جددت حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبدالحميد الدبيبة مطالبتها السلطات التونسية بترحيل متهمين في محاولة اغتيال رئيس هيئة السلامة الوطنية عبدالمجيد مليقطة في شهر يونيو/حزيران الماضي، وسط تخوفات من أن تكون الحادثة بداية لمسلسل الاغتيالات السياسية في ليبيا في ظل تواصل التوترات الأمنية والانقسامات بين أفراد مؤسسات الدولة.

وبحث الدبيبة مع النائب العام الصديق الصور بشأن الإجراءات المتخذة مع تونس وفق النظم المعهودة في البلدين واستكمال التحقيق مع المواطن عبدالرحمن قاجة وفق اتفاقية الرياض بالخصوص.

وأفادت تقارير إعلامية تونسية أن السلطات الليبية طلبت من تونس ترحيل شخصين متهمين في الحادثة دون أن تكشف عن تفاصيل حول هوية المتهمين أو طريقة دخولهما إلى الأراضي التونسية.

وكان مكتب النائب العام في ليبيا قد نشر الأربعاء الماضي بلاغا قال فيه إن لقاء جمع المستشار النائب العام بوزير الداخلية التونسي خالد النوري ومدير عام إدارة الحدود والأجانب بالوزارة خلال فعاليات أعمال منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عقد في العاصمة الليبية طرابلس، وتباحثت فيه الأطراف المجتمعة ما آلت اليه الإجراءات القضائية المرتبطة باسترداد الشارعيْن في قتل مليقطة.

وكانت النيابة العامة قد أعلنت الثلاثاء الماضي القبض على عنصرين من جهاز المخابرات الليبية متهمين في تفجير عجلة مفخخة وُضِعت في طريق سلكه رئيس هيئة السلامة الوطنية لغرض اغتياله، وملاحقة بقية المتورطين في العملية، مشيرا إلى أنهما خارج البلاد.

وأثار الإعلان عن تورط عناصر من المخابرات الليبية في محاولة اغتيال مسؤول حكومي جدلا واسعا حول إمكانية الكشف لاحقا عن تصفيات أخرى من داخل أجهزة الدولة نتيجة النزاعات بين أفرادها.

وبحسب النيابة العامة تلقى النائب العام المستشار الصديق الصور قرارا من رئيس جهاز المخابرات الليبية حسين العائب برفع القيد الإجرائي تجاه 13 عضوا في الجهاز متهمين في حادثة الاغتيال.

ويرى محللون ليبيون أن اهتمام الدبيبة بصفة مباشرة بملف اغتيال مستشاره يحيل الى مجموعة من الرسائل، أولها العلاقة الشخصية التي تربطه بمستشاره وكاتم أسراه، وفي جاني آخر تلميح الى التورط المباشر لجهاز سيادي مهمته حماية البلاد من المخاطر الداخلية والخارجية وكشفت الحادثة عن خلل كبير في منظومة المخابرات الليبية وخاصة الجهاز الأمني الخارجي الذي يعتبر من الأجهزة الحساسة.

ويعتقد آخرون أن العملية كشفت الصراعات داخل الجهاز المخابراتي الليبي فيما ذهب البعض الآخر الى انها تبدو عملية تصفية حسابات لاسيما على إثر التسريبات في كواليس المشهد الليبي عن رغبة مليقطة بإدارة الجهاز بشخصيات مقربة له من داخل الجهاز.

وتربط بين تونس والدول الخمس لاتحاد المغربي العربي اتفاقية التعاون القانوني والقضائي لعام 1993.

وكانت رئاسة الحكومة التونسية قد أعلنت في يونيو/حزيران من عام 2012 تسليم آخر رئيس وزراء في عهد الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي الى السلطات الليبية لمحاكمته مع تعهدات من الجانب الليبي بضمان حمايته من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الانسان.

وقد أثارت الحادثة جدلا واسعا في الشارع التونسي، وأكد حينها كل من وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ووزير العدل نور الدين البحيري في مؤتمر صحفي أن قرار تسليم البغدادي جاء استنادا إلى اتفاقية تسليم اللاجئين الموقعة مع الحكومة الليبية سنة 1968.