أكد مهندسان في حقل الشرارة النفطي الأكبر في ليبيا، أن محتجين محليين أغلقوا الحقل جزئياً في وقت متأخر السبت، احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية وتغييبهم من خطط التنمية التي تنفذها السلطات التنفيذية.

وذكرت وسائل إعلام محليّة، أن المحتجون أجبروا حرس المنشآت النفطية والموظفين على وقف الإنتاج وإغلاق الحقل النفطي جزئيا، إلى حين النظر في مطالبهم وتنفيذ الحكومة لتعهداتها السابقة.

وأعلن رئيس "حراك فزان" بشير الشيخ البدء الفعلي لإغلاق حقل الشرارة، وذلك في منشور عبر صفحته على فيسبوك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الحقل للإغلاق، حيث أقفلت مجموعات من المتظاهرين حقل الشرارة مطلع العام الجاري، مطالبين بتحسين ظروفهم المعيشية، وبناء مصفاة في الجنوب، وصيانة الطرق المتهالكة، ووضع حد لنقص الوقود في جنوب ليبيا.

وحقل الشرارة، الذي يعمل بطاقة إنتاج تبلغ نحو 300 ألف برميل يومياً، هو أحد أكبر مناطق الإنتاج في ليبيا. واستهدف على نحو متكرر لأسباب سياسية متنوعة ومطالب من قبل محتجين محليين.

ويقع الحقل في حوض مرزوق في جنوب شرق ليبيا وتديره المؤسسة الوطنية الليبية للنفط عبر شركة أكاكوس مع شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية وأو.إم.في النمساوية وإكوينور النرويجية.

ويشتكي سكان مدن الجنوب الليبي الغنية بالموارد النفطية من تردي الخدمات العامة ونقص الحاجيات الأساسية، كالوقود والغاز، إضافة إلى غياب المشاريع التنموية، وينتقدون الإهمال الحكومي للجهة.

وجرّاء إغلاق حقل الشرارة النفطي تخسر ليبيا يوميا حوالي ثلث إنتاجها من النفط، كما سيتكبد الاقتصاد الليبي خسائر مالية يومية، إذ ينتج هذا الحقل 315 ألف برميل يوميا.

وسبق أن حذّر وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، في يناير/كانون الثاني الماضي من تداعيات إغلاق الحقل، مؤكدًا أن الشعب الليبي وحده من سيتضرر من ذلك.

وقال عون في بيان رسمي، إنه "لا ينبغي استخدام النفط كورقة ضغط سياسية على حساب مصلحة الشعب"، مضيفًا أن الإغلاق سيؤدي إلى نقص الوقود والكهرباء.

وطالب عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية بتأمين الحقول وضمان استمرار الإنتاج.

وكان رئيس الحكومة المؤقتة في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، قد حاول معالجة مشكلة المحتجين من جذورها عن طريق استقبال عمداء بلديات بالجنوب الليبي، وأبلغهم بزيادة كمية الوقود وإسطوانات الغاز المخصصة لسكان تلك المناطق.

وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي يتواصل فيه الجمود السياسي في البلاد دون أيّ أمل في الوصول إلى الحل في المستقبل القريب، ويستمر فيه نزاع الأطراف الرئيسية على السلطة والثروة.

وتوقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة الليبي موافقة الأمم المتحدة بحلول نهاية العام على "إدارة أصوله بشكل نشط لأول مرة منذ أكثر من عقد".

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس التنفيذي للمؤسسة، علي محمود محمد، قوله السبت، إن "المؤسسة واثقة من أن مجلس الأمن الدولي سيقدم الموافقة التاريخية قبل نهاية العام الحالي على خطة استثمار قدمتها في مارس/أذار الماضي".

وأضاف محمد "نعتقد أن خطتنا الاستثمارية ستُقبل، ولا نعتقد أنهم سيرفضونها"، لكنه أوضح أيضاً أنه إذا لم توافق الأمم المتحدة على مقترحاتها الاستثمارية، "سنستمر في المحاولة، وسنستمر في السؤال والطلب". لافتاً إلى أن المؤسسة تخطط أيضاً لطلب الموافقة هذا العام على ركيزتين إضافيتين لخطة الاستثمار، إحداهما تغطي محفظة أسهمها، والأخرى تتعلق بخطة الاستثمار المحلية، معتبراً أن خطة المؤسسة المكونة من أربعة أجزاء، هي خطوة "بسيطة للغاية" لإعادة استثمار الأموال، التي تراكمت أثناء التجميد، مثل المدفوعات من حيازات السندات.

وتحتاج هيئة الاستثمار الليبية، التي تبلغ قيمة أصولها 70 مليار دولار، والتي هي أكبر صندوق ثروة سيادي في أفريقيا، إلى موافقة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، لكي تتمكن من القيام باستثمارات جديدة، أو حتى نقل الأموال من حسابات ذات أسعار فائدة سلبية.