حثت مديرية أمن صبراتة غرب ليبيا أولياء الأمور على تشديد الرقابة على أبنائهم ومنعهم من اقتناء أو استعمال السلاح، محذّرة من خطورة الوضع الراهن الناتج عن تفشي ظاهرة حمل الأسلحة، بينما يتواصل الانفلات الأمني في المدن الغربية في ظل عجز الحكومة عن السيطرة على الجماعات المسلحة.
وسجلت الوحدات الأمنية بالمدينة خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية واقعتي قتل راح ضحيتهما شابين في مقتبل العمر، بسبب الاستعمال الخاطئ للسلاح.
وعاد هاجس الخوف والقلق من تنامي العنف إلى ليبيا بعدما تواترت حوادث القتل في أوساط الأطفال والشباب، مما يحيل إلى الأخطار التي لا يزال يثيرها انتشار الأسلحة واتساع ظاهرة الإفلات من العقاب، وهو ما أدى إلى انتشار الجريمة واستسهال القتل وسفك الدماء.
وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها مدن غرب طرابلس اشتباكات لا سيما بين الجماعات المسحلة، وتسفر عن سقوط الجرحى والقتلى، في وقت يحمّل فيه متابعون رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة مسؤولية التغاضي عن معالجة ملف السلاح المنفلت الذي يشكل عقبة على طريق عودة الاستقرار إلى البلاد.
ويشكل سلاح الميليشيات أكبر عائق أمام جهود طيّ المرحلة الحالية، إذ يرفض قادتها أي تفاهمات تفضي إلى نزع سلاحهم، من أجل تأمين نفوذهم ومصالحهم. كما تعتبر هذه الجماعات من أبرز المستفيدين من تواصل الوضع الحالي.
وكانت اشتباكات مسلحة قد اندلعت في الأيام الأخيرة في مدينة تاجوراء الواقعة على بعد نحو عشرين كيلومترًا شرق طرابلس والقريبة من مطار معيتيقة الدولي ومن منتجعات ساحلية يقصدها السكان ليلًا في فصل الصيف. وقد أسفرت عن مقتل امرأة، وفق وسائل اعلام محلية.
وظهرت المجموعات المسلحة بعد مقتل القذافي لملء الفراغ الأمني في غياب مؤسسات الدولة المستقرة، وهي لا تخضع للسلطة المباشرة لوزارتي الداخلية أو الدفاع. وتتمركز خاصة في مستديرات وتقاطعات رئيسية في طرابلس، إذ وضعت حواجز على الطرق وقطعوها بمركبات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة.

وتشير تقارير أممية الى وجود أكبر مخزون في العالم من الأسلحة في ليبيا غير الخاضعة للرقابة، ولا يكاد بيت في البلاد ذات المساحة الشاسعة يخلو من السلاح والذخيرة.
ويحذّر مراقبون من تداعيات مشكلة السلاح الاجتماعية والسياسية وكذلك الاقتصادية، رغم خضوع البلاد الى البند السابع في مجلس الأمن والذي يمنع عنها استيراد الأسلحة.
وكانت الأمم المتحدة قد كشفت عن وجود 29 مليون قطعة من السلاح في المناطق الليبية بين خفيفة ومتوسطة وثقيلة، بما يقارب 4 قطع لكل شخص، وهو عدد لم يسجل في أي بلد آخر خلال الأربعين عاماً الماضية.