أعلنت السلطات الليبية إعادة نحو 370 نيجيريًا وماليًا من المهاجرين غير النظاميين إلى هذين البلدين بينهم أكثر من 100 امراة وطفل، وهذه العملية هي جزء من جهد أوسع من قبل حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في البلاد برئاسة عبدالحميد الدبيبة لتقديم نفسها إلى أوروبا كشريك موثوق وكفء في إدارة أزمات الهجرة.
وقال اللواء محمد بريدعة المسؤول في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية إن "الجهاز بدأ اليوم عملية لإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى بلدانهم" في رحلتين: الأولى تقل 204 نيجيريين والثانية 165 ماليا. ومن بين المهاجرين النيجيريين، هناك 108 نساء و18 قاصراً و9 أطفال.
وأكد المسؤول أن "رحلات المغادرة الطوعية هذه يتم تنظيمها بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة".

وتساعد المنظمة الدولية للهجرة التي تنشط في جميع أنحاء ليبيا، من خلال برنامج العودة الإنسانية الطوعية تسهيل عودة المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في ليبيا أو المعرضين للخطر.

واستغل المهربون مناخ عدم الاستقرار الذي يسود ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 لتطوير شبكات الهجرة غير الشرعية.

وتعد ليبيا التي تقع على بعد 300 كيلومتر من ساحل إيطاليا، إحدى دول المغادرة الرئيسية في شمال إفريقيا لآلاف المهاجرين، معظمهم من جنوب الصحراء الكبرى الذين يرغبون في الوصول إلى أوروبا.

وكثيراً ما يتم اعتراض المهاجرين أثناء عبورهم إلى إيطاليا ووضعهم في مراكز احتجاز، اضافة الى القبض على العديد من المهاجرين الذي لا يحملون أوراقا ثبوتية أو تصاريح إقامة.

وأضاف بريدعة أن "الاعتقالات تتم بعد تقديم شكوى إلى جهاز مكافحة الهجرة من قبل البلديات" التي يتواجد فيها هؤلاء المهاجرون، "ثم يأمرنا مكتب المدعي العام باعتقالهم، حيث هم موجودون".

وقال حكيم، وهو نيجيري ينتظر ترحيله إنه كان ينبغي منح المهاجرين وقتا كافيا لتنظيم أنفسهم، في إشارة الى سرعة اعتقالهم ونقلهم الى مراكز الاحتجاز وترحيلهم.

وكان عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في الحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس، صرح خلال مؤتمر صحافي في العاشر من تموز/يوليو أن "قضية الهجرة تتعلق بأمننا القومي"، مشيرا إلى أن "الوقت حان لحل هذه المشكلة لأن ليبيا لم تعد قادرة على الاستمرار في دفع الثمن".

وأعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع بنغازي الكبرى الثلاثاء، إيقاف ألفين و17 مهاجرا غير نظاميين خلال شهر.

وقال الفرع إن من بين المهاجرين 145 مصابا بفيروس الكبد الوبائي "سي" و"بي" بالإضافة إلى خمسة آخرين مصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، حسب بيان على صفحته في موقع فيسبوك".

وأشار الفرع في بيان إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعملية ترحيل المهاجرين إلى بلدانهم، وتسوية أوضاع آخرين وفق الإجراءات القانونية المتبعة داخل الدولة.

وفي محاولةٍ لترسيخ نفسها كلاعبٍ مركزي في إدارة الهجرة في البحر الأبيض المتوسط، تستضيف ليبيا سلسلة من الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى، وذلك لعرض قدراتها التشغيلية، حسبما ذكرت صحيفة لاكروا الدولية.

ففي 25 تموز/يوليو، نشرت فيديوهات لنحو 750 مهاجرًا من النيجر ومصر في مركز إبعاد في طرابلس، قبل إرسالهم إلى بلدانهم الأصلية، حيث تعيد ليبيا المهاجرين الذين تم العثور عليهم بدون وثائق إلى أوطانهم بشكل شبه منتظم، بينما أفادت منظمة حقوق الإنسان "ألارم فون صحراء" بأن أكثر من 400 مهاجر نيجيري طُردوا من ليبيا إلى النيجر في الأسبوع الماضي، ومن المقرر طرد 1000 آخرين.

وقبلها بأيام، استضافت العاصمة الليبية طرابلس منتدى الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط، الذي جمع 28 وفدًا من دول أفريقية وأوروبية، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي.

وتم تقديم قاعدة بحرية في طرابلس، والتي فتحت أبوابها مؤخرًا لجذب وسائل الإعلام الأجنبية، كرمز لجهود ليبيا في السيطرة على الهجرة، إذ من المقرر أن تتلقى القاعدة المزيد من الدعم من أفراد الجيش الإيطالي، ما يؤكد على الدور المتزايد لليبيا في استراتيجيات الهجرة الأوروبية التي تدعمها الحكومة الإيطالية، وسيط الاتحاد الأوروبي بين أوروبا وليبيا.

وتشير تقارير المنظمات المعنية بالهجرة غير القانونية إلى أن ليبيا احتلت المرتبة الأولى في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا منذ بداية العام الجاري، بينما نقلت بي.بي.سي عن وزير الدولة لشؤون الاتصال في ليبيا، وليد اللافي قوله إن "الأرقام الرسمية وغير الرسمية تشير إلى أن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا عبر ليبيا، أكثر من 40 بالمئة من إجمالي الهجرة عبر البحر المتوسط".

وتشهد ليبيا فوضى عارمة منذ سقوط نظام معمر القذافي في العام 2011، وتدير شؤونها حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلد ومقرّها طرابلس ويرأسها عبد الحميد الدبيبة وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، والثانية تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.