفع النتائج بالكامل كما هي تحال إلى المحكمة العليا، وننتظر ردها وما تحكم به الكل يسلم به".

بدوره، أعلن المشري فوزه ودعا الأعضاء لاستكمال الجلسة وانتخاب نائبَيه الأول والثاني، وأضاف إنه "الرئيس الشرعي" للمجلس ولن يتنازل عن حقه، واشترط للموافقة على اللجوء إلى القضاء تنازُل الرئيس الحالي محمد تكالة عن منصبه، قائلا "نعم نحتكم إلى القضاء بشرط أن تتنحى عن الرئاسة لا يجوز إحالة الأوراق إلى القضاء وأنت على رأس المجلس".
وانطلقت الجلسة رقم 101 للمجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس المخصصة لانتخاب رئيس جديد للمجلس، بحضور 135 عضوا. وحصل خلاف كبير بعد فوز المشري، وسط تهديدات بالانسحاب إثر إلغاء صوت لتكالة وانقسام حاد بين الأعضاء، حيث دار نقاش حول قانونية تصويت أحد الأعضاء بعد كتابة اسم تكالة في غير المكان المخصص.

وبشأن الورقة المسببة للخلاف، قال عضو المجلس بلقاسم قزيط إن "هناك شخصًا أعطى إشارة إلى طرف خارجي. من الممكن أن يكون طرفًا سياسيًا أو عسكريًا داخليًا أو خارجيًا يريد التأكيد على أنه صوت لتكالة".

ونقلت صحيفة "بوابة الوسط" المحلية عن قزيط قوله "أنا عضو في المجلس منذ 7 سنوات لم يحاول أحد ابتزازي أو تهديدي أو إغرائي ولكني أسمع عن هذه الممارسات"، مضيفًا "هذه الانتخابات مهمة ومحورية وتحظى باهتمام الجميع". وتابع "محاولة إخافة الأعضاء أو تهديدهم أو شراء الذمم لو حدثت هذه ممارسات غير مقبولة سياسيًا وأخلاقيًا".

وتحدثت تقارير عن إصدار الدبيبة تعليمات لمجموعة مسلحة تابعة لوزارة دفاعه بمحاصرة مقر مجلس الدولة في طرابلس، ومنع المشري من تسلّم رئاسة المجلس بعد خسارة تكالة. وأظهرت صور بثّتها وسائل إعلام محلية تأمين "جهاز قوة الردع" التابع للحكومة لجلسة المجلس، التي عُقدت في أحد فنادق طرابلس.

وحصلّ خالد المشري على 69 صوتا مقابل 68 لمحمد تكالة، بعد انحصار المنافسة بينهما في الجولة الثانية من التصويت، وإذا ثبت القضاء هذه النتيجة ستكون المرة السادسة التي يفوز فيها المشري برئاسة المجلس الأعلى للدولة، بعد أن تولى المنصب لمدة 5 مرات متتالية من 2018 إلى 2022.

ومن المتوقع أن تكون نتائج هذه الانتخابات حاسمة ومؤثرة في مستقبل العملية السياسية في ليبيا، خاصة فيما يتعلّق بمصير حكومة عبد الحميد الدبيبة، حيث كان تكالة يدعم بقاءها ويعارض سياسات البرلمان خاصة فيما يتعلّق بالقوانين الانتخابية التي أقرتها لجنة 6+6، والميزانية العامة التي صادق عليها قبل أسابيع، بينما يدعم المشري خارطة طريق مشتركة مع البرلمان تقوم على إجراء الانتخابات، ويبدي مرونة اتجاه تشكيل حكومة جديدة والتخلّي عن الدبيبة.

ويتزامن انتخاب رئيس جديد لمجلس الدولة، مع جمود سياسي تشهده البلاد، بسبب خلافات بين القادة الرئيسيين حول خارطة الطريق التي تؤدي للانتخابات، حيث يطالب معسكر الشرق بتشكيل حكومة جديدة تتوّلى الإعداد لانتخابات وفقا للقوانين التي أقرّتها لجنة 6+6، بينما يعارض معسكر الغرب ذلك، ويقول إن هذه القوانين "غير عادلة ومفصلّة على مقاس أشخاص".

وترشح ثلاث أعضاء من مجلس الدولة للمنافسة على المنصب، وهم محمد تكالة، وخالد المشري ورئيس اللجنة القانونية بالمجلس عادل كرموس.

وتنظم انتخابات رئاسة المجلس الأعلى للدولة كل عام، وتداول على الرئاسة ثلاثة رؤساء حتى الآن، وهم عبد الرحمن السويحلي وخالد المشري ومحمد تكالة.